سلوكيات الشراء تعكس ثقافة التسوق ، وهي الحاضر الغائب في العادات الشرائية لدى الكثيرين ، خاصة الأسر التي تنشئ أبناءها على الإسراف دون توعية. جانب آخر هو عدم الاهتمام بالأسعار وفروقاتها بين منافذ التسويق ، مما يهدر مبالغ شهرية وارتفع فاتورة الشراء. وفي هذه الجولة جولة الأسبوعية رصدنا منتج الفلفل الأسود فوجدناه بنفس الاسم والعبوة في سوبرماركت بسعر16.10 ريال بينما في إحدى المواقع الالكترونية ب 13.95 ريال ، مما يؤكد أهمية ثقافة الشراء في تلك الجوانب ، والتي نناقشها في التالي: بداية تقول أفنان اليوبي ، إن المجتمع مكوّن من فئات متعددة وكثيرة ومتنوعة في الاهتمام والثقافة، وبالتالي ليس لدى الجميع ثقافة شرائية واحدة، فالبعض يكون لديه قصور بشكل ملحوظ في الإسراف ، ولعلي هنا أذكر أهم محفز في الثقافة الشرائية لدى الكثيرين وهو التخفيضات، حيث يعتبرها البعض فرصة لا تفوّت لشراء المنتج ذي الجودة العالية وبسعر منافس، ويؤسفني بوجود فئة أخرى في مجتمعنا ثقافتها الشرائية قليلة حيث لا تقتنص مثل هذه الفرص. رأي آخر تطرحه رهف المطيري ، وهو أن تبعات أزمة كورونا جعلت الثقافة الشرائية ترتفع لدى المجتمع وأصبح وعي المستهلكين أكبر لشراء فقط ما يلزمه من السلع المعروفة ، رغم توفر السلع طوال فترة الجائحة ورغم العروض المنتشرة. نصل إلى الرأي الاقتصادي ، حيث طرحنا هذه الجوانب على المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني ، خاصة ما يتعلق بقصور الثقافة الشرائية في المجتمع ، وكيف يمكن تحفيز الوعي التسوقي ، فقال: ليس بالضرورة أن نسميها قصوراً، وإنما هي الغالب عدم اهتمام بحكم أننا عموماً نسرف في الاستهلاك ، وقد نشأ هذا السلوك المفرط في فترات الطفرة المتعاقبة لكن الأمور الآن تتطلب شيئاً من التحكم والضبط والأخذ بمبدأ الأولويات والاهتمام بالجانب الادخاري الذي لم نعطه حقه من الاهتمام وساعد على ذلك ضعف ثقافة وأدوات الادخار ، ولم تهتم به البنوك التجارية التي أفرطت في كثير من الأوقات في الإقراض الاستهلاكي الذي أرهق أصحابه. ويضيف د. داغستاني: بشكل عام تحتاج الثقافة الشرائية من المنظور الاقتصادي أو المجتمعي ، إلى استراتيجية مخطط لها ومدروسة تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني وإعلام مسؤول ومهني تسانده في ذلك الجهات الحكومية ذات العلاقة، فالإفراط في الاستهلاك غير صحي لاقتصاد المجتمع ، والإسراف بمثابة ثقوب تهدر مخصصات الشراء ، وكنا قديماً نقول " مد رجولك على قدر غطاك " وذلك عين العقل والصواب، ويبقى الادخار ضرورة تنموية فهو الركيزة الأولى للاستثمار، الذي بدوره يعد مفتاح الازدهار والنمو الاقتصادي، ويسهم في تفعيل الموارد الوطنية وخلق القيمة المضافة.