شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية يمنية أدينا بجريمة التستر إثر صدور حكم قضائي بثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بمزاولته، وعقد اتفاقية شراكة بينهما بالمناصفة في أنشطة ورش السيارات وورش للمعدات الثقيلة وورش للحدادة بمدينة الدمام. ونشرت “التجارة” ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مليون ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى عقوبة التشهير به عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.