يعتزم بنك تمويل الصادرات السعودي الجديد، تقديم خدمات التمويل المباشر، والتمويل غير المباشر، وضمان ائتمان الصادرات غير النفطية مطلع أكتوبر القادم وفقًا لما قالته هيئة تنمية الصادرات السعودية. كما كشفت الهيئة أنها تعمل حاليًا على استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء البنك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، موضحة أنه سيتم تخصيص نشاطات البنك بالكامل لتقديم الخدمات المالية، والائتمانية، والخدمات غير المالية لقطاع الاستيراد والتصدير، مع مهام محددة تتمثّل في العمل على زيادة الصادرات السعودية غير النفط الخام. وكان المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، قد كشف بنهاية عام 2017 عن إنشاء بنك صادرات برأس مال 30 مليار ريال لتشجيع التصدير ودعم مشاريع الصناعة والتعدين بالسعودية. ويعمل بنك الصادرات السعودي على تعزيز تصدير المنتجات غير المرتبطة بالنفط أو مشتقاته، مثل قطاعات التعدين والصناعات الغذائية والزراعية؛ وذلك في إطار سعي المملكة إلى المحافظة على ميزان تجاري موجب، يدعم الصناعات لمنحها ميزة تنافسية أعلى للوصول إلى الأسواق العالمية.