استراتيجيات زراعية وصناعية ، وسلاسل إمداد قوية ، وبنية أساسية لأكبر مخزون غذائي في المنطقة .. أضلاع ثلاثة تتكامل في ترسيخ وتعظيم الأمن الغذائي في المملكة ، ترجمة لمستهدفات رؤية 2030 ، ويكمن فيها سر قدرتها العالية ونجاحها الرائد في تجاوز تحديات أزمة اختلال إمدادات الغذاء ، التي عانت منها معظم دول العالم خلال أزمة جائحة كورونا، بينما لم يشعر المواطن السعودي والمقيم بأي ارتباك أو أدنى نقص تمويني لاحتياجاتهم المعيشية أو الغلاء ، بل كانت ولا تزال الوفرة وتوازن الأسعار ، فتوازى بذلك "الأمن الصحي" مع الأمن الغذائي. أصبحنا "نأكل مما نزرع ومما ننتج" هذه الحقيقة توثقها ثمار الإنجاز على أرض الواقع ، والتي تترجم في عناوينها وتفاصيلها ، صواب وتقدم بوصلة الاستشرافات المضيئة للرؤية الطموحة للمملكة بقيادتها الرشيدة ، حفظها الله ، فقد تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعزيز واستدامة الأمن الغذائي من خلال برنامج فعَّال للاحتياطي والخزن الإستراتيجي للأغذية وبنيته الأساسية ونظام الإنذار المبكر وإدارة حالات الطوارئ ، وتطوير الإطار الإداري والحوكمة. الاستراتيجية الزراعية تقوم استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة، المنبثقة عن "رؤية 2030" للأمن الغذائي ، على حزمة واسعة من المبادرات ، منها إنشاء مدن زراعية توفر إلى جانب منتجاتها جودة الحياة ، وإطلاق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ، تشمل صغار مربي الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والنحل والعسل، والبن العربي، والمحاصيل البعلية، وتيسير إصدار تراخيص مشاريع الدواجن والبيوت الزراعية واستثمارات الثروة السمكية الضخمة. وبهذه الانجازات تواصل المملكة تقدمها في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، ويصل حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة إلى نحو 62 مليار ريال، تعادل 4 % من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة، بحسب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، كا حققت المملكة نِسَب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، منها التمور 125 %، والخضار والدواجن 60 % البيض 116%، الحليب الطازج ومشتقاته 109 % ، مع تمتع المملكة بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق، بلغت أكثر من 3.3 ملايين طن ، وتأمين سلاسل إمداد غذائي قوية ومتقدمة. صناعات غذائية ووظائف ضمن معادلة الأمن الغذائي في المملكة ، تأتي استراتيجية قطاع الصناعات الغذائية ، وبحسب وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، بلغ حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة يبلغ قرابة 87 مليار ريال، تشكل ما نسبته % 11 من إجمالي عدد المصانع في المملكة وتسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة. ونتوقف هنا مع تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية ، الذي أوضح أن مصانع الأغذية في المملكة بلغت حتى الربع الأول من العام الحالي 2021، ما يصل إلى 1,121 مصنعاً، مسجلة نمواً قدره 61% في عدد التراخيص الصناعية. وعندما نتناول حجم الانتاج فإننا نشير هنا إلى أرقام تؤكد طمأنينة الأمن الغذائي في وطننا ، وهي طبقا لبيانات المركز، أكثر من 1.582 منتجاً غذائياً، تغطي السوق المحلية ويصّر منها إلى الأسواق الخارجية ، وتُعد "عصائر الفواكه" من أكثر المنتجات الغذائية تصديرا تليها منتجات الألبان ،لما تتميز به هذه الصناعات الوطنية من جودة عالية. وهكذا كما قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن المملكة بقدرات متميزة في قطاعات الألبان والدواجن والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها من قائمة المنتجات الغذائية السعودية بجودتها العالية.