معالي الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية يفتح قلبه ويتحدث ل(البلاد) ..الأمير طلال بن عبدالعزيز يولي جل اهتمامه قضية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يدخر وسعا في تقديم كل التسهيلات

التقت جريدة البلاد بمعالي الدكتور حسن حسين البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية وكان لدينا العديد من التساؤلات التي طرحناها على معاليه فقال: أجندتنا هو ان يعمل المجلس العربي للطفولة والتنمية على تهيئة بيئة عربية داعمة لحقوق الطفل في التنمية والحماية والمشاركة والدمج، في اطار الأسرة والمجتمع من خلال التعاون والشراكة الفاعلة مع المؤسسات الأهلية، والحكومية، والاقليمية، والدولية، حتى يشب الطفل قادراً على المشاركة والتفاعل الايجابي مع الحياة، متفهماً لغيره، ومحباً لوطنه.
عقد مؤخرا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس وبرئاستكم مؤتمرا حول بحث السياسات والاستراتيجيات والبرامج لحماية الأطفال عامة في وطننا العربي وذوي الاحتياجات الخاصة.. بصفة عامة ما هى الدوافع التي دعت لانعقاد هذا المؤتمر، وما هى النتائج التي توصل إليها، وكيف يمكن تفعيلها؟
لقد استشعرنا في المجلس العربي للطفولة والتنمية خطورة هذه القضية التي نعتقد إنها لم تنل حقها في الاهتمام، فلازلنا في مجتمعنا العربي ننظر إلى الإعاقة على أنها صراع مع المحنة، ونرفض أن نعترف بأن معظم الصعوبات التي يواجهها المعاقون نابعة من المجتمع نفسه، وأن لهؤلاء الأطفال حقوق كفلتها لهم المواثيق والاتفاقيات الدولية ومن قبلها الشرائع السماوية التي نادت بوجوب كفالة حياة كريمة لهم، وتقديم المساعدة لهم، مع ضمان حصولهم على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وتوفير الفرص الترفيهية لهم.
لذا سعينا إلى تنظيم هذا المؤتمر تحت عنوان - واجب المجتمع تجاه الطفل ذي الإعاقة - بالتعاون مع جامعة الدول العربية والبنك الإسلامي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمنظمة العربية للمعاقين في فبراير 2010 بالقاهرة ، لنؤكد بأن الطفل ذي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من المجتمع وهو قادر على الإنجاز والمشاركة وفق قدراته وإمكاناته إذا ما منح الثقة في التعبير عن احتياجاته والكشف عن قدراته ومواهبه، وأن عملية الدمج ليست مجرد وضع الأطفال المعاقين مع غيرهم من الأطفال الأسوياء في قاعات الدراسة، وإنما يتحقق الدمج بحركة مجتمعية متكاملة الأبعاد نعد فيها الطفل ذي الإعاقة للاندماج ونهيئ المجتمع لإشراكه مشاركة فعالة وحقيقية.
شارك في هذا المؤتمر مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أكثر من 15 دولة عربية، وصاحبه مجموعة من الفعاليات من أبرزها ورشة عمل للعاملين في مجال الإعلام العربي لتوعيتهم بكيفية التعامل مع قضية الطفل ذي الإعاقة ومعالجة المفاهيم السلبية المرتبطة به وتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية، وورشة ضمت الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الأطفال لإقامة حوار وتعارف وتبادل وجهات النظر.
ولقد خرج عن المؤتمر عددا من التوصيات الهامة من أبرزها التأكيد على تفعيل التشبيك بين المنظمات العربية والدولية المعنية بقضايا الإعاقة على المستوى العربي والدولي لتضافر الجهود من أجل النهوض بها، وأهمية بناء قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والتشديد على نشر الوعي والتدريب حول قضايا الطفل ذي الإعاقة وأسرهم. ونعمل مع شركائنا حاليا على وضعها موضع تنفيذ.
وأود ان أشير إلى أن هذا المؤتمر هو مرحلة من برنامج عمل متكامل يتبناه المجلس للعمل مع هذه القضية تحت شعار - ليس هناك مستحيل ، واستكمالا لهذا العمل جاري التحضير لاحتفالية اليوم العربي للطفل ذي الإعاقة يوم 15 ديسمبر الجاري التي ستضمن عددا من الانشطة الثقافية والفنية والعلمية لدعم توجهاتنا حيال إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.
. ننجح كثيرا في عالمنا العربي في بذل جهودا لتشخيص الداء ولكننا نعجز غالبا عن تقديم الدواء لضعف في مراحل التنفيذ ويأمل أطفال العالم العربي في شخصكم الكريم أن يتلمسون جوانب أكثر إيجابية بعد أن تبوأتم هذه المكانة الرفيعة فماذا أعددتم من خطط وبرامج مستقبلية؟
أود أن اؤكد في البداية إلى اهمية مرحلة التشخيص، فهى المرحلة التي نقوم خلالها بتوصيف وتحليل الواقع من أجل وضع الحلول وتنفيذها، لذا إن لم يكن التشخيص علميا ودقيقا ستذهب الجهود والأموال سدى، ولكن اتفق معك في أن هناك مشاكل في التنفيذ ربما ترجع إلى عوامل عدة منها نقص الموارد المالية وضعف التأهيل وغياب الوعي وعشوائية التخطيط.
ونحن في المجلس العربي للطفولة والتنمية نعمل وفق قدراتنا وإمكاناتنا بالتعاون والتنسيق مع شركائنا لبناء خطط وبرامج محددة.. ونحن الآن بصدد إعداد خطة استراتيجية (2011-2013) تستند على رؤية ورسالة والأهداف الاستراتيجية وتوجهات المجلس وتحقيقا للنهج الحقوقي للطفل، وتعتمد الخطة على آليات كسب التأييد والمناصرة والتشبيك وبناء القدرات وتوفير المعلومات وإثارة الوعي الاجتماعي بقضايا الطفولة في الوطن العربي لإحداث التأثير المنشود، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والاستراتيجيات الدولية الجديدة في مجال حماية الطفل، وبما يساعد على دعم دور المجلس الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب توطيد وتوسيع أسس الشراكة والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة، على كافة المستويات، كما ترتكز الخطة الاستراتيجية على العمل مع مؤسسات المجتمع المدني والمجالس العليا واللجان الوطنية للطفولة في الوطن العربي والأطفال أنفسهم. لذا تركز الخطة الاستراتيجية على الدور المحفز للمجلس في مناقشة قضايا الطفل، وجمع المعلومات التي تساعد الحكومات على رؤية الحقائق والبناء عليها، فنحن نسعى لأن نكون في المجلس مصدراً للمعلومات وبيتاً للخبرة ومناصراً لحقوق الطفل ومرشداً للسياسات التي تؤثر في حياته.
ويعمل المجلس حاليا من خلال عدد من الشروعات في مجالات الحماية وتنمية المعرفة والإعلام الشراكة منها مشروعات: حماية أطفال الشوارع ورعاية الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية و مناهضة العنف ضد الأطفال عامة والأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص، ومنتدى المجتمع المدني العربي للطفولة، ومنتدى الأطفال العرب، وبناء أدلة سياسات حماية الطفل.
