قررت شركتان بريطانيتان لانتاج وتوزيع الطاقة رفع اسعار الغاز بنسب تتراوح بين 26 الى 29 بالمائة ورفع اسعار الكهرباء بين 16 الى 19 بالمائة اعتبارا من الاسبوع المقبل . وأوضح بيان للشركة الاسكوتلندية لبيع الغاز وتوزيع الطاقة الكهربائية / سكويتش ساوثرن انرجى / التى تخدم نحو 8 ر 8 مليون مستهلك بريطانى انها قررت اعتبارا من يوم الاثنين المقبل رفع اسعار الغاز بواقع 2 ر 29 بالمائة ورفع اسعار الكهرباء بواقع 2 ر 19 بالمائة . وفى بيان مماثل قالت شركة / اي اون / الالمانية البريطانية لانتاج الطاقة التى تخدم نحو 5 ر 5 مليون نسمة من السكان انها قررت رفع اسعار الغاز على زبائنها بواقع 26 بالمائة والكهرباء بواقع 16 بالمائة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل . وبررت الشركتان اسباب هذه الخطوات الى ارتفاع اسعار الغاز والكهرباء فى الاسواق العالمية . وكانت الشركتان قد رفعتا اسعار الغاز والطاقة الكهربائية فى فبراير الماضى بواقع 15 بالمائة للغاز و 7 ر 9 بالمائة للكهرباء كما رفعتاها فى يوليو الماضى بواقع 22 بالمائة للغاز و 17 بالمائة للطاقة الكهربائية الامر الذي يرفع فاتورة المستهلك البريطانى السنوية الى حدود 1298 جنيها استرلينيا فى المتوسط . من ناحية أخرى قالت احصائية بريطانية نشرت في لندن ان معدلات النمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري كانت معدومة تقريبا وذلك لأول مرة منذ نحو 16 عاما . وأوضحت الاحصائية التي أعدها مكتب الاحصاء المركزي البريطاني أن نسبة النمو في الفترة من شهر ابريل إلى شهر يونيو الماضيين كانت معدومة الأمر الذي سوف يلغي توقعات سابقة تحدثت عن احتمال حدوث نمو اقتصادي في بريطانيا قدره 02 ر 0 نقطة بالمائة في الفترة المذكورة . وذكرت الاحصائية ان قطاع الخدمات الذي يعتبر واحدا من ركائز الاقتصاد البريطاني قد نما فقط بحدود 02 ر 0 نقطة بالمائة في الفترة المذكورة فيما تراجعت المنتوجات الصناعية البريطانية بواقع 08 ر 0 نقطة بالمائة كما تراجعت نسبة الانفاق لدى العائلات البريطانية بواقع 01 ر 0 نقطة بالمائة فيما تراجعت أيضا الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للمملكة المتحدة . في غضون ذلك توقع اقتصاديون بريطانيون أن يعكف بنك انكلترة المركزي على تخفيض سعر الفائدة المصرفية على الجنيه الاسترليني في الشهر المقبل لدفع معدلات النمو في الاقتصاد البريطاني إلى أعلى في الشهور المقبلة . وكان محافظ انكلترة المركزي ميرفين كينغ قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من أن نسبة النمو قد تكون معدومة في الاقتصاد البريطاني خلال العام المقبل وتوقع حدوث ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم في بريطانيا فوق المعدلات التي تدافع عنها وزارة الخزانة البريطانية وهي اثنين في المائة . وأعرب كينغ عن الاعتقاد أن هذا المستوى من التضخم سوف يظل سائدا لمدة عام أو أكثر الأمر الذي سوف يلحق الضرر بالاقتصاد البريطاني ولم يستبعد حدوث حالة من الركود الاقتصادي على غرار ما يحدث لكثير من اقتصادات دول العالم . كما تزامنت تصريحات كينغ مع تقرير اقتصادي أوروبي مماثل أكد أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 15 دولة أوروبية قد انكمش بواقع 2 ر 0 بالمئة بين شهري إبريل ويونيو الماضيين مما صعد المخاوف أيضا من انزلاق منطقة اليورو الأوروبية إلى حافة الركود .