اشتكى مواطنون من الارتفاع الصادم لفواتير المياه المطلوب سدادها للشركة الوطنية خلال الشهور الماضية ، رغم أن الشركة لم تضف أية خدمة جديدة مقابلة ، وقال البعض إنهم تفاجأوا بمديونية تخطت 10 آلاف ريال كحد أدنى ، الأمر الذي دفعهم إلى إنهاء التعاقد مع الشركة والاعتماد على ناقلات المياه كحل بديل. "البلاد" رصدت المعاناة مع مبالغ الفواتير ومفارقاتها التي لا تخلو من غرابة حيث فواتير باهظة على مساكن مغلقة لم يستخدم أصحابها نقطة مياه!. يقول الدكتور نجم بن عبد الغفور انديجاني إن معاناته مع شركة المياه بدأت عندما أرسلت له إشعارا بالمبلغ المستحق عليه في 1439/11/15 بمبلغ وقدره 38.126 ريال ( ثمانية وثلاثون ألفا ومائه وسته وعشرون ريالا) قيمة استخدام مدة 338 يوما ، مضيفاً أنه تفاجأ يهذا الارتفاع الكبير لقيمة الفاتورة غير المبرر ، حيث كانت الفواتير السابقة متناسبة مع كمية الاستهلاك وكان يسدد الفواتير بانتظام . وعن نتائج تواصله مع الموظفين المختصين لمراجعة الفواتير ، أكد أنه فى كل مرة يتوجه إلى فرع الشركة لمعرفة سبب ارتفاع قيمة الفواتير يجد تبريرا غير منطقى،مما دفعه إلى تقديم عدد من البلاغات التى لم تجد أي صدى لدى المسؤولين بالشركة ، فاضطر للامتناع عن دفع الفاتورة وكانت النتيجة إغلاق الشركة عداد المياه الخاصة بمنزله. ويتابع :" ولأن لا أحد يستطيع الاستغناء عن المياه توجهت إلى فرع الشركة بالعوالى بمكة بعدما اقترح احد الموظفين في قسم التحصيل دفع مبلغ من قيمة الفاتورة لإعادة المياه ، وبالفعل تم هذا وجاءتني رسالة انه قد تم فتح العداد ولكن على أرض الواقع لم تعود المياه إلى المنزل، وبمراجعة فرع الشركة بالعوالى اتضح أنه تم فتح العداد لفيلا أخرى لحدوث خطأ ما لربما يخص تشابهاً فى الأسماء ، وطلبت تقديم بلاغ جراء هذا الخطأ ، فكان الرد أن هناك مشكلة في توفر العدادات والحل هو التوجه لمقر الشركة الرئيسي بالرياض ، ومنذ عام وحتى الآن لم تعد المياه إلى منزلى مرة أخرى ". فاتورة ب73 ألف ريال من جانبه قال الدكتور حامد سبحي: لا يوجد أي سبب لارتفاع قيمة فاتورة المياه التي لا يصدقها عقل أو يقبلها أى منطق والتي تحصلها شركة المياه من المواطنين ، مشيراً إلى أنه وصلته منذ فترة فاتورة بقيمة 73 ألف ريال. وقبل ذلك وصلتني عدة فواتير متتالية واحدة بقيمة 5 آلاف ريال ثم بمبلغ 6 آلاف ريال ثم 8 آلاف ريال رغم أن كمية الاستهلاك لم تتغير ، إلا أن الصدمة الكبرى أن تصل قيمة الفاتورة ل73 ألف ريال ، ورغم مراجعة إدارة خدمات العملاء التابعة للشركة لم أحصل على نتيجة أو تخفيض لهذا المبلغ المالي الكبير. القراءة غائبة ومع المواطن حامد محمد الحربي ، الذي أكد أنه منتظم في دفع فواتير المياه بواسطة الخدمات البنكية المعنية دون الانتظار لوصول إشعار الشركة ، وحتى لا يفاجأ بقيمة فاتورة كبيرة تفوق قدراته المالية دفعة واحدة. ويضيف أنه حدث ما كان يخشاه حيث وصلته رسالة من الشركة تطالبه بمراجعتها لسداد فاتورة بلغت قيمتها 18 الف ريال تقريباً، متسائلاً :"كيف ترصد الشركة هذا المبلغ المالي الكبير دون قراءة عداد المياه ، حيث أن آخر عهد لى بقراءة المحصلين للعداد كان أثناء إشراف شركة المياه والصرف الصحي، ومن بعدها لم يتم ذلك على الإطلاق. سكن خالٍ وفاتورة نار كما أدلت السيدات بدلوهن فى بئر مشاكل شركة المياه حيث استهلت السيدة شادية بنت غزالي حديثها بالقول :" أغلقت فيلتي لمدة شهرين ولا يوجد فيها غير الحارس نظرا لسفري خارج المملكة ، وكنت قبل سفري حريصة على تسديد كافة المستحقات من فواتير المياه ولكن المفاجأة بعد عودتي من السفر الذي استغرق شهرين أن شركة المياه تطالبنى بمبلغ وقدره سبعة آلاف ريال وعند مراجعتي لخدمات العملاء بالشركة لم أجد أية نتيجة لمشكلتي فلا ادري لماذا هذا الارتفاع الكبير في الفواتير حيث وجدت أن الكثير من سكان مكةالمكرمة يعانون من مشكلة المبالغ الخيالية لفواتير المياه التي لا تصدق. وأضافت : أن زيادة قيمة الفواتير بهذا الشكل هو إضرار بجيوب مشتركيها بدون وجه حق وللأسف هذه المبالغ الكبيرة التى يتم تحصيلها في فترة وجيزة لانجد لها حلا عند مراجعة الشركة ولاتفسيرا مقنعاً لهذا الارتفاع الكبير وليس أمامنا غير الاستسلام للواقع ودفع المبلغ على طريقة "مكره أخاك لا بطل" لكنه أمر غير مقبول وفيه ظلم كبير على المواطنين، ونأمل من وزارة البيئة والمياه والزراعة وضع حل لمعاناة المشتركين مع الشركة. أما السيدة زكية عبد الغني فقالت :"وصلتني فاتورة مياه بمبلغ مالي كبير وقدرة 18 الف ريال وانأ اسكن بمفردى ولا يوجد أى سكان بالعقار ومع ذلك تطالبنى الشركة بهذا المبلغ الكبير وعند المراجعة لخدمات العملاء في الشركة لم أجد أي تجاوب او مبرر واضح بأن هذا المبلغ هو المستحق، فهل من تفسير أو بالأحرى هل من هل ينصفنا؟!. فقيمة الفاتورة الهائلة لا تتناسب مع استخدامها للمياه ، ورغم هذا اضطرت لدفع القيمة المستحقة للفاتورة لحساب الشركة وأنا أشعر بالمرارة والضرر. وتتابع : لقد قمت بعمليات تنظيف للخزان الأرضي وعملية عزل لاحتمال وجود تسرب وكلفنى 4 آلاف ريال وبعد شهرين وصلتني فاتورة أخرى بأكثر من ألفي ريال ، وهنا تأكدت أن العيب ليس بالخزان وإنما في طريقة شركة المياه . كما أكد طلال القحطاني إن هناك مواطنين قاموا بإيقاف خدمة المياه التي تصلهم عبر خزان المنزل واستبدالها بجلب صهريج مياه من محطات التحلية وذلك تخفيفًا من أسعار الفاتورة، وأن السبب الرئيسي لهذه التغير هوا الارتفاع في الأسعار غير مبرر ولابد من حلول، وأن زيادة الأسعار جعلت العديد منهم يقدم الاعتراضات على الفواتير التي صدرت لهم ، مضيفا بأنه يجب على شركة المياه مراعاة المواطنين في الفواتير المتضخمة التي تؤلم العديد من المواطنين. عودة إلى الوايت أيضا مهند المطيري له تجربة مؤلمة حيث قال ، إن الجميع مازال متفاجئا بارتفاع أسعار فاتورة المياه ، ولم يتم منح المواطنين الوقت من أجل تعديل الشرائح الخاصة بالاستهلاك. أما حكايته مع الفاتورة فيرويها قائلا: وصلتنا قيمة فواتير مرتفعة جدا حيث تتجاوز ثلاثة اضعاف عما سبق ، وهذه المبالغ لا نستطيع تحملها ، خاصة ذوي الدخل المحدود، ومنهم من لايتجاوز دخله 3 آلاف ريال وتأتيه فاتورة بقيمة 1000 ريال ، أضف إليها الكهرباء وما أدراك وفواتير الكعهرباء ، لذا يجب على الشركة مراعاة المواطنين والرحمة بهم في فواتيرها التي تكويهم بنيران مبالغها التي تلتهم دخل المواطن، وكثيرون قطعت الشركة المياه عنهم بسبب عدم الدفع ، وليس أمامهم سوى العودة للوايت لأنه أرحم وأوفر لهم حتى تتجه الشركة الى حل معين يساعد الجميع لهذه المعاناة. من جهته يقول المواطن احمد با مجلي: أحد أصدقائي يعاني يوميا بالذهاب الى شركة المياه الوطنية لمراجعة الفواتير الضخمة التي تجاوزت ال 4 آلاف ريال ، مع أنه كان خارج المملكة والمنزل مقفل ، حيث تفاجأ عند عودته بهذه الفواتير التي صدمته ، وقد راجع بشكل اسبوعي شركة المياه دون أي جدوى، ليس بسبب المبلغ بل بسبب أنه لم يستهلك خلال سفره. واختتم با مجلي حديثه متسائلا: لماذا بلغت الفواتير هذا الحد ولا خيار سوى الدفع أو قطع الخدمة ، وهو أسلوب خارج المعقول ولامنطق ولا مصلحة فيه سوى للشركة ، وهل من جهة محايدة لرفع الضرر من ارتفاع فواتير المياه بمبالغ مرتفعة ومتذبذبة من فاتورة إلى أخرى؟!. وهل تتوقف الخدمة نهائيا عن الذين لم يسددوا تلك المبالغ المرتفعة التي لم يتم النظر فيها من جانب الشركة؟ يذكر أن مجلس الشورى شدد على عدم تحميل المواطنين اية اخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفواتير الصادرة من شركة المياه الوطنية مع وضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها بعد ان رصدت لجنة المياه في المجلس استمرار شكاوي المواطنين ، خاصة وأن بعضها بها أخطاء فى المبالغ المطلوب تحصيلها دون وجود مبررات مقنعة مما أوقع الضرر على العديد من الأسر.