أعلنت منظمة التعاون الإسلامي ترحيبها باستضافة مجلس التعاون الخليجي لمشاورات يمنية – يمنية في العاصمة الرياض نهاية الشهر الحالي. ونقل بيان عن الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، إشادته بالمبادرة "التي من شأنها رأب الصدع بين الأشقاء اليمنيين". كما دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، جميع الأطراف اليمنية إلى "الانخراط في هذه المبادرة شديدة الأهمية لوقف نزيف الدم اليمني والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في اليمن إعلاء لمصالح الشعب اليمني ودعما للأمن والاستقرار في المنطقة". وقال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحافي: "تقدّر الأممالمتحدة جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن". وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، قد أعلن الخميس، أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية – يمنية في الرياض هذا الشهر، مبيناً أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار. وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأن مشاورات يمنية – يمنية برعاية المجلس ستعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 29 مارس الحالي وحتى 7 إبريل ، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن جهود المجلس المستمرة الهادفة إلى إنهاء الأزمة في اليمن والخروج به لمرحلة السلام والوفاق الوطني، الذي يلبي طموحات وتطلعات اليمنيين، إضافة إلى استعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق. وقال إن القادة أكدوا في الدورة ال 42 للمجلس الأعلى التي عقدت في ديسمبر 2021، على أهمية إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مشيراً إلى حرص المجلس الدائم على نزع فتيل النزاع بين الأشقاء اليمنيين للوصول باليمن إلى بر الأمان تلبيةً لتطلعات شعبه الكريم. واستكمالًا لهذه الجهود، أوضح أن الأمانة أقامت واستضافت في هذا الصدد عددًا من الفعاليات وورش العمل التي نُظِّمت بالتعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية. وشدَّد الحجرف على إيمان مجلس التعاون بأن حل الأزمة هو في يد اليمنيين أنفسهم، داعيًا الأطراف اليمينة كافة دون استثناء للمشاركة في هذه المشاورات، مبيناً أن المشاورات ستناقش التحديات العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية في اليمن، للتوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وأفاد الأمين العام أن المشاورات تهدف إلى حث جميع الأطراف اليمنية دون استثناء للقبول بوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأممالمتحدة بدعم خليجي، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء واجباتها الدستورية على الأراضي اليمنية، واستعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى اليمن، وتأكيد موقف مجلس التعاون من الأزمة واستمرار دول المجلس في تقديم الدعم له في المجالات كافة، إضافة إلى وضع آليات مشاورات يمنية – يمنية مستدامة تؤسس تشكيل وعاء سياسي تشاركي من كل المكونات السياسية والمدنية لتوحيد الجبهة الداخلية، حتى تحقيق السلام المنشود ، مشيرا إلى أن مايتفق عليه الأخوة اليمنيون خلال هذه المشاورات سيتم التفاعل معه وتبنيه، ووضع خارطة طريق تنقل اليمنين من حالة الحرب إلى حالة السلم.