أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها دعمت النشاط التعاوني عبر إنشاء الإدارة العامة للجمعيات التعاونية لتنظيم جهود الأفراد والجماعات وتوجيههم للعمل المشترك مع الجهود الحكومية وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم والانتفاع بإمكاناتهم وطاقاتهم من أجل النهوض بصورة متكاملة بجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية وتحقيق التكامل بينها من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع السعودي، جاء ذلك خلال مناقشة أوراق عمل قدمها باحثون وأكاديميون في ملتقى الجمعيات التعاونية الذي نظمته الوزارة بفندق الأنتركونتتنال بالرياض.وبينت الوزارة أنها تسعى من خلال الجمعيات التعاونية إلى رفع مستوى المعيشة وإحداث تغيير مفيد في أسلوب العمل والمعيشة في المجتمعات المحلية (ريفية وحضرية) مع الاستفادة من إمكانات تلك المجتمعات المادية وطاقاتها البشرية بأسلوب يوائم بين حاجات المجتمع السعودي وتقاليده وقيمة الدينية والحضارية.وانطلاقاً من توجهات وزارة الزراعة لدعم العمل التعاوني الزراعي ونظام الجمعيات التعاونية بالمملكة والقاضي بأن تتولى وزارة الزراعة الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية الزراعية، تناول مدير عام إدارة التنمية الزراعية عبدالرحمن الداود محاور دعم الوزارة للتعاونيات الزراعية وخلصها في التوعية وحشد صغار المنتجين للانخراط في التعاونيات الزراعية، الدعم الفني، بناء القدرات، الدعم المادي، التنسيق مع المؤسسات المختلفة. كما تطرق في ورقته إلى نماذج الإعانات والدعم المالي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. وشهدت أوارق العمل في الجلسة الثانية مشاركتين نسائيتين، تطرقت الأولى إلى استكشاف أراء الأعضاء المشاركين في الجمعيات التعاونية في السعودية حول أداء الجمعيات من الناحية الإدارية، وعبر دراسة قدمتها الدكتورة وفاء المبيريك عميدة مركز الدراسات الجامعية للبنات بجامعة القصيم أظهرت النتائج أن من أضعف الأدوار التي يقوم بها مجلس الإدارة هي التخطيط الاستراتيجي، تنمية موارد الجمعية، ضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية، كما أظهرت النتائج ضعفاً عاماً في ممارسة الجمعيات لوظائف الإدارة الأساسية. وتناولت ورقة العمل الثانية دراسة حول عمل المرأة من منزلها وإمكانية دعم السعودة في القطاع النسائي .