بلغت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة 22 مليار ريال من قيمة ترسيات المنافسات الحكومية خلال العام الماضي 2022م، البالغة قيمتها 114 مليار ريال، بما يعادل 19 %. أوضح ذلك ، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري -خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت ضمن فعاليات أسبوع النمو- خلال المدة من 27 حتى 31 أغسطس، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بنمو المنشآت؛ من أبرزها مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون في الولاياتالمتحدةالأمريكية؛ بهدف دعم نمو المنشآت متسارعة النمو في السعودية. وأشار السماري إلى أن الهيئة دعمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحزمةٍ من البرامج، منها على سبيل المثال لا الحصر استثناء المنشآت الصغيرة من بعض الاشتراطات لدى الهيئة؛ بهدف تمكينها وتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها ، موضحا أن الهيئة تعتزم مواصلة عملها المشترك مع منشآت لتعزيز وصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية. ومؤخرا وقّعت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لصندوق التنمية الوطني 20 اتفاقية للتعاون المشترك والاستثمار مع عدد من جهات التقنية المالية وصناديق الاستثمار المحلية والدولية ومنصات التجارة الإلكترونية بقيمة تجاوزت مليار ريال. منها: 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون ريال، و 3 اتفاقيات استثمارية وقعتها الشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC" بقيمة 232 مليون ريال، بالإضافة إلى 7 مذكرات للتفاهم وقعها برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بقيمة 300 مليون ريال وبرافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف.