دعا لتنظيم خاص يضمن الاستقلال التام للقضاء العسكري .. خالد بن سلطان: إقبال كبير جداً على التجنيد ولا داع لتطبيق خدمة العلم

أجاب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشئون العسكرية على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه أمس بعد رعايته حفل اختتام فعاليات المؤتمر الرابع لديوان المحاكمات العسكري والمجالس العسكرية الذي عقد بالمنطقة الشمالية الغربية .
فقد أجاب سموه على سؤال عن أحداث اليمن وهل لها تأثير على المملكة قائلا إن أي حدث في العالم العربي يؤثر معنوياً أو بحكم الجوار على المملكة ولا شك أن الأحداث التي تجري في اليمن مؤلمة ونتمنى من الله أن يكتب الخير والصلاح لشعب اليمن الشقيق ، وأن يتم تحكيم العقل في كيفية التغلب على هذه الأحداث ، والمملكة دائماً مستعدة لكل الأمور وأهم ما لدينا هو أمن حدودنا واستقرارها .
وفي سؤال عن ظهور الخلافات السياسية في إيران والخوف من وضع استراتيجية لتصدير الفوضى للمنطقة وماذا يعني هذا للقوات المسلحة ؟ أجاب سموه بقوله إن المملكة العربية السعودية دائما تتمنى التعقل في العمل ، وهذا ديدن عملها ، والحمد لله أن الله قيض لنا حكاماً فيهم من رجاحة العقل ما يؤهلهم لقيادة السفينة إلى بر الأمان ، والمملكة دائماً تأخذ حساباتها في كل شيء ، فهي تنشد التعقل من جيرانها والاهتمام باستتباب حالة الأمن والأمان والازدهار في كل المنطقة .
وفي سؤال هل هنالك توجه لخدمة العلم ؟ أجاب سموه : كلنا نخدم العلم مدنيين وعسكريين ولكن ليس هناك أي توجه لذلك فالتجنيد عليه إقبال كبير جداً ما يعني أنه ليس هناك من داع لتطبيق خدمة العلم .
وفي سؤال حول وحدات المنطقة الشمالية الغربية المتواجدة في المنطقة الشرقية وتاريخ عودتها ؟ قال سموه إن هذه القوات في مهمة دعم لقوات درع الجزيرة التي يعتمد بقاؤها على قياداتنا العليا وما يتخذه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي .
وأجاب سموه عن سؤال حول مستقبل المحاكم العسكرية قائلا إن هناك تفاؤلا كبيرا بنجاحها لكنه شدد على أهمية أن يطمئن كل عسكري إلى أن العدل سيأخذ مجراه دون النظر إلى الرتب العسكرية .
وكان سموه قد رعى أمس اختتام فعاليات المؤتمر الرابع لديوان المحاكمات العسكري للمجالس العسكرية الذي عقد بالمنطقة الشمالية الغربية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك , وسمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي .
و كان في استقبال سمو مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية لدى وصوله مقر المؤتمر في القاعة الثقافية بمدينة الملك عبد العزيز العسكرية بتبوك , قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن عيد بن عواض الشلوي ورئيس ديوان المحاكمات العسكري اللواء المستشار شعبان بن أحمد بانه .
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن عيد بن عواض الشلوي كلمة رحب فيها بسمو مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية ، وسمو أمير المنطقة وقال : إن حضور سموكم هذا اليوم لاختتام فعاليات مؤتمر ديوان المحاكمات العسكري يعد بادرة هي الأولى من نوعها بمشاركة أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وزيارة سموكم لأبنائكم بالمنطقة الشمالية الغربية إلا برهان حقيقي على تضحية سموكم بالجهد والوقت للتواجد معهم في ميادين الشرف خدمة وعطاءً للوطن الغالي .
وأبرز اللواء الشلوي ما تشهده القوات المسلحة من تطور وتحديث شمل جوانبها كافة سواء في الأسلحة أو التدريب , وقال : " أصبح من الضرورات الملحة أن يواكب ذلك التطور الرقي بمستوى القضاء العسكري والاستفادة بما لدى الآخرين في هذا المجال وذلك من خلال تبادل الخبرات مع الجهات القضائية والتعاون بين القضاء الشرعي والإداري بما يحفظ حقوق المنتسبين للسلك العسكري عند مثولهم أمام الهيئات القضائية والمختصة والحد من المخالفات القانونية وذلك لن يتهيأ إلا من خلال تأهيل العاملين بالقضاء العسكري والادعاء" , رافعا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على الثقة الملكية الغالية بتعيينه قائداً للمنطقة الشمالية الغربية مجددا العهد والطاعة لولاة الأمر .
