نوه رئيس وزراء إثيوبيا ملس زينادي بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودعمه المستمر للاستثمار الزراعي في شرق إفريقيا. وأوضح في كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية للمنتدى السعودي الشرق إفريقي في قاعة الأممالمتحدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس أن هذه التظاهرة الاستثمارية تمثل بداية شراكة كبيرة لتحقيق منافع لجميع أطرافها. كما ثمن فخامة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - وسياستها الإقليمية والدولية التي تهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن وعدم التدخل في شؤون الغير. وبين فخامته في كلمته له خلال الجلسة أن دول شرق إفريقيا وبقية دول السوق المشتركة لجنوب وشرق إفريقيا ( الكوميسا ) تشكل حوالي 400 مليون نسمة ويتطلعون إلى شراكة حقيقة مع المملكة العربية السعودية التي تشكل بالنسبة لهم هدفاً اقتصادياً. من جانب آخر أشار فخامة الرئيس الصومالي الشيخ شريف الشيخ احمد في كلمته إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة العربية السعودية لهذا المنتدى ورغبتها الأكيدة في تطوير اقتصاديات المنطقة وتشجيع رأس المال السعودي على الاستثمار فيها والتي من شأنها أن تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. وقال فخامته // إن التغلب على الأزمة الاقتصادية ممكن بواسطة العمل الجماعي والإرادة السياسية والعزيمة الصادقة الهادفة لتعاون تنموي يقود سفينة دول المنطقة إلى بر الأمان //. وأعرب الرئيس الصومالي عن اعتقاده بأن عناصر النجاح توفرت للمنتدى السعودي الشرق إفريقي من خلال نجاح تخطيطه وأسلوب إدارته واختيار توقيته مشيراً إلى مميزات أخرى تساعد على نجاح غاياته، منها سهولة المواصلات البحرية والبرية بين دول المنطقة ،ووفرة الموارد الطبيعية والمواد الخام والبيئية الملائمة للاستثمار وكفاءة الأيدي العاملة. وأشاد الشيخ شريف بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في رفع الحظر على استيراد المواشي واللحوم من الصومال مبينا أن بلاده تملك ثروة حيوانية تقدر ب 55 مليون رأس من الحيوانات الحية. وناشد دول المنطقة والعالم اجمع إلى مساعدة الصومال على مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية واستئصال جذور هاتين الآفتين. من جهته بين فخامة رئيس وزراء راوندا برنارد ماكوزا أن الملتقى الذي يجمع الحكومات ورجال الأعمال من المملكة العربية السعودية وشرق إفريقيا خطوة كبرى للأمام لانتهاز الفرصة الاستثمارية الكبيرة لتحقيق منافع اقتصادية بين دول متجاورة لا يفصلها سوى البحر الأحمر مشيراً إلى أن راوندا تبذل جهود كبيرة لتحسين مناخها الاقتصادي والاستثماري , مما أدى إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الحيوية وخفض معدلات التضخم إلى نسبة الصفر. وقال ماكوزا "إن من شأن الشراكة الجديدة بين المملكة ودول شرق إفريقيا والقرن الإفريقي الوصول إلى أسواق منظمتي كوميسا وجنوب شرق إفريقيا (ساداك) التي يصل مجموع سكانها إلى 600 مليون نسمة. إلى ذلك قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكيني اوهورو كينياتا "إن المنتدى هو أول خطوة في الشراكة بين المملكة ودول شرق إفريقيا , وتشترك دول شرق إفريقيا مع المملكة في علاقات تاريخية عريقة منذ هجرة العرب إلى شرق القارة السمراء , وهو حدث يسبق مجيء فاسمو دي جاما والأوروبيين" . وأكد أن تطور لغة السواحيلية التي تتحدثها بلدان شرق إفريقيا شاهد على تلك العلاقة مع الجزيرة العربية , لكن تلك العلاقة تم تجاهلها مع مجئ الأوروبيين موضحاً أن دول شرق إفريقيا بدأت تتطلع خلال السنوات القليلة الماضية إلى أسواق جديدة , وهذا التوجه لا يزال ناشئاً ولابد أن ينمو //. وبين أن المنتدى يأتي في وقت يشهد العالم فيه الأزمتين الغذائية والمالية وقال" إن أزمة الغذاء لم تؤثر في بلدان المنطقة فحسب بل باتت تهدد العالم كله،وهناك حاجة لضمان الأمن الغذائي لنا وللدول الصديقة. وتوقع نائب رئيس الوزراء الكيني أن يؤدي المنتدى إلى اتفاقات تمنع الازدواج الضريبي وتزيل الحواجز أمام التبادل التجاري وتشجع سن التشريعات اللازمة لتسهيل التجارة البينية مشيراً إلى أن الفرص أضحت ممهدة لترسيخ شراكة مع القطاع الخاص السعودي وتوسيعها مع حكومة المملكة لمعاونة دول المنطقة على زيادة إنتاجها الغذائي . وقال"إنها علاقة لا تقوم على الهيمنة بل على الاحترام المتبادل " وأعرب نيابة