التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بوزير التعليم والتدريب المهني الاتحادي الباكستاني شفقت محمود، وذلك خلال مشاركة معاليه في القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021-2025 في لندن بالمملكة المتحدة. وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين المملكة وباكستان في الجوانب التعليمية، والشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات في البلدين، كذلك دعم تبادل الخبرات في القطاع التعليمي، ومناقشة محاور العمل في القمة العالمية للتعليم، وتمويل الشراكة من أجل التعليم، وسبل دعم وتمويل البلدين لتقديم خدمات التعليم بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأشاد وزير التعليم والتدريب المهني الاتحادي الباكستاني خلال اللقاء بدور المملكة البارز في دعم وتمويل العديد من المبادرات في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعليم في كثير من دول العالم، والجهود التي بذلتها خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين 2020، والاهتمام الخاص بملف التعليم وإعادته لجدول أعمال القمة. وفي ذات السياق التقى معالي الدكتور حمد آل الشيخ وزير الدولة للتعليم بالمملكة المتحدة قيفن وليامسون، والممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للتعليم ستيف سميث، حيث نوقشت خلال اللقاء أبرز الملفات التي ستُطرح على طاولة اجتماعات القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم التي تستضيفها المملكة المتحدة برعاية رئيس وزرائها بوريس جونسون، وعلى رأسها آليات دعم وتمويل توفير التعليم الجيد لجميع الأطفال حول العالم، ولا سيما في البلدان الأقل دخلاً، وردم الفجوة التعليمية بين الجنسين، وكذلك دعم جهود الدول المستهدفة في تسريع وتيرة التقدم لمواجهة الزيادة السكانية، والزيادة في معدلات الفقر واللامساواة التي تفاقمت مع جائحة كورونا. وتناول اللقاء مجالات التعاون المشترك بين المملكة وبريطانيا في جوانب التعليم العام، والتعليم العالي، والبحث العلمي، كذلك الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات في البلدين الصديقين وسبل تطويرها. كما التقى معاليه الرئيس المنتخب لمجلس إدارة الشراكة العالمية من أجل التعليم جاكايا كيكويت، بالإضافة إلى رئيسها التنفيذي أليس أولبرايت. ونوه مسؤولو الشراكة خلال اللقاء بالاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للتعليم على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مثمنين دور المملكة الرئيس في إدراج التعليم كملف رئيس على أجندة رئاستها لمجموعة العشرين 2020، ووضع التعليم مكوناً رئيساً في رؤية المملكة 2030، وكذلك تمويل المملكة لمبادرات مختلفة في العديد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعليم. وناقش معاليه مسؤولي الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) آليات وضع خارطة طريق لتحويل أنظمة التعليم في الدول الأقل دخلاً، ودعم وتمويل خدمات تعليمية ذات جودة عالية لجميع الأطفال في هذه البلدان؛ للإفادة من فرص القرن الحادي والعشرين، وتحسين الوصول إلى التعليم المنصف والشامل، وذلك من خلال تبادل أفضل الممارسات، ودراسة أحدث الأنظمة، والاستماع إلى الخبراء والشباب من جميع أنحاء العالم. وتعتمد الخطة الإستراتيجية 2021-2025م للشراكة من أجل التعليم على ما تحقق من نجاح بتمويل لا يقل عن (5) مليارات دولار، ومايترتب عليها من إحداث تحولات إيجابية في أنظمة التعليم في (90) بلداً وإقليماً من بلدان العالم تضم أكثر من مليار طفل وطفلة، إلى جانب الاستفادة من التحولات الجذرية نحو تحقيق الشمول والجودة والكفاءة، والمساواة بين الجنسين في التعليم، وتمكين حكومات تلك البلدان من إجراء التغييرات المنهجية التي ترغب فيها، خصوصاً في ظل ما واجهته ميزانيات أنظمة التعليم في البلدان المنخفضة الدخل من تحديات فعلية خلال الجائحة.
