استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أمس الأول أمين عام مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي الدكتور أحمد بن حسن العرجاني. وفي بداية اللقاء استمع سموه لشرح عن مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي التي تهدف إلى توفير المساكن الملائمة للفئات الأكثر حاجة لذلك من خلال إنشاء المجمعات الإسكانية في مناطق المملكة المختلفة، كذلك المحافظة على خصائص ومزايا المجمعات والوحدات الإسكانية التي تشيدها المؤسسة من خلال إدارتها وصيانتها بفاعلية، ومساعدة المستفيدين من خدمات إسكان المؤسسة على تحسين فرصهم في التوظيف أو تنمية مهنهم وأعمالهم الخاصة من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم مما سيؤدي إلى رفع دخلهم، ومساعدة أرباب المهن والحرف من المستفيدين من خدمات المؤسسة الإسكانية على تنمية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة، والعمل على توفير كافة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات الضرورية لسكان المجمعات الإسكانية التي تقيمها المؤسسة، وكسب الدعم لنشاط المؤسسة من خلال عرض تجربتها في الإسكان التنموي محلياً وإقليمياً ودولياً، وتشجيع ودعم إنشاء مؤسسات مشابهة وإقناع مؤسسات خيرية وتنموية أخرى بتوفير خدمات إسكان تنموي ، وتنمية موارد المؤسسة من خلال استثمار أصولها واجتذاب الهبات والتبرعات وغيرها من مصادر التمويل. يذكر أن المؤسسة قامت بإنشاء (16) مشروعاً موزعة في جميع أنحاء المملكة وكان مجموع الوحدات السكنية في هذه المجمعات (2300) وحدة سكنية، يستفاد منها قرابة (15.000) فرداً. وتتوفر في المشروع جميع الخدمات الضرورية من كهرباء وماء وهاتف وجميع المرافق الحكومية مثل (المدارس، المراكز الصحية، والمساجد) كما يتوفر في كل مشروع مركز إداري ومركز ثقافي وإجتماعي ومركز تدريب وتأهيل يخدم ساكني الوحدات السكنية والأحياء المجاورة للمشروع. بعد ذلك أطلع سموه على تقرير قدمه مدير إدارة الدراسات والأبحاث بالمؤسسة الدكتور عبدالله بن حسين الخليفة، عن دراسة سلسلة (الحاجة للسكن في المملكة العربية السعودية) والمكونة من (13) جزءًا والتي أوضحت حجم الحاجة للسكن لدى الشرائح المحتاجة والطبقة الوسطى في المملكة وذلك على مستوى المناطق والمحافظات والمراكز الرئيسية والمدن والقرى التابعة لها. وفي نهاية اللقاء شكر سموه أمين عام مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي على الجهود المبذولة، وقال سموه ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد جبل على فعل الخير ومافيه مصلحة لخدمة المواطنين على مستوى المملكة وماتقوم به هذه المؤسسة هو جزء مما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأبنائه المواطنين وما يقدمه خادم الحرمين الشريفين في الخفاء أكثر بكثير مما يعلن عنه، وهو حريص أيده الله على كل مافيه تخفيف على المواطن و إسعاده في جميع المجالات. على صعيد آخر يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، يوم الاثنين المقبل حفل افتتاح مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة في مدينة الرياض، بعد إكمال الهيئة العليا لأعمال تطويره. وعبر المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، عن بالغ شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه حفظهما الله، على الدعم والمتابعة والرعاية لهذا المشروع البيئي الأكبر من نوعه في المنطقة حيث يمتد على مسافة تزيد عن 80 كيلو متراً، ابتداءً من شمال طريق العمارية، حتى الحاير جنوباً، وأثمر عن استعادة الوادي لوضعه الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول، وتأهيله ليكون أحد المناطق المفتوحة المتاحة لسكان المدينة، الملائمة للتنزه الخلوي. وبين المهندس آل الشيخ، أن الهيئة انطلقت من تبنيها لتطوير وادي حنيفة، من منطلق معالجة ضريبة التنمية والازدهار الحضري الذي شهدته مدينة الرياض منذ منتصف القرن الماضي حينما تضاءلت القيمة الإستراتيجية للوادي أمام بروز آفاق جديدة في