يشارك مجلس الشورى بوفد يرأسه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في أعمال اجتماعات القمة السابعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي تنطلق أعمالها اليوم في العاصمة الإيطالية روما، ويستضيفها البرلمان الإيطالي بالتعاون مع الاتحاد البرلمان الدولي تحت عنوان: "برلمانات من أجل الشعوب، وكوكب الأرض والازدهار". ومن المنتظر أن يبحث رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين في القمة السابعة على مدى يومين؛ مواصلة الجهود المبذولة الرامية لتعزيز الاستجابة للأزمة الاقتصادية الحاصلة جراء التحدي العالمي المتمثل في جائحة كورونا، ومناقشة إعادة إحياء النمو الاقتصادي من ناحية الاستدامة الاجتماعية والبيئية، والاستدامة والأمن الغذائي بعد آثار وتبعات الجائحة. وأكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تصريح صحفي، الدور العالمي المحوري الذي تمثله المملكة على الصعيدين السياسي والاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،حفظهما الله، منوهًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في قيادة العالم نحو مزيد من الاطمئنان والاستقرار أثناء رئاستها لأعمال قمة مجموعة العشرين العام الماضي، التي تزامنت مع جائحة كورونا وما تسببت به من آثار وتبعات، وما أثمرت عنه رئاسة المملكة من نتائج وقرارات تاريخية فاعلة وملموسة أنعشت الاقتصاد العالمي وعززت من نموه واستمرار جهود التنمية، وأسهمت في الوصول إلى توافق دولي شامل بهدف إيجاد الحلول الاقتصادية والصحية للتصدي للجائحة. وقال إن التحدي العالمي في جائحة كورونا وتزامن ذلك مع رئاسة المملكة لهذه المجموعة العام الماضي أسهم في تعزيز مكانة المملكة في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم، وعكس ما تتمتع به من قوة ونفوذ وقدرة على قيادة الحل العالمي سياسيًا واقتصاديًا بما يجعلها طرفًا مؤثرًا في صنع السياسيات الاقتصادية والتنموية العالمية، وعنصر رئيس في الإسهام ببناء عالم أقوى وأكثر متانة أمام التحديات. وأبان أن مشاركة المجلس في أعمال القمة السابعة، تأتي تجسيدًا لأهمية المملكة في هذه المجموعة ودورها، وانطلاقًا من حرص واهتمام قيادة المملكة في تعزيز التفاعل والتواصل مع المجتمع الدولي لاسيما من خلال مجموعة العشرين التي تعد أهم تجمع عالمي لرسم السياسات العالمية ليس على الجوانب الاقتصادية والتنموية فحسب وإنما أيضا الجوانب الاجتماعية والإنسانية، بهدف السعي نحو تحقيق مزيد من الأمن والسلام والاستقرار والتنمية دوليًا.