أكد اقتصاديون أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران السعودى تحقق المواءمة مع الاستراتيجيات الوطنية للسياحة والحج والعمرة في المملكة ، وتكامل القطاعات من أجل دعم الناتج المحلي للاقتصاد الوطني. وأشادوا بجهود المملكة فى رسم مستقبل هذا القطاع الحيوي، ليحقق الريادة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث تُسهم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز التنافسية السعودية عالميأ. يوضح الدكتور أحمد الإمام، الخبير في مجال الاقتصاد، إن قطاع الطيران المدنى يُعد أحد القطاعات الحيوية على مستوى العالم؛ وذلك في ضوء تأثيره الحيوي على الاستثمارات الدولية وعلى قطاع السياحة، مشيرًا إلى أنه قبل تفشي جائحة كورونا في العام المُنصرم 2020، كان يتم نقل نحو من 4.5 مليار مسافر، و60 مليون طن من الشحنات الجوية حول العالم، بمساهمة قُدِّرت بحوالي 3.5 تريليون دولار تمثل 10% من الناتج الاقتصادي العالمي، غير أن التداعيات السلبية للجائحة كبدَّت القطاع خسائر فادحة إبَّان ذروة تفشي الوباء. وأشار الإمام إلى أن مساعي المملكة الحثيثة لخلق بيئة استثمارية عالمية، ورسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة، ليحقق الريادة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وترتكِّز مسارات الرياض في تعزيز هذا القطاع الحيوي على رؤية 2030، حيث تُسهم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير قطاع النقل الجوي، لجعل المملكة العربية السعودية مركزًا للربط بين القارات الثلاث، حيث تمتلك المملكة 29 مطارًا، ترتبط ب149 وجهة دولية، كما يدعم قطاع النقل الجوي 594 ألف فرصة عمل. وأضاف أنه في ضوء الدور المحوري للمملكة انطلاقًا من مكانتها الدولية والاقليمية، ومكانتها الإسلامية، تستهدف رؤية المملكة زيادة الاتصال المحلي والدولي بالرحلات الجوية إلى أكثر من 250 وجهة، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات تحقيقًا لهدف استقبال عدد أكبر من المعتمرين (30 مليون معتمر سنويًّا) مع استهداف قطاع الطيران نقل 330 مليون راكب، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030، من خلال توفير بيئة استثمارية عالمية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية، وشركات الطيران الأجنبية، لتحتل معها السعودية مكانتها الطبيعية على المستوى الإقليمي والدولي. سوق كبير للسفر ومن جانبه، أكَّد خبير التشريعات الاقتصادية "صلاح علام"، أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران السعودى هي نتاج دراسة تدعو لإنعاش الصناعة بضخ السيولة وإعفاءات من الرسوم وتوفير القروض المدعومة ، لتحقييق مواءمة استراتيجية الطيران مع الاستراتيجيات الوطنية للسياحة والحج والعمرة في المملكة لتعزيز تكامل القطاعات من أجل دعم الناتج المحلي للاقتصاد الوطني للمملكة خاصة وأن الطلب علي السفر ما زال مرتفعا خاصة في ظل أزمة كورونا. فسوق الطيران السعودية هو الأكبر في المنطقة من حيث أعداد المسافرين وهو ما يجعل قرار رفع حظر السفر الجوي الداخلي الذي تم مؤخراً لسوق الطيران السعودية كفيلاً بدفع عجلة التعافي للقطاع من خلال تدفق السيولة ، وتسريع برامج التحول الرقمي للمطارات لتوفير بنية تحتية رقمية تمكّن من تجربة سفر خالية من اللمس لدعم الإجراءات والبروتوكولات الصحية. وأشار إلى أنه من أهم الخطوات الأولى لهذا الموضوع عقدت الهيئة العامة للطيران المدني، الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، بحضور رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومشاركة وكيل الإستراتيجية وذكاء الأعمال في وزارة السياحة، المهندس أحمد طاهر عرب، والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة. يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على استراتيجية قطاع الطيران المدني، وتهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي وأن ينتقل القطاع من كونه السوق الأكبر في المنطقة لشركات الطيران الإقليمية والدولية، إلى قطاع تنافس فيه مطارات المملكة وشركات الطيران الوطنية في هذه الصناعة الحيوية والضرورية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
