توقع البنك الدولي نمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.2% فى العام الحالي ، وهو أسرع معدل للنمو منذ عام 2016، وذلك بفضل العائدات من ارتفاع أسعار النفط للدول المصدرة في المنطقة ، رغم الحالة العالمية من عدم اليقين بسبب الأزمة في أوكرانيا. وتوقع البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان "مراجعة الحقائق.. تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "، أن تسجل العديد من دول المنطقة تعافياً متفاوتاً. وقال التقرير إنه رغم توقع ارتفاع معدل النمو، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والذي يعد مؤشرا لمستويات المعيشة ، يتفاوت من دولة لأخرى ، حيث تشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5 % في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة 3 %، وبنسبة 2.4 % في البلدان المستوردة. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه حتى الرابع من أبريل الحالي، بلغ متوسط معدلات التطعيم في دول الخليج 75.7 %، وهي نسبة أفضل بكثير من نظيراتها العالمية في الدخل.