كرم منتدى اتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية بالدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية " ADFIMI " المنعقد حاليا في مدينة اسطنبول خلال ندوة عقدت أمس معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي بمنحه شهادة العضوية الفخرية للاتحاد وذلك تقديرا لمساهمات البنك البناءة والفاعلة في مجال التمويل التنموي وللدور الهام الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء بالبنك منذ نشأة البنك قبل نحو 36 عاما. وتحدث خلال الحفل الذي عقد بهذه المناسبة معالي وزير الدولة بالحكومة التركية الدكتور سفيديت يلماز مثمنا معاليه المجهودات المقدرة التي يبذلها البنك للنهوض بمختلف مجالات التنمية برئاسة الدكتور أحمد محمد علي واصفا تجربة البنك بأنها قصة نجاح حقيقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأعرب معاليه عن سعادته بما يقوم به البنك من تشجيع لكل المبادرات التي تصب في مصلحة شعوب الدول الأعضاء مثل اتفاقية الشراكة التركية السورية عبر الحدود التي يهتم بها البنك ويعمل على الإفادة منها في دول أعضاء أخرى. من جانبه أعرب معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن شكره للحكومة التركية على مساندتها القوية للبنك ومبادراته منذ تأسيسه عام 1975م وعلى احتضانها لهذه الندوة بمشاركة معالي الوزير الشخصية شاكرا معاليه المنتدى لاهتمامه وتكريمه البنك الإسلامي للتنمية. وأكد معاليه شراكة البنك مع الاتحاد وتكامل الأدوار بينهما من أجل مصلحة جميع الدول الأعضاء بالبنك مشيرا إلى أهمية دور الاتحاد في تعزيز دور البنك على المستوى الميداني في الدول الأعضاء. وذكر معاليه أنه يجري العمل على تطوير مبادرة تستهدف تعزيز هذا التعاون خاصة فيما يتصل بالجهود المبذولة لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول الأعضاء ومحاربة الفقر والبطالة من خلال التمويل الأصغر وتعزيز الصيرفة الإسلامية ، مشيرا أن هذه المجالات التي ينشط اتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية بالدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية فيها تدخل في صميم عمل البنك. كما قدم معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي عرضا حول أنشطة البنك وتجربته في مجال التنمية منذ إنشائه وتطرق بالشرح لإستراتيجية البنك حتى العام 1440ه (2020م). وشرح معاليه دور البنك وإسهاماته في مجالات التطوير البشري وتعزيز البنى التحتية ومحاربة الفقر وتوفير فرص العمل وتعزيز القطاع الخاص ودعم التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات البينية فضلا عن توثيق عرى التعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المؤسسات من أجل تحقيق تلك الأهداف. وتناول معاليه بالأرقام المساهمات التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية لدعم جهود التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء ، مشيرا إلى أن مجموع التمويلات التي اعتمدها البنك للمشروعات التنموية حتى تاريخه بلغت نحو (76) مليار دولار أمريكي وذلك من خلال (7637) عملية وهي عمليات يتم تقديمها وفقا لصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل المنح والقروض والاستصناع والبيع بالتقسيط والإجارة وغيرها من الصيغ الشرعية. وأشار معالي رئيس مجموعة البنك إلى تطور البنك المستمر منذ إنشائه إلى أن أصبح مجموعة تضم خمسة أعضاء تتكامل أدوارهم في خدمة الدول الأعضاء وهم البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وحول مجالات تركيز عمل البنك أوضح معاليه أن ثلث تمويلات البنك تم توجيهها لقطاعي التعليم والصحة يليهما قطاع النقل 15.1% والصناعة والتعدين 8% والطاقة 7.5% والمياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية 7.9%وتم توجيه ال 15.3% المتبقية نحو القطاعات الأخرى. الجدير بالذكر أنه قد سبق كلمة رئيس مجموعة البنك عرضا تعريفيا حول البنك الإسلامي للتنمية وما يقوم به من أنشطة اقتصادية واجتماعية وإنسانية في الدول الأعضاء وقد أجاب رئيس البنك في ختام اللقاء على أسئلة واستفسارات الحاضرين الذين أجمعوا في كلماتهم على الدور الرائد الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية في دعم اقتصادات دوله الأعضاء.