أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم أن مهرجان بريدة للتمور 31 يعد ثمرة طبيعية للجهود المبذولة من الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها أمارة منطقة القصيم وأمانة المنطقة ومديرية الزراعة واللجان المنظمة لهذا المهرجان الذي وصل بفضل الله ثم بمتابعة سمو أمير منطقة القصيم إلى مستوى مشرف. واشار سموهً إلى أن البنية التحتية الأساسية لمدينة التمور بمدينة بريدة ومرافق الخدمات قد استكملت ومنها المظلة الرئيسية بمساحة 7500 متر مربع ، كذلك الساحات الشمالية والجنوبية ومواقف السيارات الشرقية ويجري استكمال مبنى مركز النخلة حاليا، كما يجري حاليا استملاك التوسعة الغربية بمساحة 135000 ألف متر مربع لتكون المساحة الإجمالية 300,000متر مربع . وأفاد سموه انه تبقى مبنى البورصة العالمية والمحلات التجارية المساندة لنشاط مدينة التمور والمعارض والشركات المتخصصة بالنشاط، والفندق الخاص بزوار المنطقة والمدينة، والسوبر ماركت كسوق متكامل، ومركز الحائط ( القرية التراثية ) التي تربط عمق الحدث الحديث بالتاريخ القديم، والجامع لتكتمل بذلك مدينة التمور . جاء ذلك في حوار مع سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في نشرة " حقول" التي صدرت بمناسبة مهرجان بريدة للتمور 31 الذي أوضح من خلاله أن لمهرجان تمور بريدة أبعادا اقتصادية كبيرة جداً سواءً للمزارعين أو دور النُزل السكنية أو الفنادق أو المنشآت الاقتصادية الأخرى وهناك فوائد اقتصادية وسياحية وتشغيلية تستفيد منها المنطقة بوجه عام · وعن دخول مهرجان تمور بريدة عامة التاسع بوصفه أكبر مهرجان للتمور في العالم قال سموه "نحمد الله ونشكره ونثني عليه على ما من به على هذه البلاد المباركة من نعمة الإسلام وخدمة الحرمين الشريفين وبسط الأمن والاستقرار من ولاة أمر مخلصين منذ عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة حتى هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد وسيدي النائب الثاني الذين يدفعون بهذا الوطن إلى كل مجالات الخير والأمن الذي لولاه لما تحقق هذا التطور الكبير في جميع المجالات ومن ضمنها هذا المهرجان الذي هو ثمرة طبيعية للجهود المبذولة من الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها أمارة منطقة القصيم وأمانة المنطقة ومديرية الزراعة واللجان المنظمة لهذا المهرجان الذي وصل بفضل الله ثم متابعة سمو أمير المنطقة إلى هذا المستوى المشرف ". وفيما يخص الأبعاد الإقتصادية والجوانب السياحية لمهرجان بريدة ومهرجانات المنطقة عموما قال سمو نائب امير منطقة القصيم "إن الأبعاد الاقتصادية كبيرة جداً سواءً للمزارعين أو دور النُزل السكنية أو الفنادق أو المنشآت الاقتصادية الأخرى ومنطقة القصيم منطقة زراعية من قديم الأزل وهناك فوائد اقتصادية وسياحية وتشغيلية تستفيد منها المنطقة بوجه عام خصوصاً أذا علمنا أنه في كل عام تزداد لدينا مهرجانات التمور على مستوى المحافظات ومنها عنيزة والمذنب ورياض الخبراء والبدائع وهذا العام البكيرية بالإضافة إلى المهرجان الكبير في بريدة فهذا بدون أدنى شك له انعكاسات ايجابية على الحراك الاقتصادي ولله الحمد والشكر". وبشأن تجهيز وتعبئة وتغليف التمور وفق الطرق الحديثة