اختتمت أمس الأربعاء اعمال ورشة العمل الاقليمية التي عقدت بمقر الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بجده حول نقل وتطويع افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية الممكنة للحد من الانبعاثات الانفلاتية للمولثات العضوية الثابته وذلك بمشاركة خبراء متخصصين من دول الاقليم ومن منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية. الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحفظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة ابوغرارة أكد ان هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ مشروع الملوثات العضوية الإقليمي الذي وقعته الهيئة مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في 21 مارس 2009 م، ويهدف المشروع الى تنفيذ برنامج إقليمي لتعزيز استراتيجيات الحد من انبعاث الملوثات العضوية الثابتة؛ والتي تصدر من بعض الصناعات وأنشطة التخلص من النفايات، وذلك عن طريق استخدام افضل تكنلوجيا وأفضل ممارسات بيئية ممكنة، انسجاماً مع اتفاقية ستوكهولم الموقعة من دول الإقليم. وأشار ابو غرارة الى أهمية هذا المشروع على الصحة العامة في دول الإقليم وآثاره الاقتصادية والاجتماعية نظرا لخطورة هذه المواد على الصحة العامة و على صحة البيئة البحرية والساحلية ، فالملوثات العضوية الثابتة مواد كيميائية عضوية بطيئة التفكك، تزيد فترة نصف العمر لها عن شهرين في الماء أو ستة أشهر في التربة والرسوبيات، كما انها بطيئة التفكك نسبيا في الهواء أيضا ويمكن أن تبقى معلقة في الهواء لفترة تصل إلي يومين، ولذلك يمكن انتقالها من مكان لآخر مع الهواء إلى مسافات بعيدة وهي مواد ضارة للبيئة وللإنسان مباشرة، كما أنها يمكن أن تتراكم في بعض الكائنات الحية التي يستهلكها الإنسان فيصل ضررها إليه عن طريق الغذاء أيضا. وتعتبر مصانع المواد الكيميائية والمصانع التي تشتمل على افران تتراوح درجات الحرارة فيها من 300 الى 1000 درجة مئوية إضافة إلى أعمال التكرير ومحارق النفايات من أهم مصادر هذه الملوثات. وأضاف ان الورشة تشتمل على محاضرات نظرية وتدريب عملي للتعريف باتفاقية ستوكهولم، والملوثات العضوية الثابتة، والتعريف بوسيلة الأدوات القياسية وكيفية استخدامها لتحديد كمية انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة بشكل عام مع التركيز على الديوكسين والفيوران، بالاضافة إلى إعداد القوائم الفنية وقوائم الجرد لمصادر الانبعاثات والاثر البيئي والاقتصادي-الاجتماعي لهذه الانبعاثات وتأثيرها على صحة الإنسان.