لجأ النظام القطري إلى استحداث أدوات عسكرية لمزيد من التدخلات في شؤون الدول الأخرى، مع تكثيف الاستثمارات والتدخلات الإنسانية؛ كأدوات ضغط على الأنظمة الأفريقية، فضلاً عن توظيف التحالف مع تركيا لنقله من سياقه الشرق الأوسطي إلى الأفريقي. وتتهم تقارير غربية قطر بتمويل حركة الشباب الإرهابية في الصومال، ودعم المعارضة التشادية المسلحة، خاصة في جنوب ليبيا، وتأجيج عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، عبر تمويل جماعات إرهابية في مالي، التي تمدد فيها العنف الإرهابي العابر للحدود باتجاه النيجر وبوركينا فاسو، بخلاف اتهامات مضافة قبل سنوات بتمويل قادة حركة سيليكا المتطرفة في أفريقيا الوسطى، و”بوكو حرام” في نيجيريا، سعياً لزعامة وهمية يبحث عنها نظام الدوحة، ويبدد في سبيلها أموال القطريين، إذ سلمت الدوحة 68 مدرعة لدعم الجيش في الصومال في يناير الجاري، لا سيما أن هذا البلد الذي يقع في القرن الأفريقي بات يشكل ساحة تشترك فيها الدوحة مع أنقرة للضغط على مصالح الدول الأخرى، كما سلمت قطر مدرعات أخرى لكل من بوركينا فاسو ومالي في وسط وغرب أفريقيا، خلال عامي 2018 و2019 لتأجيج الصراعات الداخلية، بخلاف السعي الراهن لصفقة مشابهة مع تشاد. وتأتي محاولات قطر للاختراق الهجومي من معضلتها المزمنة في البحث عن المكانة، فلا تزال الدوحة مسكونة في سلوكها الخارجي بتجاوز عقدة النقص الجيوسياسي، كدولة صغيرة لا تملك مقومات الدور الإقليمي. وتدفع طموحات النظام القطري إلى توظيف موارد البلاد من الغاز لجمع أدوات الضغط من مناطق بعيدة جغرافيا، وتوسيع الاستثمارات وبناء تحالفات مع بعض القوى الإقليمية، حتى ولو كان ذلك على حساب المصالح العربية الكبرى، أو التدخل في شؤون الدول وزعزعة الاستقرار والتحريض على تخريب مكونات الأمن.