خفض عدد طالبي اللجوء إلى أقل من 100 ألف سنويًا بات هدفًا معلنًا للحكومة الألمانية المقبلة، في تحول حاد عن سياسة "الباب المفتوح" التي ميّزت البلاد قبل أقل من عقد. هذا التحول يعكس نهجًا أكثر تشددًا تقوده الأحزاب المحافظة، ويضع حدًا لسجل ألمانيا الطويل في استقبال الفارين من الحروب والنزاعات. المستشار الألماني المرتقب فريدريش ميرتس برّر هذا التوجه بالقول إن "الضغط على مدننا وبلداتنا ومدارسنا ومستشفياتنا وبنيتنا التحتية بلغ نقطة حرجة"، مشيرًا إلى أن البلاد لم تعد تحتمل الأعداد الحالية. وشكّلت هذه السياسة محورًا أساسيًا في اتفاق تشكيل الحكومة بين التحالف المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إذ تم الاتفاق على اعتماد إجراءات مشددة تقيد قبول طلبات اللجوء، وتعزز الرقابة على الحدود. وكانت ألمانيا قد استقبلت في عام 2015 نحو مليون لاجئ، وهو رقم تاريخي دفع الكثيرين للإشادة ب "الوجه الإنساني" للسياسة الألمانية، إلا أن هذا الرقم أخذ في التراجع خلال السنوات التالية، ليصل إلى نحو 330 ألفًا في 2023، ثم إلى ما يقارب 230 ألفًا في العام الماضي. وبينما تسعى الحكومة الجديدة لخفض العدد إلى ما دون 100 ألف، يرى مراقبون أن ألمانيا تخاطر بالتخلي عن إرثها كدولة حاضنة، وهو ما قد يثير جدلًا داخليًا ودوليًا في المرحلة المقبلة.