بعد ذلك ألقى رئيس ديوان المحاكمات العسكري اللواء المستشار شعبان بن أحمد بانه كلمة أكد فيها أن رعاية سموه الكريمة للمؤتمر السنوي الرابع لديوان المحاكمات العسكري والمجالس العسكرية يعد علامة فارقة في مسيرة القضاء العسكري بالقوات المسلحة ،منوها بجهود سموه ودعمه وعطائه لهذا المرفق القضائي المهم .
وقال : " إن سموكم مافتئتم في كل حين تشدون على الأيدي وتعلمون وترشدون بأن القضاء وحده هو السبيل الأمثل لإقامة العدل وحمايته وبه تصان الحرمات والقيم ويتحقق به الإخاء والمساواة بين الناس ولابد أن ينهض بأمره رجال أكفاء أمناء يعلمون الحق وبه يقضون" , مبرزا ماحظي به القضاء بوجه عام في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وبخطواته الثابتة والراسخة نحو التقدم والازدهار ومازال يشهد نقلة نوعية بمختلف الاتجاهات من خلال المشروع الكبير لخادم الحرمين الشريفين الذي يعنى بتطوير جهاز القضاء وتنميته وتحديثه بما يحقق الاستقلال والحيادية وتوفير الضمانات المنشودة ويسهم في تسهيل إجراءات التقاضي . وأوضح أن الاهتمام بالقضاء ورجاله وتطوير أدائه وتوفير جميع مقوماته وضمان استقلال وحصانة القائمين به مبادئ عليا أقرها مؤمن بها مؤسس هذه الدولة وبانيها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه , وقال : " إن اهتمامه رحمه الله لم يكن مقصورا على مرافق القضاء العام بل امتد ليشمل مرفق القضاء العسكري فكان له رحمه الله رؤية وإدراكاً بأن المؤسسة العسكرية آنذاك لها دورها وكيانها الخاص بها والمستلزم لضرورة انضباطها بمقتضى طبيعتها المستمدة من الوظيفة المنوطة بها فصدرت الإرادة السنية عام 1366 ه ومعلنة ولادة نظامين خاصين بالجيش العربي السعودي هما نظام العقوبات العسكري والنظام الداخلي للقوات المسلحة وبهما قواعد إجرائية وعقابية مقررة وفقاً للقواعد العامة" . وأضاف أن للقوات المسلحة قدم السبق واليد الطولى في ممارسة أعمال القضاء العسكري وقال إن تسارع التطورات الإيجابية في القوات المسلحة أوجب لزاماً تطوير الجهاز القضائي العسكري وتحديثه من خلال الإمكانيات اللازمة لتطوير إجراءات التقاضي بما يكفل تحقيق كافة الضمانات المكفولة للمتهمين نظاماً .
وأشار إلى أن انضمام المملكة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمنازعات المسلحة أوجب نشر هذه الثقافة القانونية المتعلقة بالأعمال الحربية للحاجة الماسة لذلك بين منسوبي القوات المسلحة .
بعد ذلك ألقى سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين كلمة رحب فيها بسمو الأمير خالد بن سلطان وسمو الأمير فهد بن سلطان , معبرا عن سعادته بتواجده في المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة وهو المؤتمر الرابع لديوان المحاكمات العسكري للمجالس العسكرية تحت شعار ( القضاء العسكري بين القضاء والتطبيق / قانون النزاعات المسلحة بين الضرورات العسكرية والمقتضيات الإنسانية ) .وأكد سموه أهمية المؤتمر وما صاحبه من ورش عمل ولقاءات مع المختصين مما سيكون له الدور الرائد في تأهيل العاملين في القضاء العسكري سواء في وزارة الدفاع أو الطيران أو القطاعات العسكرية في المملكة كافة أوالدول المشاركة في المؤتمر على وجه العموم , مفيدا أن وزارة الدفاع والطيران من أوائل من حمل راية الريادة في تطوير المنظومة العدلية في قطاعات القوات المسلحة .
وبين سموه أن تطوير القضاء العسكري نابع من التطور الذي شهده مرفق القضاء في المملكة العربية السعودية وبتوجيه ودعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -وإقراره لبرنامج نوعي لتطويره ، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود القطاعات العسكرية مع كل من وزارة العدل وديوان المظالم والمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة نايف للعلوم الأمنية وكليات القانون وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتتكامل منظومة المعرفة الفقهية والنظامية وصولاً إلى قضاء عسكري تتوفر فيه العدالة وفق تأصيل شرعي ونظام متكامل .
وأفاد أن المؤتمر يهدف إلى توضيح أهمية نظام القضاء العسكري الذي يختص بشريحة ليست بالقليلة، الأمر الذي يستلزم دوام النظر فيه والعمل على تطويره ومراجعته والعمل على توحيد إجراءات التأديب في قطاعات القوات المسلحة وتأهيل العاملين عليها لما سيحققه ذلك من إحقاق للعدل والإنصاف تمشياً مع حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية .
وبين سموه أن هناك نوعان من المحاكمات الأولى المحاكمة الدنيوية والمتمثلة في المحاكم والمجالس العسكرية التي تناقش من خلال هذا المؤتمر من جميع جوانبها النظامية ، والنوع الثاني المحاكمة الأخروية التي تكون بين يدي خالق الخلق الذي لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل حيث لا يوجد وكيل أو محام بل يشهد على الإنسان اقرب شيء إليه ألا وهو جسده.
وقال : " يجب علينا جميعاً الحرص على طاعة الله ثم ولي الأمر وتنفيذ الأوامر بكل دقة وإخلاص لكي نكسب الحسنيين. واستطرد سموه قائلا : إننا ومن خلال هذا المؤتمر نشعر برغبة المسئولين في القوات المسلحة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالتأكيد على نزاهة القضاء واستقلاله وحصانة الضباط العاملين بالمجالس التأديبية وتميزهم معنوياً والحرص على تعيين الكفاءات المؤهلين شرعياً وقانونياً لأن هذا ما يحقق العدل ويحفظ الحقوق ويمنع الظلم . وأضاف سموه أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني دائماً يؤكدون في أحاديثهم وفي توجيهاتهم على منع الظلم وتحقيق العدل ومحاسبة المسئول مهما كان منصبه وحجم مسئوليته كل في اختصاصه , مبينا أهمية الاستفادة من تجربة المملكة من هذه المؤتمرات وتعميمها على دول الخليج العربي للاستفادة منها بحيث يعقد هذا المؤتمر في السنوات القادمة في إحدى دول الخليج بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والجهات المعنية في كل دولة ، معرباً عن شكره لسمو مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية على رعايته المؤتمر .
بعد ذلك ألقى راعي المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الكلمة التالية : يسعدني أن التقي اليوم من أخذوا على عاتقهم مهمة القضاء بين العسكريين ، مهمة تحقيق العدل بينهم ، قولاً وفعلاً حركة وثباتاً سلماً وحرباً ورجال يحرصون على حق العسكري في أن يحظى بمحاكمة عادلة يحافظون على آدمية الإنسان الذي كرمه الله وجعله خليفة في الأرض والتقى أناساً يحملون أمانة عظيمة ومسئولية جسيمة أشفق عليهم من حملها فإن أدوها ارتفعوا إلى مصاف الصالحين الأبرار وإن أهدروها ذاقوا الأمرين في الدنيا والآخرة .
وأضاف سموه بقوله / إن قائمة الضيوف الكرام تظهر تباين الوظائف وتشعبها ، وظائف تهتم كلها بمصلحة الفرد ورعايته وعلى الأخص العسكري وإذا كانت المملكة حريصة على أن يستشعر كل إنسان العدل فالفرد العسكري أول من ندعو إلى ضرورة إحساسه بهذا العدل حتى يبذل الجهد وهو مطمئن أن وراءه نظاماً قضائياً ينصفه إذا ظلم ، ويقومه إذا أخطأ ويرشده إذا ضل فمرحبا بضيوف المملكة مهد الإسلام الذي أرسى حقوق الإنسان في السلم والحرب قبل الأمم المتحدة بأربعة عشر قرناً من الزمان .
