أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للغذاء والدواء ثلاثة مستودعات بالرياض وجدة والدمام، بسبب تورط القائمين عليها في تزوير تواريخ صلاحية مكملات غذائية وتصريفها في صيدليات، إلى جانب وجود شبهة تستر تجاري لدى تلك المنشآت. وكانت وزارة "التجارة" تلقت معلومات عن تزوير صلاحية مكملات غذائية في مستودعات مخالفة بالرياض وجدة والدمام وطباعة تواريخ صلاحية جديدة للمنتجات بهدف تصريف الكميات وتوزيعها على صيدليات، فتمت مداهمة المواقع خلال وقت متزامن وضبط وحجز أكثر من 4000 مكمل غذائي وجميع الأدوات المستعملة في الغش وتزوير تاريخ صلاحية المنتج. وصادرت الفرق الرقابية جميع الكميات تمهيداً لإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة مستخدميها واستدعت المسؤولين عن المواقع للمساءلة، ثم الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق العمالة فيها. وشددت "التجارة" و"هيئة الغذاء" على عدم التهاون في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على ذلك من غش وخداع المستهلكين، إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. كما تنص اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء والأعلاف على معاقبة من يتعمد عرض منتجات غذائية أو دوائية مغشوشة أو ضارة بالصحة أو محظورة بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بهما معاً.