في افتتاح مؤتمر يوروموني السعودية الرابع .. العساف: 36% زيادة في الإنفاق الاستثماري في ميزانية هذا العام

أكد معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ان الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية جزء كبير منها أزمة ثقة ، وأن السياسات السليمة تسهم في رفع مستوى الثقة مبينا أنه ليس هناك بلد بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة إلا أن آثارها محدودة على المملكة العربية السعودية بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الملائمة التي سارت عليها الحكومة خلال السنوات الماضية .
وأوضح معاليه في كلمته في افتتاح مؤتمر يوروموني السعودية الرابع الذي عقد اليوم بالرياض أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى انكماش الاقتصاد العالمي بواقع 1.3 بالمئة في عام 2009م ، متوقعا انخفاض معدل الانكماش في الربع الثاني من هذا العام 2009م ، واستئناف النمو في عام 2010م بمعدل 1.9 بالمئة وقالهذا المعدل أبطأ من المعتاد في فترات التعافي السابقة لأن الاقتصاد العالمي يعاني من تدن في مستويات الثقة والطلب إلا أن من المؤمل أن تسهم حزم التحفيز التي أقرتها العديد من الدول في استعادة الثقة وحفز النمو.
وبين معاليه أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قد اكد مباركة المملكة العربية السعودية للجهود الدولية الرامية لمواجهة هذه الأزمة حيث شارك / حفظه الله / ضمن هذا التوجه في قمتي مجموعة العشرين في واشنطن وفي لندن بغية احتواء الأزمة المالية والتقليل من آثارها على الشعوب . . مبينا معاليه أن خادم الحرمين الشريفين ركز في رؤيته للأزمة المالية على أهمية أن تقوم الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية بمسؤولياتها تجاه الدول النامية وخاصة الفقيرة منها التي تعاني أكثر من غيرها من آثار الأزمة فيما بدأت المملكة الإجراءات التي أقرتها قمتي المجموعة .
وشرح معالي وزير المالية كيف أن المملكة العربية السعودية واصلت اتباع سياساتها المالية في إطار سعيها لتخفيف آثار الأزمة على اقتصادها مفيدا أن الزيادة في الإنفاق الاستثماري في ميزانية هذا العام 2009م بلغت / 36 بالمئة / مقارنة بالعام السابق 2008م ، كما بلغت قيمة العقود المجازة من وزارة المالية خلال الربع الأول من هذا العام 2009م أربعين مليار وستمئة مليون ريال ، مقارنة بمبلغ عشرين مليار ريال في الربع الأول من عام 2008م بزيادة قدرها / 103 بالمئة / ، كما بلغ صافي الإقراض الذي التزمت به الصناديق الحكومية في عام 2008م عشرين مليار ريال بمعدل نمو بلغ حوالي / 110 بالمئة / مقارنة بالعام السابق 2007م .
ورأى معاليه في هذا التوسع في الإنفاق الاستثماري اتاحة فرص تجارية واستثمارية كبيرة للقطاع الخاص في الداخل والخارج متطعلين إلى حرص شركات المقاولات والموردين للاستفادة المثلى منها .
وخاطب الدكتور العساف الحضور قائلا لعلكم تابعتم الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة الأزمة ، ومن ابزرها ما تم إقراره في قمتي مجموعة العشرين اللتين عقدتا في شهر نوفمبر من العام الماضي 2008م في واشنطن ، وفي أوائل الشهر الماضي في لندن التي ساهمت فيهما المملكة بشكل فاعل , حيث أقرت دول المجموعة اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات الممكنة لاستعادة الثقة والنمو الاقتصادي ومن ابرز ما تم إقراره العمل على إصلاح القطاعات المالية في الدول التي لديها خلل في تلك القطاعات , وتكليف صندوق النقد الدولي بالقيام بتقييم منتظم للإجراءات وسياسات التحفيز التي التزمت دول المجموعة باتخاذها ، وتحسين رقابة الصندوق , كما تم إقرار توسعة عضوية منتدى الاستقرار المالي ، وتسميته / مجلس الاستقرار المالي/ ليشمل عضويته دول مجموعة العشرين غير الأعضاء ومنها المملكة العربية السعودية .. وتعزيز فاعليته كأداة للسلطات المحلية والمؤسسات المعنية بالتنظيم والمعايير الدولية ، وتعاونه مع المؤسسات المالية الدولية لمواجهة القصور في التنظيمات والرقابة ، وتطوير سياسات تنظيميه وإشرافية تساعد على الاستقرار المالي
ولفت معالي الدكتور العساف النظر إلى ما يحدث من تقلبات في أسعار البترول وما يتعرض له الاقتصاد العالمي من ركود وعده تأكيد لأهمية وسلامة اتباع السياسات الاقتصادية المعاكسة للدورة الاقتصادية , مبديا تفاؤله بمستقبل اقتصاد المملكة حيث ان المؤشرات تدعم هذا التفاؤل من اهتماما كبير من قبل المستثمرين بالفرص التي يتيحها اقتصاد المملكة ، والإقبال الكبير على زيارة المملكة ، ومن ذلك عدد المشاركين في هذا المؤتمر .
