افتتح أعمال المؤتمر العربي لرؤساء النيابات العامة وهيئات التحقيق .. الأمير نايف : متغيرات العصر تحتم البحث عن آليات متطورة للتعامل معها

رعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية مساء امس حفل افتتاح أعمال المؤتمر العربي الثاني لرؤساء النيابات العامة " النواب العموم والمدعين العامين " ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام والوكلاء العامين الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق الأنتركونتيننتال بالرياض .
وكان في استقبال سموه بمقر الحفل معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله ونواب الرئيس وكبار مسئولي الهيئة ، ورؤساء الوفود العربية المشاركون في المؤتمر .
وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القران الكريم ثم ألقى معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام كلمة قدم في مستهلها الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز على دعمه ورعايته حفل افتتاح المؤتمر، وما خص به سموه الجميع من تكريم ، منوها بحرص سموه في كل ما من شأنه دعم العمل العربي في مجال تحقيق العدالة الجنائية إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين لمؤازرة كل جهد وعمل يحقق المصالح العربية ويزيد من مساحات التعاون والالتقاء بين الأشقاء .
وأكد أن ما يشهده العالم اليوم من زيادة حجم الإجرام وتنوع أشكاله في ظل العولمة وثورة المعلومات والاتصالات يستوجب تبادل الخبرات ومواصلة تطوير آليات التعاون بين الأجهزة في كافة المجالات وتحديث وسائل العمل وإدخال المكننة والتقنيات الحديثة في مجالات العمل .
ورأى أن مواجهة كافة أنماط الجرائم ، تتطلب من الجميع اتخاذ مواقف حازمة للتصدي لها ، وسد الثغرات التي تسمح للجريمة بالتطور والانتشار لتسيير العدالة الجنائية على نحو يراعي كافة الحقوق والضمانات تأكيدا على حرص الأجهزة المختصة بالتحقيق والادعاء العام في الدول العربية لكل ما من شأنه تحقيق الأمن وحفظ وصيانة الحقوق .
وأشار إلى أن المؤتمر يناقش تبادل الخبرات بين أجهزة التحقيق والادعاء في الدول العربية والتعاون في مواجهة الجرائم المنظمة وتجارب هذه الأجهزة في إدخال أنظمة المعلوماتية في أعمالها وتحديث الآليات المتعلقة بتسليم المطلوبين .
وبين في هذا الصدد أن أوراق العمل المقدمة للمؤتمر اشتملت على تصورات بناءة بشأن تلك الموضوعات التي سيتم مناقشتها ودراستها على مدار جلسات المؤتمر للخروج بتوصيات عملية مثمرة تحقيقا للأهداف التي عقد من اجلها المؤتمر، معربا عن تطلعه بأن يكون هذا المؤتمر إضافة حقيقية للتعاون بين الدول العربية وقوة دافعة لتعزيز هذا التعاون للارتقاء إلى مستوى تحديات ومتغيرات هذا العصر .
عقب ذلك ألقى معالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبدالرحمن الصلح كلمة نقل فيها تحيات وتقدير معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ عمرو موسى للمشاركين في المؤتمر الذي أكد أنه سيسهم بإذن الله بكل طاقاته في دعم أطر التعاون العربي .
ونوه الصلح بالجهد الكبير والعطاء المتواصل الذي بذلته وتبذله هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في وضع أسس سليمة وصالحة تهيئ للأجيال الصاعدة سبيلاً مستقيماً وقواعد حقوقية راسخة تشقُ طريقها إلى الأمام من أجل إرساء نظام القانون والمؤسسات .
وأشار إلى أن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية سعى بالتعاون مع هيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة إلى عقد هذا المؤتمر انسجاما مع أهداف ومقاصد مجلس وزراء العدل العرب سعياً لتوحيد وجهات النظر بين الأجهزة القانونية والقضائية العربية .
وأكد أن مؤتمر النيابات العامة الذي عقد في عمان 2007 وضع مدماكا أساسياً لمسيرة المؤتمر اليوم مشددا على أهمية تفعيل مهام النيابات العامة وما تضطلع به من دور مهم في مكافحة الإرهاب وملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم بغية إشاعة العدالة وتوطيد الأمن ترسيخاً للاستقرار الاجتماعي التي تعد في طليعة الأولويات التي يحتاجها الجميع في هذه الظروف .
وأكد أن المركز العربي ركز في سعيه إلى لم الشمل ووحدة الكلمة في ظل ما صدر عن جامعة الدول العربية في عام 1989م - الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب - وانضمت جميع الدول العربية إليها وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي استضافت عام 2005 مؤتمراً دولياً شارك فيه أكثر من 60 دولة ومنظمات دولية وإقليمية، مذكرا بما خرج به المؤتمر من توصيات أبرزها تأييد مقترح خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة تبنته قمة الدول العربية .
وعد استفادة أي دولة عربية من تجارب الدول الشقيقة في مجال الأمن ومكافحة الجريمة ضرورة يمليها الواقع العربي وتحتمها الأخوة والمصالح المشتركة لاسيما وأن الوطن العربي يتعرض اليوم إلى أخطر أنواع التحديات التي تهدد وجوده وتسعى إلى تمزيقه وتفتيته .
عقب ذلك ألقيت كلمة المكرمين من القيادات السابقة لهيئات التحقيق والإدعاء العام والنيابات العامة ألقاها نيابة عنهم النائب العام الأسبق في جمهورية مصر العربية محمد بن عبد العزيز الجندي أعرب فيها عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه على كريم استضافته لهذا المؤتمر العربي المهم وللشخصيات المكرمة خلاله داعيا الله عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار .
كما قدم باسمه ونيابة عن زملائه المكرمين الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز على هذا التكريم عادا إياه سنة حميدة وتقليد عظيم ومبادرة طيبة من شأنها إدخال السعادة والشعور بالرضا في نفوس المكرمين، وإشعارهم بأنهم موضع الاعتزاز والتقدير ممن تولوا المسئولية خلفاً لهم .
وخاطب المجتمعين في المؤتمر قائلا " إن من حسن العمل فى خصوصية عملكم أن يؤدى بما يرضى الله وتقواه في كل ما يتخذ من إجراءات أو يصدر من قرارات دون اعتبار لمن سواه وأن يجعل المسئول منكم بابه مفتوحاً ولقاءه ميسوراً لكل صاحب حق مسلوب ليسترد حقه وكل مظلوم لرفع الظلم عنه , وأن يتصدى بقوة للفساد والانحراف بكل ما يملك من سلطات " .
وأشار إلى أن سبل حسن سير العمل في النيابة العامة وهيئة التحقيق والإدعاء العام تكتمل بمراعاة الدقة البالغة في انتقاء من يتم تعيينهم للعمل كأعضاء جدد للنيابة العامة وهيئات التحقيق وذلك وفقا لمعيارين رئيسيين هما الأهلية والصلاحية لولاية القضاء ، وأن تبذل العناية الكافية لتأهيلهم بمجرد تعيينهم من خلال دورات تدريبية تأهيلية للتعرف على نظم العمل في تلك الهيئات ودورات أخرى تنشيطية على مدار سنوات عملهم .
بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الكلمة التالية . .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أصحاب السماحة ، والفضيلة، والمعالي .
سعادة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية .
أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء وفود الدول العربية الشقيقة .
أيها الأخوة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .
أنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم في هذا في هذا المساء الكريم، كما يطيب لي الترحيب بالأخوة رؤساء وأعضاء وفود الدول العربية المشاركة في مؤتمركم العربي الثاني لرؤساء النيابات العامة . . ونواب العموم . . والمدعين العاميين . . وروساء هيئة
التحقيق والإدعاء العام . . والوكلاء العامين .
أيها الأخوة ..
إنه ليسعد المملكة العربية السعودية استضافة هذا اللقاء العربي المهم في غاياته وأبعاده كما يسعدها نجاح أعماله وبلوغ أهدافه بإذن الله تعالى انطلاقا من اهتمام وحرص سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود رعاهما الله على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك لما فيه أمن واستقرار دولنا وشعوبنا العربية والمجتمع الإنساني كافة .
أيها الأخوة ..
إننا نتطلع لأن يسهم هذا اللقاء المبارك في تفعيل آليات التعاون المشترك بين أجهزة التحقيق والادعاء العام في دولنا العربية وتبادل الخبرات المتاحة في ظل ما يحيط بواقعنا العربي من متغيرات وتحديات تسارعت معها وتيرة الأنشطة الإجرامية الوافدة متمثلة في الإرهاب والعنف والتطرف والجريمة المنظمة واستخدام التقدم التقني في جرائم أصبحت تفوق في حجمها وخسائرها الجرائم التقليدية مما يتطلب أن يكون لدى أجهزة التحقيق والادعاء العام في دولنا قدرات مماثلة للتعامل مع هذه الجرائم واحتواء السلوك الإجرامي وتقديم مرتكبيه للعدالة من خلال إجراءات نظامية نزيهة تقود إلى محاكمة عادلة تسهم في صلاح المخالف وصيانة حقوق الفرد والأمة وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء .
أيها الأخوة ..
