أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، إنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية خلال الشهرين القادمين. وأضاف أنه يتم حاليا إعداد اللائحة بالتنسيق بين هيئة سوق المال والهيئة العامة للعقار، لطرحها على منصة استطلاع كلائحة تفسر نظام المساهمات العقارية. وأكد أن نظام المساهمات العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.يعد قناة تمويلية جديدة سيعتمد عليها السوق العقاري والمطور العقاري لإنشاء المشاريع العقارية وبيعها، وتستهدف رفع المعروض العقاري خاصة في مجال القطاع السكني. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أن اللائحة ستعمل على تفصيل النظام كالمدد المحددة للمساهمات والتصنيفات على حسب حجم المساهمة أو موقعها أو تمويلها، والنسب التي يتملكها المساهم العقاري من المساهمة وطريقة توزيع الحصص والتصرف في الحصص ما قبل البيع. وذكر أن تمويل المشاريع سيكون من اختصاص هيئة سوق المال، فيما سيكون التنظيم والترخيص وتنظيم الممارسين من أدوار هيئة العقار، مبينا أن التكامل بينهما سيمنح القوة والأمان لتجنب وجود تحديات أو تكرار تجارب سابقة في ذلك المجال. حوكمة واستثمارات وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحمّاد ، قد أكد أن نظام المساهمات العقارية الذي أقرَّه مجلس الوزراء مؤخرًا، سيساهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية باعتباره قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين، كما سيكون له دور في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع ، من خلال ما تضمنَه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لكافة الأطراف وسيقضي على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال. كما أنَّ النظام سيتيح خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة أو المتوسطة في السوق العقاري، ويوفر وعاء استثماري عقاري جديد وموثوق. وأوضح رئيسُ الهيئة أن النظام سيكون نافذًا في نوفمبر القادم، وأنَّ العمل جاري بالتنسيق مع هيئة السوق المالية لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والتي تضم القواعد التنظيمية التنفيذية وتفسر النظام وتوضحه وتحدد بالتفصيل أحكامه والمسؤوليات والالتزامات والإجراءات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط المساهمات العقارية. وكان منتدى مستقبل العقار في المملكة قد شهد خلال دورته هذا العام ، توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم على مدى 3 أيام، في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وتطوير وبناء وحدات سكنية، وإنشاء صناديق عقارية، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية، مما يؤكد أهمية هذا القطاع الحيوي ومستقبل استثماراته، وإسهامه المتزايد في الناتج الوطني غير النفطي للمملكة، خاصة مع صدور الأنظمة واللوائح التنفيذية الجديدة مؤخرا.
