يشهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ، نموّاً متسارعاً مدعوماً بمظلة تمويلية واسعة لزيادة وتفعيل دوره في التنمية المستدامة والناتج الإجمالي غير النفطي. وفي هذا الإطار وقَّعت هيئة «منشآت» عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 6 جهات تمويلية، شملت بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجمعية الاقتصاد الاجتماعي،إلى جانب مجموعة من الشركات ،بهدف إيجاد الحلول التمويلية. وتسعى منشآت من خلال اتفاقيتها الموقَّعة اليوم،مع بنك المنشآت على هامش أسبوع التمويل،الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع البنوك السعودية؛إلى التباحث حول الحلول والخيارات التمويلية والمبادرات التي تدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،من خلال تطوير منتجات تمويلية في مجال الامتياز التجاري،إلى جانب الإسهام في إقامة مسرعة أعمال متخصصة في قطاع التمويل؛دعماً لرواد الأعمال. كما نصَّت مذكرة التفاهم الموقَّعة ما بين منشآت وجمعية الاقتصاد الاجتماعي، على تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال؛ للإسهام في نمو الاقتصاد وتنوعه،من خلال التعاون المشترك في إقامة المشاريع الهادفة إلى رصد الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على حلها عبر مجموعة من البرامج المشتركة والمبادرات المتخصصة ، لرفع إسهام القطاع والحد من العقبات التي تواجه توسُّع مشاريعها في القطاعات كافة. وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن منصور،أن حجم التمويل الذي قدمه البنك عبر بوابة التمويل تجاوز 2.5 مليار ريال،واستفاد منه أكثر من 400 منشأة من خلال 48 جهة تمويلية وبنوك تجارية. وأوضح خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات أسبوع التمويل- أن البنك يعمل على إستراتيجية الرقمنة؛لتسهيل عملية الطلب بدايةً من تقديمه إلى حين الانتهاء منه وإيداعه للمستفيد في جميع مناطق المملكة،مؤكدًا أن سعر الفائدة اليوم لا يتجاوز 9.9 % بشكل تناقصي،ويتحمَّل البنك جزءًا كبيرًا من المخاطر،في حين يصل التمويل المالي إلى 15 مليون ريال.