بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة (20%) حيث أصدر الوزير المهندس أحمد الراجحي قرارًا وزاريًا بذلك ، في إطار قرارات توطين المهن بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص والمشاركة الحقيقية في قراراته، وتعزيز المساهمة في المنظومة الاقتصادية. ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى. وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا على موقعها الرسمي لتوضيح حيثيات وتفاصيل القرار وكافة إجراءات تنفيذه.