.حماية الأطفال من العنف والعمالة المبكرة والتشرد ودمج المعاقين في المجتمع هو دور هام منوط به مؤسسات المجتمع المدني ..كيف يمكنكم التواصل والمتابعة ومحاسبة هذه المؤسسات للحد من هذه الظواهر السلبية؟
ما أشرتم له هى جملة المشاكل التي يتعرض لها معظم الاطفال في العالم بما في ذلك الدول العربية، وإن كان بأشكال وانماط مختلفة ترجع إلى اختلاف البيئات والأسباب. اماعلى مستوى المجلس العربي للطفولة والتنمية فنحن نعتمد مبدأ الشراكة والتعاون والتنسيق في العمل وليس المحاسبة فنحن لا نملك كمؤسسة مجتمع مدني المحاسبة، كما وأننا على يقين أن الدول العربية سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي تبذل أقصى ما في إمكاناتها من جهد للتعامل مع قضية الطفل، إلا إن الطريق مازال يحتاج إلى مزيد من الجهد والتنسيق لمواجهة عديد من التحديات التي تعوق مسيرة التنمية العربية؛ وطموحنا جميعا هو حشد كل الجهود من أجل النهوض بمستويات الخدمات الصحية والتعليمية والتثقيفية التي يحصل عليها الأطفال في الوطن العربي، والقضاء على التمييز النوعي بين الأطفال في كل المجالات، وتوفير الحماية لهم بما في ذلك هؤلاء الذين يعيشون في ظل نزاعات أو حروب.
على جانب آخر أود أن أنوه إلى الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والتي سبقت الحكومات في كسر حاجز الصمت حيال مجموعة من القضايا المجتمعية الحساسة، فهذه المؤسسات هى شريك فاعل وأساسي في التنمية وهى قادرة على أن تلعب دورا داعما ومكملا ومساعدا للحكومات في مجالات حماية الطفل... وهذا الدور هو أحد الأهداف الاستراتيجية التي يسعى المجلس إلى تحقيقه، فنحن نستهدف دعم وبناء قدرات المجتمع المدني العربي العامل في مجال الطفولة من خلال التدريب وإفساح المجال لتبادل الخبرات والموارد والقدرات فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين الحكومات من جهة آخرى.
هل لدى المجلس الخبرات الكافية التي تمكنها من تغطية برامج التدريب وتنفيذ توصيات المؤتمرات لتحقيق حلم بناء مجتمع آمن للطفل؟
موضوع الخبرات الكافية مسالة نسبية، ولكننا في المجلس لدينا رصيد من الخبرات المتراكمة في العديد من القضايا المرتبطة بحقوق الطفل العربي، كما وإننا نحرص على أن يكون عملنا علمي قائم على دراسة الواقع وتحليله وسد الفجوات خاصة في مجال تأهيل الكوادر العاملة في مجالات الطفولة، لذا فإن المجلس يملك الآن مجموعة من الأدلة التدريبية في عدة مجالات هامة منها أطفال الشوارع وعمل الاطفال وحماية الطفل من العنف، وقد قمنا بتدريب العاملين الاجتماعيين والنفسيين في مجالات أطفال الشوارع وعمل الأطفال، إضافة إلى خبرتنا في تدريب الإعلاميين في مجالات حقوق وحماية الطفل والتي تمت من خلال سلسلة من ورش العمل التدريبية على المستويين الإقليمي والوطني في كل من (الأردن - العراق - لبنان- مصر - اليمن) واستطاعت أن تحقق والحمد لله نجاحات بعد أن دربنا أكثر من 150 إعلامي وأسسنا شبكة الإعلاميين العرب لحماية الأطفال من العنف عام 2007 ، وتضم الشبكة حاليا أكثر من 300 إعلامي عربي، وجاري إنشاء موقع إليكتروني للشبكة ليكون جسر للتواصل والتفاعل بين الأعضاء مع اكتساب أعضاء جدد.
على جانب آخر نسعى حاليا إلى إعداد حزمة من الأدلة الإرشادية والتدريبية موجهة إلى مجموعة العاملين والمتعاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، حيث عقدنا في أكتوبر الماضي مائدة مستديرة لمجموعة من الخبراء العرب لوضع شكل ومحتوى تلك الأدلة التي نتمنى أن ترى النور خلال العام القادم بمشيئة الله.
