يعدّ القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، حيث تشهد المملكة حراكاً قوياً لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار ليسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية. في هذا الإطار، رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مؤخرا الاجتماع الرابع من الدورة الثانية للمجلس الصناعي، الذي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، بحضور أصحاب أعضاء المجلس الصناعي من ممثلي القطاعين العام والخاص. وناقش الاجتماع أبرز المستجدات خلال الفترة الماضية، والإنجازات والتقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة، واستعراض تحديات القطاع الصناعي ذات الأولوية ومستوى التقدم في معالجتها، وممكنات وحوافز القطاع الصناعي، وبرنامج تنافسية القطاع الصناعي، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية وكفاءة المنشآت الصناعية القائمة. وسلط المجتمعون الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخاص مع المنافسة غير العادلة والغش التجاري، والآثار المترتبة عليها والمعالجات المقترحة لحلها، ونموذج من تجربة قطاع الآلات والمعدات في تحدي الغش التجاري والآثار الناتجة عنه. مما يذكر أن المجلس الصناعي يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وبناء منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص، وحوكمة العلاقة بين منظومة الصناعة والجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء من القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الصناعية من خلال إشراك أعضاء المجلس في بناء السياسات والتشريعات الممكنة للقطاع، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمارات الصناعية عبر متابعة مؤشر التنافسية الصناعي، ومتابعة مؤشرات إنجاز المستهدفات الاستراتيجية للقطاع الصناعي السعودي، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية للتنافسية. ممكنات كاملة تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035 ، وتركز على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال ، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي. كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.4 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة. وقال سمو ولي العهد:" لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم ". وهكذا جاء إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة. حوكمة وتنافسية تتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة. ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – ليشرف سموه على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات. ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة. كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.
