أكدت المملكة العربية السعودية أهمية توحيد الجهود لتطبيق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والأخذ في الاعتبار مبدأ المسؤولية المشتركة، والمتباينة بين الدول. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ (COP26) في مدينة غلاسكو واستضافتها المملكة المتحدة، وألقاها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة. وقال سموه :" أطلقت المملكة العربية السعودية مؤخرًا، مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين تهدفان إلى خفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة تزيد على (10%) من مجمل الإسهامات العالمية الحالية، كما أعلنت استهدافها للوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون ، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات". مبادرات المملكة وكشف سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة أعلنت عن رغبتها في الانضمام إلى التعهد العالمي بشأن الميثان الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية للميثان بمقدار (30%) من مستويات عام 2020، ولتحقيق هذه المستهدفات الطموحة، تم الإعلان عن تفاصيل أكثر من (53) مبادرة تبنتها المملكة، يفوق حجم الاستثمارات فيها (185) مليار دولار، منها الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50% من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحد من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، حيث تطمح المملكة إلى إنتاج 4 ملايين طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر والأزرق، وبناء أكبر مجمع لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 44 مليون طن سنوياً، وكل ذلك بحلول عام 2030. وقال سمو وزير الطاقة خلال كلمة المملكة:" إن الطابع العالمي لتغيُّر المناخ يتطلَّب استجابة دولية مشتركة وفاعلة، ونجاح هذه الاستجابة يكمن في تحقيق ثلاث ركائز أساسية، أولها أمن الطاقة، وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، وثالثها التصدي لتحديات التغير المناخي، ويجب أن تُراعى هذه الركائز جميعها معًا، دون إخلال بواحدة من أجل أخرى، مع أهمية الإقرار بتعدد الحلول لمعالجة مشكلة التغير المناخي من خلال التركيز على الانبعاثات كما وردت في اتفاقية باريس، ودون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر".