وضعت المديرية العامة للجوازات الخطوط العريضة حول تفاصيل إجراءات إصدار وتجديد جواز السفر بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء المتضمن تعديلات تسمح للمواطنات السعوديات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن شأنهن في ذلك شأن جميع المواطنين، ومنح المواطنات في سن 21 عامًا فما فوق، الحق في حرية السفر ونشرت الجوازات تفاصيل الإجراءات الخاصة بجواز السفر عبر موقعها ،وتضمّنت الإجراءات الجديدة أن موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز تكون لمن هم أقل من 21 سنة فيما أكدت أن سفر المواطنين ممن هم دون سن (21) الواحد والعشرون عامًا يُشترط أن يكون بموافقة ولي الأمر، ويستثنى من ذلك: المتزوجون والمبتعثون للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، إضافة إلى الموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم. ومن أبرز التفاصيل الخاصة بهذا الأجراء أنه عند تجديد الجواز السعودي، يتوجب اتباع جميع الخطوات مع إحضار الجواز القديم ، كما يشترط للحصول على جواز السفر لمن بلغ خمسة عشر (15) عامًا فأكثر أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام، التسجيل بخدمة (أبشر). التسجيل في العنوان الوطني، تسديد رسم إصدار أو تجديد الجواز آليًّا ، فضلا عن موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز لمن عمره أقل من (واحد وعشرين) ،عامًا، ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر). كما جاء في التفاصيل أنه “يمكن للأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من (21) واحد وعشرين عامًا، السفر بموافقة الأب ،فإن كان متوفى فالأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيان فلأحد الإخوة لمن بلغ (21) واحد وعشرين عامًا فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة، إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام” ، وعند وجود اختلاف ترجمة الاسم باللغة الإنجليزية أو تاريخ الميلاد يتطلب مراجعة الأحوال المدنية. كما أنه عند مراجعة من يدّعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره؛ يتم التحقيق معه من قِبَل اللجان الإدارية بإدارت الجوازات، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لم هم دون سن (21) الواحد والعشرين عامًا، أو تفويض من يراه في خدمة (أبشر)؛ لمعرفة حقيقة ادعائه وتسجيل القرائن والأدلة التي تؤيد ادعاءه أو تنفيه، ويتم إصدار القرار الإداري بحقه من قِبَل اللجنة الإدارية الفرعية، ومن ثم الرفع للجنة المركزية بالمديرية العامة للجوازات للمصادقة عليه أو تعديله، وفي حال صدر القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديل؛ يتم إصدار الجواز وفقًا للمادة الخامسة من هذه اللائحة”. يذكر أنه في سياق تمكين المرأة وتزامنا مع الإصلاحات السعودية المتسارعة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فقد سبق وأن أعلنت المملكة مؤخرا أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من نهاية شهر أغسطس الجاري، في إطار سعي المملكة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها أسوة بشقيقها الرجل. وفي إطار متصل فإن هذه الإصلاحات تحد من بعض التجاوزات الفردية التي كانت تحصل سابقاً، ما قد ينتج عنها عدم قدرة المرأة على إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بأحوالها الشخصية أمام الجهات الحكومية، بسبب بعض مواد نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، التي ألغيت أو عدلت بموجب قرارات مجلس الوزراء، مؤكدين أن هذه القرارات لها انعكاسات اقتصادية إيجابية على المرأة، إذ تدعم استقلاليتها الاقتصادية، وحقوقها النظامية في العمل والتقاعد، عبر مساواتها بالرجل في المواد المعدلة في نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.