ارتفاع حصة القطاع العقاري في الناتج غير النفطي

يشهد القطاع العقاري في المملكة طفرة استثمارية غير مسبوقة في المشاريع ، فيما توقعت وكالة "ستاندر اند بورد" للتصنيف الائتماني أن تصل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10 % بحلول عام 2030، في ظل المحفزات التشريعية والتمويلية للقطاع ، لتلبية متطلبات النمو السكاني ، ومواكبة النهضة السعودية الشاملة ، وأهمية دور القطاع في التنمية المستدامة ومستهدفاته ضمن رؤيتها الطموحة 2030.
وأشارت الوكالة إلى أن قيمة المشاريع العقارية والبنية التحتية التي أعلنتها المملكة تتجاوز تريليون دولار، وتشمل هذه المشاريع بناء مدن جديدة مثل نيوم، وبوابة الدرعية في الرياض، وغيرها، وهي تستهدف زيادة ملكية المنازل من قبل المواطنين السعوديين إلى 70 % بحلول عام 2030 من 63.74 % في عام 2023 ، ويواصل القطاع نموه بمعدلات تتجاوز مراحل الخطط المستهدفة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع "الأنشطة العقارية" في الربع الأول من العام الحالي 2024 نحو 59.9 مليار ريال مقابل 58.9 مليار ريال في الربع المماثل 2023 ، وبلغت حصة القطاع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة 6.9 % وهى أعلى مساهمة للقطاع منذ الربع الثاني 2021. ومؤخرا شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة نحو 2,5 مليار ريال، وإطلاق 3 صناديق عقارية بأكثر من مليار ريال، وذلك خلال رعايته انطلاقة معرض "ريستاتكس الرياض العقاري 2024" وأكد معاليه أن القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة وأن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2 %، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3 % حتى الربع الثالث من 2023م، لافتا إلى أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية.
وشهد القطاع تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على جميع المستويات، سعياً لمواجهة تحديات القطاع، حيث تعد التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداة جذب رئيسية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع العقاري، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والإبداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وإيجاد صناعة عقارية قوية ومستدامة.