حققت الأصول المستثمرة للمملكة ارتفاعًا إلى نحو 4.2 تريليون ريال، وهي أعلى معدل منذ عامين، حيث تواصل الاستثمارات نموها للربع التاسع على التوالي. ووفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ارتفعت الأصول المستثمرة بالداخل والخارج بنحو 8.9 % بزيادة 347 مليار ريال بنهاية الربع الثالث . وتتكون الأصول من أربعة بنود رئيسة، هي الأصول الاحتياطية في الخارج ، واستثمارات الحافظة التي تشمل حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، وسندات الدين، والاستثمارات الأخرى مثل الائتمان التجاري، والقروض، والعملة والودائع، وحسابات والاستثمارات المباشرة في الخارج. وجاء بند “استثمارات الحافظة” الأكثر مساهمة في قيمة النمو ، بنسبة 19 % بما يعادل 166.23 مليار ريال، وكذلك الاستثمار المباشر في الخارج ، الذي نما بحوالي نحو 75.22 مليار ريال، ليسجل أعلى مستوياته بنهاية الربع الثالث بإجمالي قيمة 428.12 مليار ريال ، ثم نسبة مساهمة الأصول الاحتياطية بما يعادل 24.83 مليار ريال. من جهة ثانية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في تسعة أشهر من 2019 نحو 1.9 تريليون ريال، وارتفعت حصة القطاع العقاري إلى 9.5 % من القطاع غير النفطي الذي بلغ 1.13 تريليون ريال خلال نفس الفترة ، وجاءت الطفرة العقارية مدعومة من مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70 % في 2030.
