يعتبر قطاع الترفيه من القطاعات المهمة، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين ومنح المدن السعودية قدرة تنافسيّة دوليّة. ويعد ذلك رافِداً لِتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وأندية هواة وغيرها. ومنذ إنشاء الهيئة العامة للترفيه، وهي تؤدي دَوْراً مُهِمّاً في الرقي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتنظم ورش عمل متخصصة لأخذ مرئيات عينة من جميع فئات المجتمع ومشاركتهم الأفكار في ما يخص بناء قطاع الترفيه، بالإضافة إلى دعوة الشركاء والمهتمين بهذا المجال، لبحث الآليات الأمثل للتكامل بين هيئة الترفيه وشركائها من أجل صناعة قطاع يسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف الورش للاستفادة من آراء وأفكار المشاركين، وتحديد متطلبات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، لأخذها في عين الاعتبار من قبل الهيئة العامة الترفيه عند تحديد الأنشطة والفاعليات التي تشرف على تنظيمها، من أجل تطوير صناعة الترفيه في المملكة، وتفعيل دور جميع الشركاء في القطاع بداية من مناقشة مسارات عملها معهم، والمقترحات والمبادرات التي سيطرحها الشركاء عن إمكانيات القطاع في الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وختاماً بتوفير فرص عمل جديدة، والتي من شأنها خفض نسب البطالة. وتضع الهيئة لكل المناسبات المتواترة على المملكة روزنامة مناسبة تحتوي على أنشطة ترفيهية مختلفة تشمل جميع المناطق، كما تنظم هيئة الترفيه أيضًا جلسات حوارية لتبادل الآراء ومناقشة روزنامة فعالياتها الترفيهية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى جانب نخبة من الكتّاب والمفكرين وأصحاب الرأي والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي. وتدعم الهيئة العامة للترفيه العديد من المهرجانات والفعاليات والنشاطات في المملكة، وتنظم أكبر عدد ممكن من الأنشطة الترفيهية من خلال "روزنامة الترفيه"، بالتزامن مع موسم العطلات، وتؤكد الهيئة دائِماً استمرارها في إثراء المحتوى الترفيهي المحلي للفعاليات، حتى تصل إلى المستوى الذي يرضي شرائح المجتمع كافة، ويغطي جميع أنحاء المملكة، حيث يشكل هذا التنوع دعماً للاقتصاد الوطني، من خلال توفير آلاف الفرص الوظيفية، ورفع مستوى الاستثمار للشركات بمختلف أحجامها وتعزيز المنظومة المجتمعية، تماشياً مع أحد المرتكزات الأساسية في رؤية المملكة 2030 في توفير بيئة عامرة. وأكدت الهيئة عزمها على المضي قدماً نحو تطبيق عدد من الاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز الخدمات الترفيهية باختلاف أشكالها، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي. كما أطلقت الهيئة العامة للترفيه خدمة إصدار التراخيص اللازمة لإقامة النشاطات الترفيهية إلكترونياً، ودشنت بوابة إلكترونية خاصة باسم "بوابة التراخيص"، تهدف إلى تسهيل حصول منظمي الفعاليات على التراخيص اللازمة لإقامة الفعاليات، الأمر الذي من شأنه تسريع إجراءات العمل بصورة آمنة وفعّالة.