الرياض في قطاعات الاقتصاد والصناعة والتجارة والزراعة، حتى تحول الوادي إلى مجرى مائي معزول يخترق عمران المدينة، تنتشر فيه أنشطة واستعمالات غير ملائمة لطبيعته. وأوضح المهندس أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بادرت من هذا المنطلق بتبني جملة من الإجراءات والتنظيمات التي تهدف إلى إيقاف المصادر الرئيسية للتدهور في بيئة وادي حنيفة، بهدف وقف عملية التدهور المتواصلة منذ عقود، تمهيداً للبدء بتأهيل الوادي ليس إلى الوصول به إلى الوضع الذي كان عليه قبل التدهور، بل إلى تطويره وتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمار في مجالات متنوعة، عبر إطلاق برامج التطوير المختلفة.وبين أن الهيئة بدأت إجراءاتها لحماية وتطوير الوادي بإقرارها مبدأ "الحماية البيئية" له، واعتبار محيطه محمية بيئية، ومنطقة تطوير خاصة تحت إشرافها، أتبعت ذلك بإجراءات تنفيذية لتنظيم وتنظيف أجزاءه المختلفة، تمهيداً لوضع خطة إستراتيجية شاملة لتطوير وادي حنيفة، لتكون بمثابة الأساس الذي ستُبنى عليه بقية المشاريع التطويرية التنفيذية الحكومية والاستثمارية. وأضاف، أن الهيئة توجت هذه الإجراءات بإطلاق "مشروع التأهيل البيئي الشامل لوادي حنيفة" الذي عني بإزالة جميع المظاهر السلبية القائمة في الوادي، وإعادة الوادي إلى وضعه الطبيعي من خلال العمل على محورين أساسيين: يرمي الأول إلى إعادة وادي حنيفة إلى وضعة الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول وللمياه دائمة الجريان الواردة إلى الوادي من عدة مصادر من المدينة، وجعل بيئته الطبيعية خالية من الملوثات والمعوقات التي تحول دون إطلاق آليات التعويض الطبيعية في الوادي، وازدهار بيئته النباتية والحيوانية, وإعادة تنسيق المرافق والخدمات القائمة بحيث تتناسب مع بيئته. فيما يعمل المحور الثاني على توظيف الوادي بعد تأهيله ليكون أحد المناطق المفتوحة المتاحة لسكان المدينة، الملائمة للتنزه الخلوي من خلال إضافة الطرق الملائمة والممرات وبعض التجهيزات الضرورية.وذكر عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن مشروع التأهيل البيئي الشامل للوادي الذي سيجري تدشينه بمشيئة الله الأسبوع المقبل، ضم جملة من الأعمال، شملت إزالة النفايات والملوثات التي تراكمت على مدى السنين الماضية في الوادي، وتسوية مجاري المياه وفق ثلاثة مستويات مختلفة من تصريف المياه الجارية، وإنشاء قناة دائمة الجريان للمياه في بطن الوادي بطول 57 كيلومتراً يجري تنقيتها عبر نظام معالجة طبيعي غير كيميائي يتواءم مع بيئة الوادي، إضافة إلى إنشاء محطة للمعالجة الحيوية تمتاز بقدرتها العالية على المعالجة، فضلاً عن إضافتها لمسة جمالية طبيعية لميدان الجزائر الذي يحتضنها، والتي شكلت مع المتنزهات الأخرى على الوادي متنزهات طبيعية يرتادها سكان المدينة طوال العام.وتابع، بأن أعمال المشروع امتدت إلى إعادة تنسيق المرافق العامة في محيط الوادي لتحسين وضعها بما يتلائم ووضعه الجديد ومتطلباته البيئية الحساسة، وإنشاء طريق بطول 70 كيلو متراً في مسار جانبي من بطن الوادي مهيأ نسبياً لغمر السيول والفيضانات, تتوزع بمحاذاته ممرات للمشاة، وسط بيئة نباتية استعادت للوادي غطائه النباتي عبر إعادة غرس النباتات التي سبق أن كانت من مكونات الوادي في السابق، واعتماد مستوى تشجير بكثافة يمكن الحفاظ عليه بقدرات الوادي الطبيعية الذاتية من مياه سطحية وجوفية. وفي الجانب التنظيمي، كشف المهندس عبداللطيف، أن الهيئة دعمت الأنشطة الزراعية في معظم أجزاء الوادي من خلال قصر استعمالات الأراضي على هذا النشاط، إلى جانب اعتماد مناطق التصنيف البيئي باعتبار بعض أجزاء الوادي محميات طبيعية نظرًا لما تحويه من حياة فطرية نادرة، منوهاً إلى تأسيس الهيئة، "قاعدة للمعلومات الجغرافية لوادي حنيفة والمعلومات البيئية" تساهم في دعم اتخاذ القرار البيئي، وأعمال المتابعة والرصد للمتغيرات والتعديات في الوادي، وذلك عبر استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS وأحدث برامج التشغيل والتصفح.