اتفاقية مليارية لتمويل محفظة الصندوق العقاري

دعما لسوق التمويل العقاري السكني وخفض تكلفته ، وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية شراكة تمويلية، تعد الأولى من نوعها، مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، لإعادة تمويل محفظة عقارية يملكها الصندوق بقيمة 10 مليارات ريال، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية صندوق التنمية الوطني الداعمة لأهداف وخطط "الصندوق العقاري" المستقبلية لتوفير خيارات تمويلية وسكنية متنوعة في سوق التمويل العقاري السكني بهدف تلبية احتياجات ورغبات مستفيدي "سكني" ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم.
وبيَّن أن الشراكة التمويلية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل ستمكن الصندوق من تحقيق مستهدفاته وتعزيز استدامة دعم الأسر السعودية بتصميم برامج ومبادرات جديدة تنسجم مع المرحلة المستقبلية للصندوق.
من جهته أفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تستهدف زيادة المعروض من القروض العقارية للمساكن الميسرة ضمن رؤية الشركة لتطوير سوق تمويل عقاري ثانوي يخدم نمو قطاع الإسكان في المملكة لتمكين الأسر السعودية من الحصول على المسكن المناسب.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم قرضاً مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 % بقيمة 500 ألف ريال، لتلبية رغبات مستفيدي "سكني" وتطلعاتهم، تتنوع بين القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي، ولشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك بالشراكة مع أكثر من 18 جهة تمويلية.