تماشيا مع إستراتيجيته في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية لعوائد مستدامة، وتنويع مصادر دخل المملكة ، أطلق صندوق الاستثمارات العامة "الشركة السعودية المصرية للاستثمار"، وتستهدف القطاعات الواعدة في مصر بوصفها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الإستراتيجية في قارة أفريقيا. وستركز الشركة على الاستثمار في عدة مجالات رئيسة، منها على سبيل المثال: البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، إضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة، وستسهم الشركة في تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعديد من الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه التعاون في العديد من القطاعات الإستراتيجية. وبهذه المناسبة عبّر نائب محافظ الصندوق رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد بن عبدالرحمن الحميّد عن سعادته بالإعلان عن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق التوسع إقليمياً وعالمياً في إطار إستراتيجيته "2021 – 2025". وأكد أنه في ظل النمو الاقتصادي في المنطقة ستعمل الشركة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، وذلك في عدد من القطاعات الرئيسة والواعدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دعم شركات القطاع السعودي وشركات محفظة الصندوق وتمكينها من التوسع، حيث تعد الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية التي طورها الصندوق مع العديد من المستثمرين والشركات الرائدة من بين أهم العناصر الأساسية لنجاحاته. عائدات مستدامة ويعد صندوق الاستثمارات العامة أداة فاعلة لتعزيز جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل ، ويعمل على الاستثمار في المشاريع المجدية بما يسهم في إيجاد مصادر مستدامة للدخل في المستقبل. ولقد تمكن الصندوق على مدى السنوات الماضية من تحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة. وضاعف الصندوق حجم أصوله. وبحسب نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ، لدى الصندوق دور تحفيزي وتكاملي مهم من خلال استثماره في قطاعات جديدة جاذبة للقطاع الخاص لتطويرها وتنميتها، وذلك عبر الاستثمارات في الشركات السعودية ومشاريع تطوير وتنمية القطاعات الواعدة والشركات التابعة للصندوق. وفي هذا الصدد، فإن الصندوق يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً محلياً هي الطيران والدفاع، والخدمات المالية، الرعاية الصحية، والأغذية والزراعة، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والقطاع العقاري، الترفيه والسياحة والرياضة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والاتصالات والإعلام والتقنية، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة، والمعادن والتعدين، والمركبات، ومواد وخدمات البناء والتشييد. وفي السنوات القليلة الماضية، عمل الصندوق على إنشاء قطاعات عدة من خلال إنشاء العديد من الشركات الوطنية المهمة في المملكة والتي تساهم في دعم الاقتصاد واستحداث وظائف مهمة لأبناء وبنات الوطن. واحتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بإجمالي أصول بقيمة 620 مليار دولار خلال يونيو الماضي، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية ، ويواصل تنافسيته في هذا التصنيف الأهم للصناديق السيادية عالميا.