يبحث رئيس الوزراء العراقي لحلول وطنية شاملة تنهي الأزمة العراقية التي أكد أنها تحتاج للحوار البناء لحلها في أقرب وقت، مجددا دعوته للأطراف السياسية كافة إلى الحوار دون تأخير. وقال الكاظمي أمس (الاثنين)، بمناسبة مرور عام على الانتخابات النيابية التي شهدها العراق في العاشر من أكتوبر الماضي، إن الاحتكام إلى منطق الحوار العاقل الهادئ والبناء ضرورة لحل الأزمة والدفع بحلول وطنية شاملة تدعم ركائز الاستقرار، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية الماضية، اتسمت بالنزاهة والمهنية، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن الظروف أثبتت أن الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيه بالمبادئ الديمقراطية. وأضاف: "الحكومة أنجزت أهم بندٍ في برنامجنا الحكومي؛ إذ أجرينا انتخابات تشريعية مبكرة، اتسمت بالنزاهة والمهنية، بشهادة الأممالمتحدة وجميع المراقبين"، مبينا أن "هذه الانتخابات المبكرة جاءت تلبية لمطالب شعبنا الكريم، ودعت المرجعية الرشيدة للاستجابة لها، والمشاركة فيها". وتابع، أنه "خلال العامين الماضيين عملنا على منهج مختلف يحتكم للحوار والتفاهم والتعاون والشراكة، واعتمدنا الهدوء والعقلانية في تعاطينا مع الأحداث والمواقف، على الرغم من الهجمات غير المنصفة التي تعرضنا لها؛ وكل ذلك بهدف تكريس تهدئة واستقرار يحتاجهما الوطن، ومن أجل التأسيس لثقافة سياسية تعتمد القيم الديمقراطية، وتنبذ العنف والاستبداد في عراقنا الحبيب، الذي عانى ما عاناه؛ لأجل الوصول إلى ديمقراطيته الحالية". من جهتها، حذرت بعثة الأممالمتحدة من أنه لم يعد أمام العراق الكثير من الوقت، لاسيما أن الأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار والأحداث الأخيرة دليل على ذلكن حاثة الجهات الفاعلة كافة إلى الانخراط في حوار دون شروط مسبقة وتقديم تنازلات تهدف لتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة. وتأتي تلك الدعوات فيما تعيش البلاد منذ العام الماضي على وقع أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وبين الإطار التنسيقي الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران، حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس جديد أو تشكيل حكومة، فيما عقد الكاظمي عدة جولات حوارية داعيا كافة الأفرقاء للمشاركة فيها، إلا أن الصدر تمنع مؤكدا أنه لن يجلس مع "فاسدين" في إشارة إلى المليشيا الموالية لإيران، ليعود لاحقا ويعلن استعداده للمشركة في جلسة حوار بشرط أن تكون علنية. وفيما طوى العراق عاماً كاملاً على اجراء الانتخابات النيابية، دون أن يتمكن البرلمان حتى الآن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تشكيل حكومة جراء الخلافات السياسية، لاسيما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، تقديم عشرات النواب طلباً موحداً لعقد جلسة انتخاب رئاسية خلال اليومين المقبلين، موضحا خلال الجلسة النيابية التي عقدت أمس، أن هناك طلباً موقعاً من 170 نائباً تضمن عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل، مبينا أن رئاسة المجلس ستناقش الطلب والبت فيه.