أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الأربعاء إنه لن يسعى لتمديد فترة رئاسته في خطوة قد تنهي ثلاثة عقود من حكمه عندما تنتهي فترة رئاسته الحالية عام 2013. وتعهد صالح بعدم توريث الحكم لابنه واضعا نصب عينيه الاحتجاجات التي اسقطت الرئيس التونسي وتهدد بالاطاحة بالرئيس المصري لكنه طلب من المعارضة وقف الاحتجاجات. وقال صالح للبرلمان ومجلس الشورى وافراد من الجيش انه يقدم هذه التنازلات من اجل مصلحة البلاد التي قال انه يقدمها على مصالحه الشخصية. واضاف انه لن يكون هناك تمديد ولا توريث ولا اعادة عقارب الساعة للوراء في اشارة الى اقتراحات للحزب الحاكم التي اعتبرها البعض بانها تسمح له بالترشح مرة اخرى. وتأتي تصريحات صالح قبل تجمع حاشد كبير مقرر اليوم الخميس في صنعاء أطلق عليه "يوم الغضب" وتنظمه المعارضة وينظر اليه على انه مقياس لحجم وقوة ارادة الشعب اليمني في ان يحذو حذو مصر وتونس في المطالبة بتغيير الحكومة. ودعا صالح الى تجميد جميع الاحتجاجات والتجمعات والاعتصامات المقررة. ووصف حزب الاصلاح وهو أكبر حزب معارض في اليمن المبادرة التي قدمها صالح بانها ايجابية ولكنه أضاف أن التجمع الحاشد المعارض سينظم كما هو مخطط. وقال محمد السعدي الأمين العام المساعد لحزب الاصلاح الاسلامي إن الحزب يعتبر هذه المبادرة ايجابية وينتظر خطوات ملموسة مقبلة مشيرا إلى أن التجمع الحاشد المقرر غدا سيعقد كما هو مخطط وسيكون منظما. ويحاول اليمن الذي بات على وشك ان يصبح دولة فاشلة قتال جناح صاعد للقاعدة ودعم السلام مع المتمردين الشيعة في الشمال وقمع النزعة الانفصالية في الجنوب وكل ذلك مع مواجهة فقر شديد جعل ثلث اليمنيين يعانون من الجوع. وكان صالح قد عرض بالفعل بعض التنازلات الاصغر بشأن القيود على الفترات الرئاسية وتعهد بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين وافراد الجيش بنحو 47 دولارا في الشهر وهو مبلغ ليس بالصغير في بلد يعيش نحو 40 في المئة من سكانه بأقل من دولارين في اليوم. وتلزم القواعد المعمول بها حاليا في اليمن صالح بالتنحي عندما تنتهي فترته في 2013. لكن بعض اعضاء حزبه الحاكم اثاروا حفيظة المعارضة اواخر العام الماضي بطرح اقتراح برفع هذا القيد. وحاولت المعارضة اليمنية الاحتشاد ضد الفكرة في ديسمبر كانون الاول لكنها فشلت في جلب اعداد كبيرة الى الشارع. غير انها نجحت الاسبوع الماضي في حشد 16 الفا في الشوارع للمطالبة بتغيير الحكومة. ودعا البعض الى رحيل صالح.