لتسويقها داخليا وخارجيا قال سموه " سبق أن طالبت في أكثر من مناسبة الاهتمام بهذا الجانب ولازلت أرى أن اللمسات الأخيرة لأي عبوة للتمور تضفي مزيداً من القبول وزيادة التسويق لمنتج التمور لذلك أرى أن من الممكن التعاقد مع شركات متخصصة بالتغليف والتعبئة أو أن تقوم الجمعيتان الزراعيتان بالمنطقة ( البطين ، عنيزة ) بالاستثمار في هذا المجال بإيجاد مؤسسة تخدم هذا الجانب ليس في منطقة القصيم فحسب وإنما في جميع أنحاء المملكة وربما يتوسع نشاطها خارج المملكة في مجال التغليف والتعليب بشكل حضاري راق" . وعن دور المزارع والمسؤول والتاجر في استثمار شجرة النخيل قال سموه " لولا وجود المزارع لما حصلنا على هذه الثمرة المباركة ولولا وجود المسؤول المتابع الحريص على إيجاد الأسواق الآمنة وتقديم التسهيلات الأساسية والتنسيق مع جميع الجهات لخدمة وصول هذا المنتج إلى المستهلك لما تيسر ذلك، وكذلك التاجر ودوره المهم في إيصال هذا المنتج إلى الأسواق داخل المنطقة وخارجها لما تحقق الهدف المنشود ولكن أؤكد على دور الجمعيات التعاونية الزراعية ودورها الكبير بإشراف مديرية الزراعة المحوري في هذا المجال" . وفيما يخص أعمال جمعية منتجي التمور قال سموه "جمعية منتجي التمور تعتبر حديثة التكوين إلا انه ولله الحمد خطت خطوات جيدة ومنها على سبيل المثال وضعنا في أولويات عملنا المحافظة على منطقة القصيم خالية من سوسة النخيل والتي تعتبر من أخطر أمراض النخيل وهي بالفعل فتاكة، لذا عملنا على التشديد على منافذ المنطقة لعدم السماح بدخول فسائل نخيل إلا بموجب إذن من وزارة الزراعة وقد لاحظنا ندرة التهريب أو بالأصح توقفها تماماً كما نسعى مع الجهات المختصة على تشديد العقوبات على مهربي فسائل النخيل، وقمنا بوضع بروتوكول مع كلية الغذاء والبيئة ببريدة وذلك لتدريب الشباب على الأعمال المتعلقة بتصنيع التمور، ونأمل إن شاء الله أن يكون له مردود على صناعة التمور وإيجاد وظائف للشباب بالمنطقة، وقامت الجمعية بتأمين مليون عبوة كرتون لمنتجي التمور بأسعار رمزية، ونحن بصدد استلام قطعة ارض من أمانة المنطقة لاتقل مساحتها عن مائة ألف مترً لإقامة مشاريع الجمعية عليها، وتمت مخاطبة مكاتب فنية لدراسة جدوى إقامة مخازن تبريد بطاقة 30 ألف طن وهي الآن تحت الدراسة، كما تمت مخاطبة مكاتب فنية لدراسة جدوى إقامة مصنع للتمور بطاقة 10 ألاف طن وهي الآن تحت الدراسة، ويوجد لدينا إن شاء الله الكثير والكثير وسوف نفصح عنها في وقتها". وبخصوص توجيه سموه بتنفيذ تعليمات سمو النائب الثاني وزير الداخلية حيال منع بيع محصول التمور على الوافدين وحصره على السعوديين قال سمو الامير فيصل بن مشعل "كما هو معروف أن سيدي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله حريص على إيجاد فرص عمل لأبنائه السعوديين وفتح مجالات العمل لهم لأنهم الأحق من غيرهم في الحصول على نصيبهم كاملاً لخوض مجالات العمل بأنواعها وبناء على ذلك تم إصدار تعميم بذلك ثم أعقبه اجتماع مع الجهات ذات الاختصاص لتفعيل هذا الحرص الأبوي الكريم مع الأخذ بالاعتبار بعض المهن التي فيها نقص من الأيدي العاملة السعودية وإمكانية حث الشباب السعودي على الانخراط فيها وتدريبهم وتأهيلهم ولعل من أهم الانجازات التي تحققت هو تخريج