تسهم المملكة السعودية ثاني أكبر دولة منتجة للتمور عالمياً في دعم قطاع نخيل التمور على المستوى الدولي عبر مبادرات بالتنسيق مع منظمات أممية. في هذا السياق استطاع المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة البيئة والمياه والزراعة العمل على صياغة وإنجاز المبادرات، وعقد ورش عمل وبرامج دائمة عبر إستراتيجية تنفيذ تلك المبادرات بشكل نهائي تمثلت في تسجيل التمور "كفاكهة غير اعتيادية" (سوبر فورت) لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2019 ، وإقرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " السنة الدولية للتمور" عام 2027 وذلك خلال دورتها (42) ، وإحالة المشروع للجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتماد . ويجري التنسيق حالياً مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للإعلان عن اليوم العالمي للتمور ، وشملت تلك المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة غينيس لأكبر عدد أصناف نخيل ب 127 صنفا ، كما تم اعتماد المملكة العربية السعودية من قبل لجنة الدستور الغذائي " الكودكس" رئيساً مشاركاً في فريق إعداد مواصفات التمور عالمياً، وساهمت المملكة في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور والذي تم عقده بنسختيه في مدينة الرياض والقصيم . صادرات وصناعة التمور وبحسب تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء، وصلت صادرات التمور في المملكة العربية السعودية إلى 107 دول عام 2020، مما يؤكد التطور الكبير لتسويق المنتج والتوسع في تصديره عما كان في الأعوام السابقة ، حيث نمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17% لتصل إلى 215 ألف طن، في حين تنتج المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من التمور كل عام. كما يسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية ليشمل بذلك الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى كالمنتجات الطبية والتجميلية ، وتبلغ عدد مصانع التمور في المملكة 157، وتمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور أحد أهم الصناعات عالمياً، مما يشير إلى تطورها في كثير من الدول المنتجة والمستهلكة للتمور. ومنذ انطلاق علامة التمور السعودية بلغ عدد النخيل الحاصلة على العلامة 1.7 مليون نخلة، ويشكل 5 % من إجمالي عدد النخيل في المملكة، في حين حصل 42 مصنعاً و41 مزرعة و24 شركة، إضافة إلى العديد من المزارع والمصانع التي تحت طور الانضمام وتحقيق شروط الانضمام للعلامة.