تحالف لأبحاث الوقود ومواد التشحيم

أعلن برنامج استدامة الطلب على البترول، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، عن إطلاق تحالف يركّز على تحسين القدرة التنافسية الاقتصادية والبيئية للوقود ومحركات الاحتراق ومواد التشحيم (FLEET) في قطاع النقل، بهدف العمل على تطوير الأبحاث في هذه المجالات لتحقيق الاستدامة التنافسية، وتلبية الاحتياجات العالمية للطاقة الناتجة عن الاحتراق.
ويسهم التحالف في تقديم الدعم في إشراك الجهات ذات العلاقة وتسهيل عملية تطوير الدراسات البحثية إلى مستويات متقدمة، حيث انضمت كيانات قيادية في المملكة وخارجها لهذا التحالف البحثي مثل شركة أرامكو السعودية، وبحري، وتويوتا، وهونداي، ومجموعة باسيفيك جرين تكنولوجيز، وسابتكو وغيرها.
برنامج استدامة الطلب على البترول و "كاوست" يطلقان تحالفاً لأبحاث الوقود ومواد التشحيمhttps://t.co/Fqn0lVvte0#صحيفة_البلاد #الإعلام_المتجدد pic.twitter.com/tXCgorxTF8
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 24, 2022
ويسعى برنامج استدامة الطلب على البترول من خلال منصة البحث والتطوير في المملكة بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية إلى تسريع تطوير التقنيات، وخفض انبعاث الغازات الضارة، من خلال تطوير محركات الاحتراق، والوقود منخفض الكربون، وتحسين مواد التشحيم المستخدمة في قطاع النقل، والتركيز على تقليص الانبعاثات الغازية، لضمان مواءمة جهود البحث والتطوير والابتكار حسب الأهداف الإستراتيجية المحددة، التي تركز على المواد المشتقة من البترول، ودعم الأنشطة المتعلقة بزيادة الوعي بأهداف ومخرجات التحالف في المنصات المحلية والعالمية.
يذكر أن برنامج استدامة الطلب على البترول تم إطلاقه في عام 2020م بمشاركة عدة جهات حكومية وشركات ومراكز بحوث، ويهدف إلى استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية كمصدر تنافسي للطاقة، من خلال رفع كفاءتها البيئية والاقتصادية، مع ضمان أن يتم التحول في مزيج الطاقة بطريقة فعالة ومستدامة للمملكة.
ويعمل البرنامج على تعزيز القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من المواد الهيدروكربونية، والعمل مع الشركات على توسيع أعمالها في مختلف المجالات من خلال تطوير مواد مبتكرة من المواد الهيدروكربونية، وتعزيز استخداماتها الجديدة والمستدامة مما يساعد في ترسيخ مكانة المملكة في هذا القطاع، من أجل تمكين استخدام المواد القائمة على البوليمر وتعزيزها، ودعم توطين سلسلة التوريد المرتبطة بها في المملكة، واستكشاف فرص زيادة استخدام المواد الخام التي تستخدم البترول السعودي كجزء من سلسلة قيمة المواد الأولية.