عن حكومة الرئيس الكيني مواي كيباكي عن تقدير كينيا لخادم الحرمين الشريفين للمساعدات التي ما برحت المملكة تقدمها إلى المنطقة. وناشد دول المنطقة والقرن الإفريقي أن تتعهد بإنجاح هذه الشراكة والصداقة مع المملكة. وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية والدولية اليوغندي هنري اوكيللو إلى أن انعقاد المنتدى دليل واضح على نجاح المحاولات المستمرة لإيجاد شراكة آفروعربية. من جهته قال معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري في كلمته "إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود شدد على أهمية التعاون في التجارة والاستثمار بين المملكة وبلدان القارة الإفريقية , خصوصاً دول شرق إفريقيا , وذكر أن شرق إفريقيا منطقة مهمة بالنسبة إلى المملكة من الناحية الاقتصادية , ونشعر بأن هذا هو الوقت المناسب للانطلاق , إذ أن المملكة لم تعان تبعات الأزمة الاقتصادية وأن اقتصادها قوي وراسخ كما أن الاستثمار فيها قوي وهي الدولة التي تحتل المرتبة 16 لأفضل بيئة أعمال " مشيراً إلى أن الاستثمار ليس متوفر في القطاع العام بل في جميع القطاعات . وأشار معاليه إلى أن ميناء جدة الإسلامي أصبح بفضل الاستثمارات المكثفة فيه الأكبر في منطقة الشرق الأوسط حيث تضاعفت طاقته بفضل مشاركة القطاع الخاص مؤكداً أهمية التعاون بين المملكة ودول شرق إفريقيا بسبب التقارب الجغرافي مما يعني أن البضائع السعودية ستكون لها ميزة على الواردات من دول العالم الأخرى. وقال معالي وزير النقل " إن القطاع الخاص السعودي قوي ويتطلع للاستفادة من فرص الاستثمار في شرق إفريقيا , إن قطاعنا الخاص بدأ أصلاً الاستثمار في بعض بلدانكم , ولكنها بداية فحسب , ونأمل الاستثمار في جميع المجالات وليس الزراعة وحدها حيث لدى المملكة البنية الأساسية الكفيلة بتحقيق ذلك "مشيراً إلى أن أكثر من 16 ألف سفينة تستخدم المواني السعودية , كما أن هناك شبكة طرق برية حديثة تعزز تلك الإمكانات . وأكد معاليه في ختام كلمته أن هناك إرادة سياسية قوية للشراكة مع الدول الإفريقية وأن هناك قطاع خاص قوي يرغب في هذه الشراكة. ورأى مدير مركز الاستثمارات التنزاني ايمانويل نايكو أن يعيد المنتدى إحياء الطرق التجارية القديمة بين إفريقيا والعرب معرباً عن أمله في أن تستفيد المملكة العربية السعودية من فرص الاستثمار في شرق إفريقيا واصفاً ذلك بأنه رهان كاسب في كل الحالات. من جانبه قال معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله احمد زينل " نأتي إلى هذه المنطقة بعقل مفتوح , لقد جاء الإسلام إلى إفريقيا مع المسلمين الفارين المضطهدين في القرن السابع الميلادي ووفرت لهم إفريقيا ملاذاً ،وبما أن لدين تاريخاً مشتركاً فينبغي أن يكون لدينا مستقبل مشترك ". وأضاف معاليه في كلمته خلال المنتدى" إن هناك أزمتين غذائية ومالية وارتفاع أسعار الغذاء الناجم عن انخفاض الإنتاج والمخزون واستخدام المحاصيل في إنتاج الوقود الأمر الذي حرم العالم من تلك الأغذية , وأدى ذلك إلى ضبابية وأحيانا اضطرابات حضرية , ويجب أن لا يشهد العالم أزمة غذائية مماثلة" . وأوضح معالي الوزير أن المملكة ملتزمة بمكافحة الجوع وقال " لسنا هنا لفرض حاجاتنا على السكان , بل للعمل معاً ومساندة بعضنا بعضا للتوصل إلى الحلول , ويجب إيجاد أسواق ولكن ليس على حساب المنتج المحلي " مؤكداً تحقيق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الزراعية تقدماَ ملموساً في إثيوبيا . وذكر أن تلك المبادرة تقوم على سبعة مبادئ إستراتيجية أبرزها , أن يتم اختيار البلدان المضيفة على الأساس الجغرافي , وأن القطاع الخاص السعودي هو المستثمر الأساسي , وتعهدت المملكة بدعمه وأن يخصص جزء من المنتجات الزراعية للأسواق المحلية وأن يعتمد آليات تكفل وصول المنتجات الزراعية للأسواق بأسعار مناسبة وأن يتم تمويل البنية الأساسية في بلدان الاستثمار الزراعي عن طريق الائتمان من صندوق التنمية السعودي , وأن تقدم المساعدة للمزارعين بتوفير التمويل اللازم للأسمدة والشتول والخبرة الفنية والأسواق. وأوضح أن أكثر من 50 شركة زراعية سعودية تشارك في المعرض المصاحب للمنتدى ودعا إلى العمل معاً لزيادة حجم التبادل التجاري الذي يبلغ حالياً 3 بلايين دولار وذلك بتقليل الحواجز وتوفير مسارات نقل بحري آمنة وإقامة معارض تجارية مؤكداً أن المملكة تأمل في شراكة مع شرق إفريقيا بناء على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة .