طالب باجتماع عاجل للجمعية العامة .. مجلس الجامعة العربية: رفض التوطين وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر المفاوضات

اختتمت أمس بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة 135 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي .
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماعات صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وأقر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب مشاريع القرارات التي رفعها المجلس على مستوى المندوبين الدائمين في اجتماعاتهم التي عقدت على مدى اليومين الماضيين.
ونصت القرارات على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام لا يمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لايتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري والأراضي المحتلة في جنوب لبنان.
وشدد المجلس على رفض كافة أشكال التوطين وعلى وجوب إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في المبادرة العربية للسلام وما أكدت عليه القمم العربية المتعاقبة وأن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام.
وحث على دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان وأن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام وإطار زمني محدد وأن النقاش حول الحدود لابد وأن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة.
وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر المفاوضات التي تم إطلاقها في واشنطن في سبتمبر الماضي بسبب تعنتها واصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام مؤكدا أن الموقف الإسرائيلي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.
ورفضت قرارات المجلس الوزاري للجامعة المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية الدولة كما رفضت كافة الإجراءات الإسرائيلية آحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي المحتلة .. مستنكرة بشدة الموقف الأمريكي الأخير والمتمثل في استخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار العربي لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان على الرغم من الإجماع الدولي الرافض لسياسة الاستيطان واعتباره غير شرعي وغير قانوني ومخالف لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد المجلس أن فشل الإدارة الأمريكية وتخليها عن إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاط الاستيطاني يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو.
وقرر المجلس دعم التحرك الفلسطيني بالتوجه إلى الرباعية الدولية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتجسيد إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وانضمامها عضوا دائما بالأمم المتحدة في دورة سبتمبر 2011 وهو التاريخ الذي ستنتهي بحلوله الفترة المخصصة للمفاوضات.
ودعا المجلس الوزاري بجامعة الدول العربية أمريكا وأوروبا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية .. كما دعا اللجنة الرباعية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية ومطالبتها بالضغط على إسرائيل للكف عن انتهاكاتها للحقوق الفلسطينية والاستجابة لاستحقاقات عملية السلام.
وطالب الأمم المتحدة بعقد إجتماع عاجل للجمعية العامة بعنوان (الاتحاد من أجل السلام) لإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده ولإنهاء الاحتلال ولكبح إسرائيل عن الاستمرار في هذه الممارسات داعيا الأمم المتحدة لإرسال بعثة للأراضي الفلسطينية المحتلة من أعضاء مجلس الأمن لتوثيق النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة وخاصة القدس وما يتم فيها من وحدات استيطانية وأعمال حفر أسفل المسجد الأقصى.
وأكد أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية .. مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع الذي تحول إلى سجن كبير.
وطالب الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على تجفيف منابع الاستيطان باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.. داعيا إلى عقد مؤتمر دولي في الجامعة لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها في عام 2011 بالتنسيق مع وزارة شئون الأسرى في السلطة.
كما طالب بإنشاء لجنة تقصي حقائق في إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية من المواطنين العرب .. وكلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بالمطالبة بإرسال بعثة تقصي حقائق لتحري أوضاع أملاك وأراضي اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين والعمل على الحصول على نسخ كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة لدى إدارة الأراضي في إسرائيل والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير بهذا الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك اللاجئين.
ودعا الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جينيف للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جينيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.
وأدان القرارات الختامية لمجلس وزراء الخارجية العرب قيام إسرائيل بمصادرة واستغلال واستنفاذ الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع عليها مما يشكل تهديدا للأمن المائي العربي وبالتالي الأمن القومي العربي ..مطالبا باعتبار هذه الممارسات باطلة وتمثل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي وللشرعية الدولية التي تكفل مبدأ السيادة الكاملة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال على مواردها الطبيعية.
كما طالب المجلس المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ الاجراءات اللازمة لإرغام اسرائيل على وقف نهب وسرقة المياه العربية واستمرارها باستغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة.
ودعا الجامعة العربية إلى دراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونيا على انتهاكاتها في مدينة القدس ودعوة الجامعة ومنظمة المؤتمر الإسلامي لتفعيل التعاون بينهما بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.
وأدان قيام إسرائيل بمشروع المترو الذي يهدف الى ربط القدس الغربية بمناطق في الضفة الغربية المحتلة عبر القدس الشرقية ودعوة الشركتين الفرنسيتين للانسحاب فورا من المشروع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما في حالة عدم الاستجابة ودعوة الحكومة الفرنسية لاتخاذ الموقف اللازم في هذا المجال.
وبشأن الإجراءات الاسرائيلية في القدس دعا القرار إلى تفعيل قرار قمة سرت الليبية بشأن القدس والقاضي بزيادة الدعم الإضافي المقرر من قمة بيروت 2002 لصندوق الأقصى والقدس الى 500 مليون دولار والطلب من الجامعة وضع الاليات لتفعيل خطة التحرك العربي لانفاذ القدس وإدانة كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020 الذي يهدف إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل والمتمثل في تنفيذ مخطط لبناء أكثر من 50 ألف وحدة استيطانية حتى عام 2020 لخفض نسبة سكان القدس العرب ليصبح الفلسطينيون أقلية في القدس.
وأدان إسرائيل لهدمها فندق شبرد في القدس الشرقية واعتبار ذلك إصرارا على إيقاف أي ممارسة لتحقيق السلام في المنطقة موصيا بتشكيل لجنة قانونية في إطار الجامعة لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل المواطنيين الفلسطينيين فى القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها.
وطالب اليونسكو بتعيين بعثة دائمة في القدس لرفع تقارير دورية عن الاعتداءات الإسرائيلية للمقدسات وتكليف المجموعة العربية لاتخاذ الإجراءات في هذا الشأن مؤكدا على الموقف العربي بالتضامن مع سورية ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديد المستمر ضدهما واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.
كما أكد على احترام وحدة وسيادة العراق وهويته العربية الإسلامية ورفض أي دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شئونه الداخلية ورحبت بتشكيل الحكومة ومشاركة مكونات الشعب فيها وتأكيد احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبلة السياسي.
وشدد على أهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فعال لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار وعدم التدخل في شئونه الداخلية والتصدي للإرهاب ووقف أعمال العنف التي تهدد وحدته وتجسد ذلك من خلال المشاركة الجدية والفعالة لدول الجوار في مراقبة الحدود الدولية المشتركة لمنع تسلل الإرهابيين.
ورحب مجلس الجامعة على مستوى وزارء الخارجية بنتائح الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السوادن الذي تم في مناخ من الشفافية والنزاهة وبمراقبة واسعة من الجامعة والمنظمات الدولية ودعوة شريكي السلام السودانيين إلى العمل على حسم القضايا العالقة وخاصة قضية أيبي والمواطنة والحدود وتقاسم الثروة والأصول والديون عن طريق الحوار والتفاوض.
وأكد المجلس على استمرار الدعم العربي للمشروعات الاقتصادية والخدمية في شمال وجنوب السوادن لدفع عملية التنمية ودعوة الدول العربية إلى تنفيذ قرار قمة سرت الاستثنائية بشأن السوادن والذي قرر تقديم مليار دولار للسوادان لدعم الاستقرار والتنمية والسلام.
ورحب الوزراء العرب بمبادرة الكويت استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار وتنمية شرق السودان في الفترة من 1و2 ديسمبر الماضي والجهود المبذولة من كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الإسلامي للتنمية.
وفيما يتعلق بالحل السلمي للنزاع الجيبوتي الإريتري أكد المجلس على ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء على الأراضي الجيبوتيه واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين.. كما رحب بوساطة قطر الهادفة لإنهاء الخلاف بين إريتريا وجيبوتي بالطرق السلمية وإعادة الوضع في منطقة رأس دوميدا وجزيرة دوميدا إلى ما كانت عليه قبل 4 فبراير 2008 .
وحول مخاطر السلاح النووي الإسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيليه الأخرى على السلم الدولي والأمن القومي العربي طلب المجلس من الدول العربية التحرك مع الجهات ذات العلاقة على الساحة الدولية للتأكيد على أهمية وفاء الأطراف كافة بالتزاماتها المنصوص عليها في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويه وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لعقد مؤتمر دولي في 2012 حول هل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحه الدمار الشامل وتعيين ميسر للمؤتمر وتسمية الحكومة التي ستستضيفه في أسرع وقت ممكن.
وأيدت الدول العربية عقد مؤتمر 2012 في إحدى الدول التي تستضيف مقرات لمنظمة الأمم المتحدة والتأكيد على ضرورة قيام وزارة الخارجية العربية بتوجيه وفودها للتحرك مع المجموعات الجغرافية في الأمم المتحدة مثل حركات عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي والآسيان لحشد الدعم لعقد مؤتمر 2012 .
وأكد الاجتماع على ضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
وطالب بتفعيل الآلية التنفيذيه للإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وأيد المجلس الجهود التي تبذلها المجموعة العربية في الأمم المتحدة وهو من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة أو عقد مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب تتضمن تعريفا محددا للإرهاب متفق عليه دوليا يميز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة العدوان والاحتلال.
وحول الشراكة الأوروبية المتوسطية أكد الوزراء على أهميه استمرار التوجه العربي بالدفع بنشاطات المسار الأوروبي المتوسطي.