وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ضربة جديدة للميشيات المدعومة من إيران، مؤكدا ألا مكان لها في العراق، مشددا على وجوب تشكيل حكومة أغلبية وطنية جامعة، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد البرلمان العراقي في أولى جلساته بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي. وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر": لا مكان للميليشيات في العراق، والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، داعيا إلى "ضرورة تشكيل حكومة أغلبية لا مكان فيها للطائفية والعرقية". وأضاف: "اليوم لا مكان للطائفية ولا للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية، يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد، ويدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، كما سيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد". ولفت إلى أنه "لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح.. واليوم لا مكان للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه"، مشددا على رفض التدخلات الخارجية، مؤكدا أهمية توحيد كافة الأطياف العراقية. وتأتي تصريحات الصدر فيما لا يزال غير معلوم إن كان التيار الصدري توصل خلال الاجتماعات التي عقدت في مقره ببغداد، مع مكونات من الأحزاب السنية والكردية، إلى اتفاق يمكنه من الدخول غدا البرلمان ب"الكتلة الأكبر" التي سيكون من حصتها تشكيل الحكومة المقبلة، وسط معلومات لا تزال تؤكد أن الخلاف ما زال قائما بين الصدر والإطار التنسيقي. يذكر أن الصدر كان حاز على 73 مقعداً نيابياً، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا. ويتعين الآن تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة مصطفى الكاظمي، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل. من جهة ثانية، رفض محتجون جنوبالعراق إقامة تأبين لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الذي قضى في غارة أمريكية قاسم سليماني، إذ وقعت اشتباكات أمس، بين عدد من أنصار الميليشيات الموالية لإيران وبين أبناء من مدينة واسط، الذين رفضوا إقامة حفل تأبين لسليماني.