تتهم بعض جماعات الأعمال الأمريكية الرئيس باراك أوباما بالسعي لتنفيذ أجندة تضر بالتعافي الاقتصادي الأمريكي وسط قلق بشأن سياسات الميزانية والسياسات التنظيمية التي ترى هذه الجماعات أنها تؤدي إلى إلغاء وظائف. وتأتي الانتقادات وسط تباطؤ وتيرة توفير فرص العمل في القطاع الخاص بالولاياتالمتحدة بينما يرد البيت الأبيض قائلا إن غياب القواعد التنظيمية أوقد شرارة الأزمة الاقتصادية وإن هناك حاجة لتحقيق توازن لحماية الشعب الأمريكي. وقد يمنح هذا الموضوع الجمهوريين سلاحا قويا في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني والتي يأملون في التخلص من خلالها من هيمنة الديمقراطيين على الكونجرس. وتعتزم غرفة التجارة الأمريكية التي تمثل الشركات الكبرى التعبير عن مخاوفها إزاء سياسات أوباما في قمة بشأن الوظائف تعقد في واشنطن يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يوجه توم دونوهيو الرئيس التنفيذي للغرفة خطابا مفتوحا لأوباما والكونجرس يحثهما فيه على "التصرف فورا لمواجهة القيود التنظيمية الجديدة على الشركات الأمريكية التي توفر فرص عمل". وقال دوجلاس هولتز ايكين وهو خبير اقتصادي كان أكبر مستشار لجون مكين المرشح الرئاسي الجمهوري في انتخابات 2008 إن أجندة أوباما "لا شيء فيها" لمجتمع الأعمال. وأضاف هولتز ايكين وهو مدير سابق لمكتب الميزانية بالكونجرس "ننمو ببطء شديد ... الأسر مفلسة والحكومات عليها خفض الانفاق. المجال الوحيد لتحقيق نمو قوي هو في مجتمع الأعمال وفي صافي الصادرات وليس لديهم شيء بخصوص ذلك." لكن فاليري جاريت مستشارة أوباما والمسؤولة بالبيت الأبيض عن التواصل مع مجتمع الأعمال والجماعات الخارجية الأخرى قالت إن أجندة الإدارة الأمريكية لا تخنق النمو بل تشجعه. وقالت لرويترز "الحقائق واضحة وهي أن سياسات الرئيس أوباما كانت فعالة في انقاذ اقتصادنا بعد أن كان على حافة أكبر انهيار اقتصادي منذ الكساد الكبير." وأضافت أنه عندما تولى أوباما السلطة في يناير كانون الثاني 2009 كانت الولاياتالمتحدة قد فقدت 700 ألف وظيفة وسوق الأسهم في حالة انهيار. وقالت "قلبنا الموقف والآن نتطلع لتحقيق نمو في الوظائف للشهر السادس على التوالي."