لا يطفو على سطح الوسط الرياضي في الآونة الأخيرة، وتحديداً عقب ختام منافسات الموسم المنصرم سوى قضيتي النجمين؛ مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله مع النصر وحامد البلوي، ثم قضية محمد إبراهيم كنو بين قطبي "العاصمة" الهلال والنصر، حيث لم يتم البت بالقضية رغم مرور قرابة 4 أشهر عليها حتى اللحظة. حيث يأمل كافة متابعي كرة القدم السعودية ومحبي الأندية المتضررة البت في تلك القضيتين وحسمهما قبل بدء منافسات الموسم الرياضي المقبل "2022-2023″. من جانبه، ومن خلال تطور سريع فيما يخص القضايا العالقة من الموسم المنصرم، التي لم يبت بها بصدور أي قرار رسمي مفصلي، أفادت مصادر مطلعة ل"البلاد" أن مركز التحكيم الرياضي اقترب من الرد على الطلب المقدم من قبل مجلس إدارة نادي الهلال الخاص ب"التدابير الوقتية" المتعلقة بقضية الدولي "محمد كنو" المتنازع عليه مع النصر خلال نهاية الأسبوع الحالي؛ حيث تقدم النادي العاصمي بطلب رسمي لتعليق العقوبة المفروضة عليه من قبل غرفة فض المنازعات بمنعه من التسجيل لفترتي انتقال حتى يتم الفصل النهائي في القضية. وذلك عملًا ببند "التدابير الوقتية"؛ كونه طرفا متضررا من العقوبة بمنعه من التسجيل في ظل بدء فترة الانتقالات الصيفية وانطلاق تحضيرات "الزعيم" للموسم الجديد، حيث لم يتم إصدار قرار نهائي حتى اللحطة. هذا وسبق أن رفض مركز التحكيم بوقتٍ سابق طلباً ل"بطل الدوري" بتعليق العقوبة بحجة عدم وجود ضرر وكفاية الأسباب لرفع الإيقاف في ظل إغلاق فترة التسجيل. على ذات الصعيد، أكد مركز التحكيم الرياضي السعودي عدم سريان التعديلات على القضايا التي وردت إليه قبل نشر تعديل المادة "29" من القواعد الإجرائية الذي تم في 12 مايو الماضي، وأصدر المركز بيانا عبر"تويتر" قال فيه: إشارة إلى ما تم تداوله حيال المادة "29" من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم، فقد أصدر مجلس الإدارة قراره في تاريخ 12 مايو 2022 المتضمن اعتماد عدد من التعديلات الإجرائية وتم نشرها في حينه. وأوضح البيان عدم سريان التعديلات على القضايا قبل تاريخ النشر قائلاً: تضمن القرار عدم سريان تلك التعديلات على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر، وذلك لضمان استقرار الإجراءات والأحكام، لدى كل من أطراف النزاع والهيئات التحكيمية. وكان مركز التحكيم قد طلب من المتنازعين اختيار المحكمين وتمَّ تحديد المحكِّمين الثلاثة فيها، لكن لم تُحدَّد بعد مواعيد الجلسات الخاصة بالنظر في القضية تحت قبة مركز التحكيم الرياضي والتي تعتبر أعلى درجات التقاضي بالشأن الرياضي في السعودية. يذكر أن أن غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد حكمت لصالح النصر بإيقاف كنو 4 أشهر ومنع الهلال عن القيد فترتي انتقال بجانب تغريم الطرفين بالتضامن مبلغ 27 مليون ريال سعودي لصالح النصر، وهو ما سمي لاحقاً بقرار "ليلة العيد"، وقد تقدم الناديان باستئناف ضد القرار لمركز التحكيم الرياضي، الذي لم يصدر حُكمه حتى الآن.