وتابع سموه قائلا : تعودت عند حضوري مناسبات علمية ألا تكون مشاركتي خطاباً منمقاً الكلمات وبليغ العبارات بل أحرص على أن أشارك العلماء والباحثين الأساتذة والمحاضرين الرأي وأبادلهم الفكر وأنهل من خبرتهم وأبدي بعض الملاحظات ، التي لا تنقص من جهدهم ولا تقلل من تميزهم . وبين سموه أن الحافز الرئيسي لحضور المؤتمر الرابع هو العدل وتحقيقه وقال : العدل الذي أدعوكم أن تجعلوه هدفاً أسمى ، في كل خطوة تخطونها وفي كل إجراء تتخذونه وفي كل مرحلة تتبعونها عدل يراعي خلال الدورة القضائية كلها من التحقيق إلى الادعاء إلى المحاكمة وإلى المصادقة وتنفيذ الأحكام , مؤكدا أن القضاء مسؤولية تنوء بحملها الجبال فالأحكام تصدر عن تطبيق للقانون وعما يستقر في ضمير القاضي ووجدانه وقناعته . وأضاف بقوله : وفي دولة القرآن العظيم دستورها والشريعة السمحاء منهجها يضحى العدل قوامه احترام آدمية الإنسان واحترام كرامته وحريته وعدم إذلاله فلا يضرب ولا يهان ولا يعذب ولا ينتهك ولا يجوع ولا يعرى ولا اعتداء على عرضه ولا استيلاء على ماله ولا تهديد ولا وعيد . وذكر سموه أن المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة من الكرامة وفي المادة السابعة كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من دون أية تفرقة . وقال سموه : إن للعدل وتحقيقه تبرز أحقية أن يلقى المتهم محاكمة عادلة في ظل سيادة القانون والتي يقصد بها أن تسترشد إجراءات المحاكمات كلها من بدايتها إلى نهايتها بمواثيق المحاكمة العادلة التي وضعها المجتمع الدولي وأن تتولى سلطة قضائية مستقلة ومحايدة تنفيذ هذه المواثيق فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في شأن معايير المحاكمة العادلة ينص في المادة العاشرة منه على أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جنائية توجه إليه ويعد الحق في المحاكمة العادلة معياراً من معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان . وأكد سمو الأمير خالد بن سلطان على ضرورة استقلال السلطة القضائية بوجه عام والقضاء العسكري بوجه خاص , وقال : إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أكدت أن حق المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة هو حق مطلق لا يجوز استثناء أحد منه ، أي أن القضاء يجب أن يتمتع وحده بسلطة الفصل في القضايا المحالة إليه ، ويجب ألا تتعرض الهيئة القضائية إلى التدخل في عملها ويجب أن يتمتع القضاة بحرية الحكم في المسائل المعروضة عليهم استناداً إلى الحقائق الثابتة وبموجب القانون وقد وضعت هذه المعايير في وثيقة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية . ودعا سموه إلى وضع تنظيم خاص يضمن الاستقلال التام للقضاء العسكري وأن يكون ذلك التنظيم من ضمن الإدارات المركزية المرتبطة بالوزير مباشرة فضلا عن وجود وحدات لرقابة القضاء العسكرية وأحكامه والتأكد من نزاهته الكاملة وتحقيق كل ما نصبو إليه من عدل وقسط ،لافتا سموه إلى أنه بإعادة هيكلة المنظومة القضائية العسكرية وتطويرها تتحقق كفاءة كوادرها وفاعلية إجراءاته وجودة أحكامه وسرعة الفصل في الدعاوى المقامة وتقصير أمد التقاضي ومراقبة تنفيذ أحكامه . وأكد سموه أهمية اختيار القضاة العسكريين اختياراً يرسي العدل ويطمئن العسكريين , وقال : " إن القاضي يحاكم المتهم ولا يحاكم الجريمة مراعياً الحالة النفسية والذهنية للمتهم وظروفه ودوافعه وقت ارتكاب الجريمة وهذا هو العدل في القضاء" .
واستشهد سموه باشتراط عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه سبع خصال ينبغي توافرها في القاضي وهي العقل والفقه والورع والنزاهة والصرامة والعلم والحكمة , مضيفاً أن هناك سمات أساسية يجب أخذها في الحسبان وأنتم تحددون الشروط الواجب توافرها عند اختيار القضاة وهي المقومات الدينية والخلقية والقدرات الذهنية والمعرفة العلمية واللياقة البدنية والصحة النفسية مشيراً إلى أن مجلة الأحكام العدلية أوجزت شروط القاضي عسكرياً كان أم مدنياً في عبارة مختصرة بليغة إذ نصت إحدى المواد أن القاضي ينبغي أن يكون حكيماً ، فهيماً ، مستقيماً ، أميناً ، مكيناً ، متيناً .وقال سموه : إن الحكم العسكري أو المدني يعتريه ما يعتري أعمال البشر من التميز أو الضعف , مؤكداً أن على القاضي الحرص على استيفاء الحكم عناصرة وتحقيق شروط أربعة في أسلوبه أولها الوضوح فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ويجب أن تكون الحقيقة ناصعة جلية لا غموض فيها ولا إبهام وثانيها الإيجاز والتركيز فالإيجاز سمة من سمات البلاغة وثالثها وحدة التعبير وهي صياغة الحكم كله بأسلوب واحد ورابعها وهو أهم ما يجب مراعاته في الحكم القضائي هو اتباع قواعد اللغة العربية الصحيحة والهدف من ذلك كله هو ألا يكون الحكم معيباً وان يتميز بجمال في التعبير ودقة في الاستخلاص والتزاماً بالقانون تحقيقاً للعدل .
