نوهت هيئة حقوق الإنسان بموافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اَل سعود يوم أمس الاول على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص . وأعربت الهيئة عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني " حفظهم الله " على المبادرات المستمرة والمتوالية للحفاظ على حقوق الإنسان وتأطير ممارستها من خلال إصدار الأنظمة واللوائح اللازمة لذلك ، وعلى إضافة هذه الحلقة الجديدة في السلسلة المتصلة للمنظومة العدلية في المملكة انطلاقا من الإرادة التطويرية التي يرعاها ملك الإنسانية لمفهوم ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، وحرصه الدائم – أيده الله – على الحفاظ على حقوق الأشخاص مواطنين كانوا أم مقيمين تطبيقاً لشريعة الإسلام السمحة التي تحفظ الحقوق وتكفل العدالة بين بني البشر. وعبرت عن عميق امتنانها للمقام السامي على ثقته بالهيئة لمتابعة تنفيذ هذا النظام ، وتشكيل لجنة في هيئة حقوق الإنسان تضم ممثلين من الوزارات المعنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم .