أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن دخول وثيقة ضوابط وإرشادات تقديم خدمة التوصيل البريدي عبر المنصات الإلكترونية حيز التنفيذ، والبدء في تطبيقها على جميع مقدمي خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في المملكة، وذلك في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، والموكل لها بقرار من مجلس الوزراء. وأوضح المشرف العام على البريد في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس فهد الفلاج، أن هذه الوثيقة جاءت ضمن سعي الهيئة لتنظيم تقديم هذه الخدمة التي أصبحت جزءًا من حياة الأفراد اليومية، وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين المستفيدين من هذه الخدمة وبين مقدمي الخدمة، وسنّ القواعد والاشتراطات التي من شأنها ضمان حماية حقوق المستفيدين، وتحسين تجربتهم، وضبط تقديم هذه الخدمة بما يمنع كافة الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة. وأضاف المشرف العام على البريد في الهيئة، أن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من القواعد والاشتراطات اللازمة لتنظيم تقديم خدمة التوصيل؛ من بينها إلزام مقدم الخدمة بتوفير قنوات تواصل لخدمة المستفيدين داخل المملكة، وإنشاء وحدة إدارية لتلقي ومعالجة شكاوى المستفيدين، بالإضافة إلى تزويد المستفيد بفاتورة إلكترونية أو رسالة نصية توضح تفاصيل الخدمة والمبلغ المدفوع.