طالب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، بالوصول إلى حل سريع لإقرار مشروع نظام المراقبين لدى المنظمة . وقال الأمين العام مخاطبا فريق الخبراء المعني بدراسة مشروع القواعد التي تحكم صفة المراقب لدى " المؤتمر الإسلامي " في اجتماعهم في مقر الأمانة العامة في جدة أمس إن فريق الخبراء شرعوا في دراسة النظام منذ خمس سنوات وهذا هو الإجتماع الرابع في هذا الشأن ، مشيرا إلى أن الإجتماعات الثلاث الماضية شهدت دراسات مستفيضة للنظام الذي يهدف إلى ضبط شروط الحصول على صفة العضو المراقب . وأكد أوغلي أن هناك دولا عديدة تنتظر حسم حصولها على صفة المراقب منذ سنوات ، موضحا أن موضوع إقرار صفة المراقب للدول والمنظمات الدولية مهم جدا لعمل المنظمة ، وكل تأخير في إقراره يشل عمل المنظمة في قضايا متعددة ويضعف دورها على المستوى الدولي ، كما يحرم عددا من الدول والمنظمات الدولية من التعاون مع المنظمة ومواكبة الجهود التي تضطلع بها على مستوى العالم الإسلامي وخارجه ، بما في ذلك الأقليات المسلمة في العالم . وقال الامين العام للمنظمة:" إن عددا من الدول طلبت عضوية مراقب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي وهي جمهورية جنوب إفريقيا، منذ عام 2002م، وجمهورية سريلانكا، منذ عام 2008، وجمهورية الفلبين، منذ عام 2008، وجمهورية صربيا، منذ عام 2008، وجمهورية نيبال، منذ عام 2008، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ عام 2010 وجمهورية بيلا روسيا منذ عام 2010. أما الدول التي طلبت عضوية كاملة فهي جمهورية موريشوس منذ عام 2002 وجمهورية إفريقيا الوسطى منذ عام 2002م " .وأضاف الأمين العام أن الميثاق المعدل تضمن أحكاما جديدة في جميع المجالات التي تهم عمل المنظمة .