لا شك أن للقيادة السابقة العديد من المشاريع والبرامج وخرجت بنتائج ..ما أبرز هذه النتائج التي ستواصلون متابعتها وما هى أكثر الدول العربية تفعيلا وتنفيذا وما هى أقلها مع عرض أسباب تقصيرها؟
لقد شهد المجلس على مدى سنوات تأسيسه الكثير من البرامج والخطط الرامية إلى حماية ورعاية الطفل العربي وبدعم ريادي مستمر من صاحب السمو الملكي الامير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس الذي لم يدخر وسعا في تقديم كل التسهيلات الممكنة لمواصلة مسيرة عمل المجلس. ولقد شرفت بتولي منصب الأمين العام منذ بداية هذا العام، وحرصت على أن أعمل برعاية سموه وفريق العاملين بالمجلس لمواصلة تلك المسيرة من خلال البناء على ما هو إيجابي وفاعل وتطوير أو تغيير ما يحتاج إلى ذلك خاصة مع تغير الظروف ومواكبة للمستجدات التي تفرض احيانا الكثير من التغييرات الجذرية. لذا أعود واؤكد بأن العمل الذي قام به المجلس سابقا محل تقدير لانه الأساس الذي نبني عليه العمل الآني بل والمستقبلي ايضا.
كما وان عمل المجلس لا يأتي منفردا بل بالتعاون مع شركاء سواء كانوا حكومات او جمعيات أهلية وبالتالي تنفيذه يكون ايضا بالتعاون والتنسيق مع هؤلاء الشركاء. ولا يمكن أن يتم التصنيف بان هناك دولا تنفذ واخرى مقصرة، وذلك لأن جميع الدول العربية تعمل بكل جد وإخلاص من اجل حماية اطفالها وتوفير كل سبل الحماية لهم. .. ولكننا نطمح إلى المزيد من أجل مواجهة جملة التحديات التي تواجه الدول العربية نحو التقدم والتي يلزم مواجهتها خاصة وأن هناك فرصا كبيرة لتحقيق المزيد من أجل حماية الأطفال.
الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية تضطر الأسر الفقيرة لدفع أطفالها لسوق العمل المبكر مما يفقده فرص التعلم وفرص تقديم شخص نافع للمجتمع وبالتالي إزدياد رقعة الأمية في عالمنا العربي.. ما هو الدور الذي يقوم به المجلس لإقناع هذه الأسر بالعزوف عن ذلك رغم إلحاح الحاجة لديهم؟
يعمل المجلس وفق مجموعة من الاهداف الاستراتيجية منها توعية وتعبئة الرأي العام العربي لدعم حقوق الطفل بالتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات التنموية، لذا فهو احد الأبعاد التي نرتكز عليها في عملنا، ولكن دفع الاطفال لسوق العمل والتسرب من التعليم لا يحتاج إلى توعية فقط، إنما لحزمة من البرامج والسياسات التي يجب أن تقوم بها الدول من أجل الحد من ذلك خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها العديد من الدول العربية. لذا فإننا إلى جانب التوعية نسعى من خلال مشروعاتنا إلى تمكين الأطفال العاملين من خلال محو أميتهم وتوفير التدريب المهني لهم، وتأهيل العاملين في المؤسسات الاجتماعية والتعليمية من اجل الحد من هذه القضايا.
هل ترون معاليكم أن سن القوانين حكومية صارمة ستكون حلا لوقف عمالة الأطفال أم تزيد المشكلة تعقيدا؟
دعني أولا أوجه كامل الشكر للعديد من الدول العربية التي قامت بوضع تشريعات وقوانين لحقوق الطفل، والتي أعتبرها نقلة نوعية في مجال حماية الأطفال، بل وإنها تمثل أحد المؤشرات الإيجابية التي تعكس التزام الدول العربية نحو إعمال حقوق الأطفال، ولا شك أن سن القوانين مسألة أساسية وفاعلة لأنها تفرض سياجا من الحماية والرعاية للأطفال، ولكن الأهم هل تفعيل تلك القوانين ووضعها محل تنفيذ .. ومن جانب أخر لابد وان يواكب هذه المبادرات على المستوى التشريعي تحرك مجتمعي من حيث التوعية بأهمية حماية حقوق الطفل، وتوفير الخدمات والسياسات الداعمة لهذه الحقوق.
ويتبنى المجلس العربي للطفولة والتنمية في الخطة الاستراتيجية القادمة مشروعا يقوم على إعداد أدلة إرشادية لبناء سياسات حماية الطفل أو بمعني آخر معاونة الدول في الأخذ بالنهج الحقوقي عند إعداد سياساتها في مجالات الطفولة.
. هناك ولا سيما في دول الخليج عادات اكتسبت من واقع حياة الرفاهية وأصبحت عادة مستشرية في الكثير من البيوت وهى ترك الأطفال في أحضان الشغالة والمربيات الأسيويات غالبا مما يكسبهم عادات وتقاليد بعيدة عن واقع مجتمعنا مما يفقد الطفل السلوك القويم في مراحل حياته الأولى وذلك بسبب أمية الأم وانصراف الأب وتعدد زوجاته وكثرة اطفاله.. ما هو دور المجلس التوعوي العملي لتكريس الهوية العربية لدى هؤلاء الأطفال؟
رغم اهمية موضوع تاثير المربيات الأجنبيات على تربية الاطفال خاصة في دول الخليج إلا أن هذا الموضوع أصبح يمس مجموعة كبيرة من الاسر العربية وليس فقط دول الخليج، فهناك أسرا عربية - وإن كان في شرائح اقتصادية معينة - اصبحت تلجأ إلى جنسيات اجنبية من أسيا وإفريقيا وتوكل مهمة تربية الأطفال وهو أمر خطير يحتاج إلى توعية الأسر بضرورة إيلاء متابعة ورقابة على سلوك هؤلاء المربيات وتقليل الاعتماد عليهن كلما أمكن.
ولكن دعني أشير إلى ما هو أخطر الآن من ذلك في التأثير ليس فقط على الهوية إنما على حياة هؤلاء الاطفال مثل إدمان استخدام الألعاب الإليكترونية الحديثة والاستخدام الخاطئ للانترنت والدخول على غرف المحادثة دون وعي أو إدراك، مما يعرض هؤلاء الاطفال إلى تأثيرات سلبية واستغلال جنسي خطير.. ولقد اتجهت الكثير من المؤسسات الحقوقية إلى توعية الأطفال والمراهقين إلى التعامل الواعي مع تلك الوسائل الحديثة... لذا فإن غياب الاب والأم عن تربية ابنائهم اصبح يجعلهم عرضة لكثير من التأثيرات الخطيرة ليس فقط المربيات الأجنبيات بل المربي الإليكتروني الذي يمكن ان يدمر حياة ابنائنا إذا لم نقم بتوعيتهم والتواصل معهم.
ولقد كان للمجلس العربي للطفولة والتنمية مبادرات في مجال دعم الهوية الثقافية العربية، وذلك حينما عقدنا مؤتمر الطفل العربي في مهب التأثيرات الثقافية المختلفة عام 2005 بمكتبة الاسكندرية وتطرقنا إلى عدد من المحاور التي تؤثر على هوية ولغة الطفل العربي، وتواصلا لذلك عقدنا مؤتمر لغة الطفل العربي في عصر العولمة عام 2007 بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومن خلال هذين المؤتمرين أعددنا استراتيجية عربية لتنمية لغة الطفل العربي أقرتها جامعة الدول العربية في قمة سرت 2010، ومن المتوقع أن تبدأ الدول العربية في وضعها موضع التنفيذ من اجل الحفاظ على اللغة الأم والهوية الاصلية ولكن مع الانفتاح على الثقافات الاخرى.
