يبحث مجلس الغرف السعودية يوم الأربعاء القادم بجدة مع مستشارة الحكومة الألمانية أنجيلا ميركل سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية في لقاء عمل ينظمه المجلس بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة يضم عدد من أصحاب الأعمال السعوديين من مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة صالح عبد الله كامل إن برنامج لقاء المستشارة الألمانية سيتضمن عقد حوار الطاولة المستديرة والذي يجمع المستشارة الألمانية مع نخبة من رجال الأعمال وكبار المسئولين السعوديين والألمان لمناقشة علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين إضافة لعقد ملتقى اقتصادي سعودي ألماني يحضره عدد كبير من أصحاب الأعمال السعوديين والألمان لبحث أوجه التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. وقال كامل بأن لقاء المستشارة الألمانية بقطاع الأعمال السعودي يأتي في إطار طرح رؤية القطاع تجاه أساليب تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة مع ألمانيا معرباً عن أمله في أن يكون اللقاء إضافة قوية لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وحول برنامج عمل اللقاء أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية انه من المقرر أن يتضمن الاتفاق على برنامج عمل مشترك لتعزيز التعاون بين المملكة وألمانيا في عدد من المجالات خاصة في مجالات التدريب والصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تحقيق توازن في ميزان التبادل التجاري بين البلدين. ووصف العلاقات السعودية الألمانية بالوطيدة والمهمة لما يتمتع به البلدان من إمكانات اقتصادية وقدرات بشرية هائلة يمكن تسخيرها من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين وانه من المتوقع أن تثمر المباحثات عن تحقيق مزيد من الدعم لناحية تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين. وقال كامل إن المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري لألمانيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط وما يميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين هو استنادها على أطر قانونية رسمية حيث يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال التعاون الفني والصناعي والتقني إضافة لاتفاقيات لدعم وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي والإعفاء المتبادل على ضرائب شركات الطيران. وأشار إلي وجود آليات عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفى مقدمتها اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة والتي أنشئت بغرض بحث أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية وإقامة مشروعات مشتركة ودعم التبادل التجاري إضافة للجنة مجلس رجال الأعمال السعودي الألماني الذي تم تأسيسه عام 1985 لدعم دور القطاع الخاص في تشجيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 37.6 مليار ريال في العام 2008م لتكون ألمانيا الشريك التجاري الثالث للمملكة.