أول دفعة من الضمادين السعوديين من الجمعية التعاونية الزراعية بعنيزة العام الماضي كما أننا ننتظر المزيد من التعاون بين صندوق الموارد البشرية والجمعيات الزراعية وكذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل مزيد من الشباب للمهن الزراعية التي تحتاجها زراعة النخيل وأسواق التمور ومهرجانات المنطقة فهذا المجال فيه خير كثير وينتظر همة الشباب السعودي المؤهلين مهنياً لاغتنام هذه الفرص الكبيرة للحصول على مكاسب عظيمة بعيداَ عن التردد في دخول هذا المجال فالعمل المربح شرف وكرامة ولاعيب فيه". وفيما يخص استيراد شركات وتجارً كبار تمور بريدة بكميات كبيرة وإعادة تصديرها باسم دول أخرى قال سموه " تعتبر تمور المملكة العربية السعودية من أجود أنواع التمور وبالأخص تمور منطقة القصيم، لذا فإن منشأ التمور في المملكة هو ميزة تسويقية وتنافسية لدى التاجر في أسواق الخليج بشكل خاص وأسواق الدول العربية المجاورة بشكل عام ، وعلى هذا اعتقد انه ليس من صالح التاجر في الدول الأخرى أن ينسب هذا المنتج إلى بلده .أما بالنسبة لإعادة تصدير التمور السعودية لأوربا وأمريكا وغيرها من دول العالم عبر بلد وسيط فان عملية التصدير من هذا البلد لأي بلد في العالم تحتاج لإصدار شهادة منشأ لهذا المنتج فإن تم إصدار شهادة منشأ لتمور من منشأ سعودي فيعتبر ذلك تزويرا وغشا ويندرج تحت المسائلة القانونية في اتفاقات التجارة العالمية بين الدول ". واقترح سموه لمواجهة هذه الظاهرة إن وجدت وضع ملصق على جميع عبوات التمر المصدرة من المملكة توضح ان هذا المنتج سعودي ولايحق لأي جهة إعادة تصديره باسمها ، وتكليف أي جهة بتتبع مثل هذه الحالات وتوثيق المخالفات القانونية التي تحدث لتقديمها للجهات الرسمية ومتابعتها قانونياً ، والعمل على إبراز أنواع وأصناف التمور التي تمتاز بها المملكة ومنطقة القصيم بصورة خاصة والتعريف بجودتها ومحتوياتها ، مما سيقطع الطريق على أي جهة تحاول ان تنسب هذا المنتج الخاص بالمملكة إليها ، والعمل على إيجاد آلية واضحة وميسرة للتجار المحليين لدخول الأسواق العالمية من خلال العلامة التجارية وتصدير التمور السعودية مباشرة لكل أنحاء العالم.وعن المطالبات لضبط الارتفاع في الأسعار والمبالغة فيها من قبل البعض قال سموه "هناك اختلاف كبيرً في مؤشر أسعار السلع بالأسواق ومنتج التمور لان منتج التمور هو منتج موسمي وكما تعلمون أن المنتج الموسمي في كل بلاد العالم يتحكم فيه جودة النوعية والعرض والطلب وحسب وجهة نظري انه من الصعوبة بمكان إيجاد مثل هذا المؤشر الذي من رأيي سيقضي على عرض النوعيات الفاخرة ومساواتها بالنوعيات الأقل جودة إذ لايمكن أن تساوي بين الفاخر والأقل جودة بالأسعار وبنفس الوقت لابد من فتح المجال للمنافسة الشريفة لجودة المعروض لهذا المنتج الموسمي الناجح" . وأعرب سموه في ختام حواره عن اعتزازه وشكره للرعاة الذين دعموا هذه المهرجانات الموسمية الكبيرة والتي أصبحت بشكل فعاليات اقتصادية ناجحة ليس للمنطقة فحسب وإنما لعموم الوطن ، وقال سمو " أثمن واشكر الشركات والمؤسسات الراعية التي تعاونت معنا في هذا المجال وأنا لاأستغرب ذلك منهم فهم أبناء الوطن ويدعمون مهرجانات تساهم كثيرا في الحراك الاقتصادي الوطني بفضل الله ومنته ".