هل ترون أن العولمة بإيجابياتها وسلبياتها أثرت في طفلنا العربي .. وكيف نعالج هذه السلبيات من وجهة نظركم؟
إن للعولمة تأثيرات عملية نراها ونلمسها في حياتنا اليومية، ولقد تغير دور الاسرة والمدرسة وغيرها من وسائط التنشئة على الطفل في ظل العولمة التي أضحى لها تأثيرات جلية على مناحي كثيرة في حياة الطفل، ولعل أبرز تأثير كان على الهوية الثقافية ... فقد أصبح الأطفال أميل إلى الهوية الغربية والاغتراب والبعد عن الهوية الاصلية، وأقول ذلك وانا من أكثر المؤيدين على الحفاظ على الثقافة العربية مع القدرة على الانفتاح على الثقافات الأخرى.. لذا أنا أعتقد أن المعالجة تبدأ من خلال العمل على مساعدة الطفل العربي على فهم المستقبل والعالم الذي يعيش فيه ويتعامل مع التأثيرات المختلفة ليميز بين ما هو سلبي وما هو إيجابي في ضوء ادراكه لحقوقه وواجباته.
إختلفت الآراء حول تدريس اللغات الأجنبية للأطفال لتفعيل ارتباطه الحضاري بدول العالم لا أن بعض الدول العربية ترى أن ذلك أثر على اللغة العربية وثقافتها التي عملت اللغات الأجنبية على تفتيتها.. ما هو الإطار العملي للإستفادة الفعلية وبما يحقق النتائج الإيجابية لهذه اللغات؟
ما زالت قضية تعليم اللغات الأجنبية في المدرسة من القضايا المهمة المطروحة للنقاش في بلدان عديدة، حيث انقسمت آراء الخبراء بين مؤيد ومعارض، ولا توجد إجابات قاطعة حيث تندر الأبحاث العلمية، خاصة الأبحاث في مجال تعلم اللغة الأجنبية، وتأثيرها على اللغة القومية. والمتوافر حاليًا من هذه الأبحاث لا يمكن تعميم نتائجه، ولقد اتجهت الأنظمة التعليمية في البلدان الأوروبية إلى توفير فرص تعلم اللغات الأجنبية في المدارس الابتدائية، حيث بات تدريس لغة أجنبية واحدة على الأقل لكل مواطن أوروبي ضرورة تفرضها مقتضيات العصر التي تفرض على الفرد التفاعل مع ثقافات أخرى غير ثقافته، يستخدم لذلك لغة أخرى غير لغته، تمكنه من التواصل مع أهل هذه الثقافات. لذا فإننا يمكن أن نشير إلى أهمية تعليم اللغات الأجنبية من حيث المبدأ مع تمكين الطفل من مبادئ لغته الأم قبل شروعه في تعلم اللغة الأجنبية.
ولكننا إذا ما نظرنا إلى الوضع العربي الراهن سنجد أن التطبيق الخاطئ ربما يكون سببا في الازدواجية التي اثرت سلبا على اللغة الأم، لذا يمكن التأكيد على أن اللغة العربية هي العنصر الأهم المكون لمفهوم الهوية الوطنية، مع الحرص على تعلم اللغة الأجنبية خاصة اللغة كثيرة الانتقال والمرتبطة بهذا التقدم بما ييسر على الطفل سبل التفاهم مع العالم والاندماج فيه والاستفادة من إنجازاته.
هل يمكننا تطبيق تصورات هيكلية لأطفال في دول الغرب مع تأصيل الثقافة العربية داخل أطفالنا؟
ارتباطا بالسؤال السابق وما قبله، أرى أنه يمكن استخدام تلك التصورات مع تطويعها وفقا لخصوصيتنا وثقافتنا العربية.
هل لديكم من إضافات أخرى لم نتطرق إليها تودون الحديث عنه؟
أود أن اؤكد على أهمية الاستثمار في الطفولة لأنها المدخل الأساسي لأى تنمية حقيقية.