إن جدول الأعمال حافل بموضوعات مهمة تستدعي الدراسة المتعمقة في إطار مهمات أجهزتكم ودواعي مضاعفة الجهد وتفعيل آليات العمل المشترك لضمان التطور المستمر لمهارات رجال التحقيق والادعاء العام، وأداء مهماتها بكل كفاءة مهنية مختلفة تساندها معرفة علمية رشيدة قادرة على كشف غموض الجريمة والحد من خطرها وإننا نتطلع لما تسفر عنه اجتماعاتكم بإذن الله من نتائج نرجو أن تعزز مجالات التعاون بين أجهزتكم لتكون بإذن الله تعالى على كامل الاستعداد للتعامل مع المستجدات الإجرامية وكشف أسبابها ومعرفة دوافعها واتجاهاتها وأن تكون نتائج مؤتمركم بمستوى أهميته وتطلعات قادة دولنا وشعوبنا العربية متمنيا للقائكم وافر النصيب من النجاح والتوفيق .
بسم الله وعلى بركة الله تبدأ أعمال مؤتمركم هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
إثر ذلك كرم سمو الأمير نايف بن عبد العزيز أربعة من القيادات السابقة لهيئات التحقيق والإدعاء العام والنيابات العامة وهم .. معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام السابق الشيخ محمد بن سليمان المهوس والمدعي العام التمييزي السابق بالجمهورية اللبنانية منيف إبراهيم عويدات، والنائب العام الأسبق بجمهورية مصر العربية محمد عبدالعزيز الجندي ووكيل عام ملك المغرب سابقاً في محكمة الاستئناف عبدالله العلوي السليماني .
وفي ختام الحفل تسلم سمو وزير الداخلية هدية تذكارية بهذه المناسبة من معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سمو الأمير نايف بن عبد العزيز .
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وسماحتة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وأصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة . من جهة اخرى أوضح صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن المركز الدولي لمكافحة الأرهاب الذي اقترح إنشاءه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود أنه لدى هيئة الامم المتحدة وهي التي تقرر متى ينشأ معربا عن أمله في إن يتحقق وأن يكون بالمستوى الذي يحقق أهدافه .
وحيال أهمية تلاحم الاجهزة العربية الامنية قال سموه في تصريح صحفي بعد افتتاح أعمال المؤتمر العربي الثاني لرؤساء النيابات العامة وهيئات التحقيق -- هذا هو التوجه لدى وزراء الداخلية وأجهزة الأمن هو أن تلتحم بأجهزة العدالة في هيئات التحقيق والادعاء والنيابات العامة والقضاء , ونحن نريد أن نصل ونحصل على أحكام عادلة ولكنها رادعة بنفس الوقت , لذلك هذا موجود ويجب أن يتحقق أكثر ومع بدء هذا المؤتمر إن شاء الله وهو المؤتمر الثاني سيحقق الكثير في هذا المجال -- .
وأبان سموه أنه سيتم قريبا إن شاء الله محاكمة الارهابيين داخل المملكة مؤكدا سموه أختيار رئيسا للمحكمة بحسب تأكيد معالي وزير العدل .
وأفاد سمو وزير الداخلية أن الإدعاء العام هو من يتولى الادعاء عن أجهزة الدولة في القضايا الأرهابية , مؤكدا أن تهديد تنظيم القاعدة لأمن البلاد لازال قائما .
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال المؤتمر العربي الثاني لرؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام ورؤساء النيابات العامة والوكلاء العامين بالدول العربية يجسد عناية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وتفعيل جهودها في المجالات، وبخاصة ما يتعلق بهيئات التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة، وتطوير قدراتها على مواجهة تحديات العصر . وقال : إن متغيرات العصر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وما ينتج عنها من آثار سلبية ومشكلات أمنية، تحتم البحث عن أفضل السبل للتنسيق والتعاون بين هيئات التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة وإيجاد ودعم الآليات المتطورة للتعامل مع هذه المتغيرات .
وأشار سمو وزير الداخلية إلى أهمية التعاون العربي في مجالات مكافحة الجرائم المنظمة والجرائم العابرة للحدود وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتسليم المجرمين والخارجين عن الشرع الحنيف وعن القانون والنظام لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات العصر في تحقيق التواصل والتنسيق المنشود بين جميع الهيئات والأجهزة العربية المعنية بهذا الشأن . وعبر سمو الأمير نايف عن ثقته في قدرة رؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام ورؤساء النيابات العامة والوكلاء العامين المشاركين في أعمال المؤتمر على التوصل إلى توصيات فاعلة تخدم المصالح العربية، وعلى وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات، مؤكدا سموه دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز حفظه الله، للجهود العربية المشتركة ومساندتها للقرارات والتوصيات التي تحقق تطلعات قادة وشعوب الدول العربية .