نقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة شكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني إلى الجهات المشاركة في ورشة عمل درء مخاطر السيول والأمطار شرق جدة. وقال سموه في الجلسة الختامية أمس: الآن انتقلنا من ثقافة الإحباط إلى ثقافة التفاؤل والأمل، كما انتقلنا من الحالة المزرية للشعور بالإحباط إلى حالة التفاؤل المطلوبة. وأضاف :هذا الوطن تعود على أن يواجه التحديات حتى يتم له النجاح، وهذا ما جعلنا ننتقل اليوم إلى حالة "أنا مسؤول"،مقدما الشكر لأمانة محافظة جدة على توفير الإمكانيات اللازمة لهذه الاجتماعات ، كما شكر مجموعات العمل على الجهود الكبيرة خلال اجتماعات الورشة طوال الأيام الأربعة الماضية. وقد شهدت الجلسة الختامية حضور كل من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ، ووكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبد العزيز الخضيري ، ومعالي أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه، والفرق الثلاث المشاركة في الورشة. وتضم الفرق الثلاث التي شاركت في أعمال الورشة عددا من الجهات الحكومية بمنطقة مكةالمكرمة وعلى رأسها محافظة جدة وأمانة جدة، وهيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والإدارة العامة للطرق والنقل، وجامعة الملك عبد العزيز، وشركة المياه الوطنية، وإدارة مرور محافظة جدة، والإدارة العامة للدفاع المدني، ووزارة العدل ،( كتابة العدل والمحكمة) ، ووقف الملك عبدالعزيز ( العين العزيزية). وهدفت الورشة إلى تطوير منطقة شرق طريق الحرمين السريع وتحويلها من منطقة كوارث ومشاكل بيئية وعمرانية إلى أحد أجمل المناطق في العالم وذلك بتحويل بطون الأودية والشعاب إلى منظومة بيئية من المتنزهات التي تتولى حماية المنطقة خاصة وجدة عموما من أخطار السيول ، على أن يتم التوسع في ذلك لاحقا ليشمل كامل المحافظة، وأن يعاد ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها في الري والمنشآت المائية والتبريد. من جانبه أوضح مدير عام اشتراطات وأنظمة البناء بأمانة محافظة جدة المهندس عابد الجدعاني أن فريق التخطيط قام بدراسة استكمال تنفيذ الطرق السريعة والرئيسة لخدمة المنطقة والتحكم في تنميتها، ودراسة متطلبات النقل العام لمراعاتها في المخططات التفصيلية، وكذلك تنفيذ البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات،كما تطرق الفريق إلى سرعة استكمال تنفيذ الطريق الدائري الجديد مع الطرق الرابطة مع طريق الحرمين الحالي والتقاطعات اللازمة، وتنفيذ طريق رئيس بعرض لا يقل عن 65 متر بتقاطعات علوية حرة الحركة بين طريقي الحرمين والطريق الدائري الجديد، وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة المعتمدة حسب مخططات الأمانة بين طريق الحرمين والطريق الدائري الجديد مع ربطها بالمحاور العرضية ( طرق تجميعية ) مع المحافظة على المحاور العرضية الرئيسية شرق الخط الدائري الجديد وذلك لخدمة التنمية الخاصة وحماية المنطقة من التعديات والحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة. وأضاف أنه تمت دراسة سرعة إزالة الإحداثيات القائمة في مسارات الأودية في الإحياء المخططة والعشوائية واستخدامها ضمن منظومة المناطق الترفيهية مع التأكيد على استمرار منع البناء في بطون الأودية والشعاب والروافد، وتحديد مواقع للدفاع المدني والهلال الأحمر وأربعة مواقع أراضي للخزانات السطحية للخزن التشغيلي الإستراتيجي للمياه لمحافظة جدة والمطلوبة لتخزين حوالي ستة ملايين متر مكعب من المياه بمساحة 600 ألف متر مربع لكل موقع،وكذلك ربط دراسة النقل العام في جدة بكامل منطقة شرق طريق الحرمين بعد تحديد مسارات الطرق، وإعداد مخطط عام لتصريف مياه الأمطار والسيول ضمن مخطط تطوير المنطقة يشمل تحديد المجاري الطبيعية للسيول وأحواض تجميعها ومراعاتها في تصميم الطرق وتخطيط الأراضي. إلى ذلك أشار مدير عام الدراسات والإشراف بأمانة محافظة جدة المهندس محمد عاشور إلى أن فريق عمل السيول تدارس ضرورة إزالة جميع العقبات والمخلفات من مسارات بطون الأودية ومنع تغيير اتجاهها، وربط مجاري الأودية من الناحية الشرقية لطريق الحرمين بقنوات تصريف السيول الشرقية والشمالية والجنوبية القائمة حالياً ، والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة لتحقيق توافق مناسيب القنوات المائية (المكشوفة والمغطاة) والعبارات تحت الطرق لضمان انسياب السيول فيها، والتأكيد على تفعيل الصيانة والنظافة لقنوات تصريف السيول (المكشوفة والمغطاة) بشكل دائم . وأضاف أن من بين ما تمت مناقشته في ورش عمل السيول الدعوة إلى زيادة التعاون في تبادل البيانات والخرائط في الدراسات بين مختلف القطاعات الحكومية على أن يشار إلى مصدر المعلومة حفاظاً على الحق العلمي وتشجيعاً لاستمرار هذا التعاون، واعتماد البرنامج الوطني لإدارة السيول والفيضانات (المعد من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية) بناء على قرار مجلس الوزراء . وقام فريق عمل ملكيات الأراضي بدراسة صكوك الملكيات في المنطقة وتصنيفها وتحديد وحصر مشاكل الملكيات وتداخلها ، ووضع الآليات المناسبة لنزع الملكيات لتنفيذ مشاريع السيول والطرق والخدمات العامة والمرافق، والتي من بينها استبدال مواقع الأراضي في مجاري السيول بأراض في مواقع هامة وبنفس المساحة.