كشفت أمانة محافظة جدة عن وجود جملة من التحديات تواجه تطوير مناطق شرق الخط السريع منها صعوبة التعامل مع ملاك العقار في المناطق العشوائية، وغياب آلية معالجة مناطق عشوائية نشأت بالتعدي على ملكيات خاصة، وعدم وجود آلية لتوفير السكن البديل المناسب في موقع مناسب تتوفر به الخدمات والمرافق، وكيفية التزام الجهات الحكومية والخدمية بتنفيذ المرافق والخدمات التابعة لها. واستعرضت الأمانة بعض التحديات الأخرى مثل عدم توفر المحفزات للقطاع الخاص، والتأخير في إجراءات التطوير مما يؤثر على مصداقية برامج التطوير. وأشارت إلى وجود أكثر من 50 منطقة عشوائية داخل جدة ، تبلغ مساحتها الكلية أكثر من 220 كم ، فيما يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة. جاء ذلك في ورشة العمل التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة أمس الأول وتستمر ثلاثة أيام لدراسة الحلول المقترحة لتطوير شرق جدة، ويشارك فيها عدد كبير من الإدارات الحكومية والخاصة بجدة ومنها إدارة الدفاع المدني، الإدارة العامة للطرق والنقل، وهيئة المساحة الجيولوجية، جامعة الملك عبد العزيز، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية. وتطرقت الأمانة إلى الدراسات التي تمت للمناطق العشوائية مثل الدراسات العمرانية للوضع الراهن، ودراسة شبكة الطرق المقترحة وإعادة توزيع استخدامات الأراضي،وتناولت الإطار التنظيمي لعملية التطوير التي تخضع للجنة الوزارية المشكّلة بموجب الأمر السامي رقم 9002/ م ب في 9 شوال 1428ه برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية،وعضوية كل من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة ،ومعالي وزيري العمل والمالية،والتي من أهم مهامها معالجة المناطق العشوائية من كافة جوانبها التخطيطية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية. وأشارت أمانة محافظة جدة إلى الآلية التنفيذية لتطوير المناطق العشوائية التي لها إمكانية ذاتية للتحسن والتطوير وفقاً لتعريفها الوارد في المادة (15) من لائحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة ، وتوضح هذه الألية أسس وإجراءات التطوير والتعامل مع التعديات التي تقع ضمن نطاقها.