وعن توصيات المؤتمرات الثلاثة السابقة وما اتخذ في شأنها قال سمو الأمير خالد بن سلطان : تابعت توصياتكم وما اتخذ في شأنها فوجدت أن أربعاً وعشرين توصية من سبع وأربعين قد نفذت ، وأربع عشرة توصية جار تنفيذها وتسع توصيات فقط لم تنفذ حتى الآن وهذا جهد طيب ينبغي الإشادة به .
وطالب سموه أن تكون التوصيات القادمة أكثر تحديداً وأبلغ تعبيراً ، وأن تشتمل على خطط تنفيذها وتكلفتها التقريبية فضلاً عن توضيح مستويات مسؤولية التنفيذ والرقابة بدءاً من مستوى ديوان المحاكمات العسكرية حتى مستوى وزارة الدفاع والطيران مع البعد عن العموميات قدر الإمكان فما أسهل التعميم وما أصعب التخصيص وقال ذلكم ما يجعل توصياتكم بناءة وتوحي بعمق الدراسة وتسهل اتخاذ القرار .
وأضاف سموه : كان بودي أن تصلني أوراق العمل التي ستلقى أو تناقش خلال مؤتمركم في وقت مبكر لاطلع عليها فأستزيد علماً وخبرة وأتمكن من تبادل الرأي والمشورة مع معديها .
وطالب سموه في ختام كل مؤتمر توثيقاً لأنشطته وفعالياته في كتيب وإسطوانة مدمجة يعممان على أفرع القوات المسلحة والجهات الأخرى ذات الصلة بالقضاء العسكري للاستفادة من مرئيات تلك الجهات ومتابعة للنتائج والتوصيات . وقال سموه : لا أجد ما اختتم به كلمتي أبلغ من رسالة القضاء التي وجهها الخليفة العادل عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عندما ولاه قضاء الكوفة وسأكتفي بمقتطفات منها تقديراً لوقتكم إذ قال "أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك، البينة على من أدعى واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به الأجر .
ونوه سموه بجهود القائمين على شؤون المؤتمر وخاصة ديوان المحاكمات العسكرية والمجالس العسكرية ورئيسها وضباطها ومدنييها والعاملين فيها كافة .
وقال : الشكر مرفوع إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين ، وسيدي سمو ولي عهده الأمين وسيدي سمو النائب الثاني قيادة عادلة حكمت بين الناس بالعدل أرست وترسي قواعده وأسسه ترفع الظلم وتعيد الحق إلى أصحابه إنهم إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا ، بارك الله فيهم وأعانهم على إقرار الحق ، وإقامة العدل ، فإن المقسطين ، في الدنيا ، على منابر من نور في الآخرة . واختتم سموه كلمته بالقول : " أقول لكل من يعمل في القضاء العسكري استزيدوا بالعلم ، وتحصنوا بالخلق وتطهروا بالإيمان ، يجري الله الحق علي أيديكم ، وينطق به ألسنتكم " . بعد ذلك قام سمو الأمير خالد بن سلطان بتسليم الدروع والشهادات على المشاركين بالمؤتمر , ثم تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة قدمه رئيس ديوان المحاكمات العسكري . ثم غادر سمو مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية مقر الحفل مودعاً بالحفاوة والتكريم .
حضر حفل اختتام المؤتمر كبار قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية ورئيس محاكم منطقة تبوك الشيخ سعود اليوسف وأمين منطقة تبوك المهندس محمد بن عبدالهادي العمري ومدير شرطة منطقة تبوك اللواء حمد الحواس . وقد شرف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشئون العسكرية حفل الغداء الذي أقامته قيادة المنطقة الشمالية الغربية أمس تكريماً لسموه .وقد غادر سموه أمس مدينة تبوك .