بعدها تحدث معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل مبينا أن المؤسسات المالية العالمية ستواجه عاما صعبا اقتصادياً حيث تظهر توقعات البنك الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عالمياً سينكمش بنسبة 7ر1 بالمئة وذلك بعد ثماني سنوات من النمو المتواصل وقال إن هذا الانكماش له مدلول هام لأنها المرة الأولى التي ينكمش فيها الإنتاج العالمي منذ الحرب العالمية الثانية مشيرا إلى إن المستجدات والتحديات على الساحة الدولية تفرض على جميع الدول التعاون بين بعضها البعض في مختلف المجالات اقتصادياً وتجارياً ومالياً وصناعياً.
وشدد معاليه على أن التعاون المنشود هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية لتراجع التجارة العالمية بسرعة كبيرة نتيجة لتراجع الطلب العالمي على السلع حيث تتوقع منظمة التجارة العالمية أن الانكماش المالي سيقلل من حجم الصادرات العالمية بمعدل 9 بالمئة في عام 2009م وهو أكبر انخفاض في معدل الصادرات منذ الحرب العالمية الثانية .
وألمح إلى ان العودة إلى الإجراءات الحمائية في التجارة ستكون لها نتائج سلبية فادحة , كما ان سياسة / إفقار الجار / الحمائية التي بدأت تتبعها بعض الدول سيكون لها عواقب وخيمة على تحسن الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية.
وقال معاليه إن امتناع ثلاث دول فقط من دول مجموعة العشرين وهي المملكة واليابان وجنوب أفريقيا عن تبني إجراءات حمائية ليس مؤشراً يدعو للطمأنينة , لذا لايفوتنا أن نلاحظ أن انخفاض التجارة العالمية يكمن جزئياً في الإجراءات الحمائية المتبعة حالياً . . وأعتقد جازماً أن أية إجراءات حمائية إضافية سيكون لها أثر خطير يهدد الاقتصاد العالمي ويطيل من عمر الأزمة المالية العالمية , وإن المخاطر الناتجة عن الإجراءات المتزايدة هي سبب حقيقي للقلق على الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب
وأضاف معاليه ان المملكة العربية السعودية تعيش زمن الأزمة المالية كغيرها من دول العالم إلا أنها أخذت على عاتقها ألا تكون هذه الأزمة عاملاً محبطاً لتأخير مشاريعها الصناعية والإنتاجية والاستثمارية . . وليس أدل على ذلك من استمرار الاستثمار في المدن الاقتصادية والتوسع في نشر الجامعات والخدمات الصحية المتطورة في كافة أرجاء المملكة.
وقدم معاليه نبذة مختصرة عن الاقتصاد السعودي أوضح فيها الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى عام 2025م بتنويع المصادر يقوده القطاع الخاص وبما يوفر فرص عمل مجزية ويتسم بتعليم عالي الجودة وعناية صحية فائقة , حيث قامت المملكة العربية السعودية بخطوات عديدة ومتسارعة لتحقيق ذلك الهدف من أهمها :
1 – صياغة استراتيجية وطنية للصناعة للوصول إلى نمو صناعي واقتصادي مستدام وذلك من خلال استهداف بناء اقتصاد مبني على المعرفة من أهم عناصره صناعة الطاقة والبتروكيماويات مع تحفيز التطوير والابتكار والقدرات التنافسية للصناعية الوطنية وتحقيق التنوع الاقتصادي.
2 – تطوير بيئة الأعمال من خلال إصدار وتعديل العديد من الأنظمة واللوائح التنفيذية بالتجارة والاقتصاد لتكون أكثر صداقة للمستثمر.
3 – الإنفاق السخي على تطوير شبكات البنى التحتية القائمة واستحداث شبكات جديدة لاسيما في قطاعات النقل الحديدي والبري والبحري والخدمات اللوجستية.
4 – الاستمرار في تبني معدلات إنفاق عالية في الوقت الذي تراجع فيه إنفاق معظم دول العالم وبذلك تسهم المملكة العربية السعودية بقوة في إنعاش الاقتصادي العالمي.
5 – دعم القطاع الخاص الوطني وتسهيل كافة العقبات التي تحول دون اندماجه في الاقتصاد العالمي.
6 – التركيز في الدعم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في قطاعي صناعة الخدمات والصناعة التحويلية بتوفير الحوافز الضرورية وإزالة العقبات التي قد تواجهها وذلك بهدف مساعدتها حتى تساعد نفسها.
وأبان معاليه ان هذه الرؤية تبعث للعالم أجمع رسالة واضحة أن المملكة العربية السعودية لن ترضى بأن تكون أو ينظر إليها كمحطة تزويد للوقود للعالم بل كمختبر تميز وحاضنة إبداع وابتكار وليس هناك مجال للتراجع عن هذه السياسة. . مؤكدا ان خير دليل على ذلك تتويج المبادرات التنموية بإقرار / الاستراتيجية الوطنية للصناعة قائلا إنها مشروع وطني طموح يستهدف بناء منظومة وطنية صناعية متكاملة تهدف بشكل أساس إلى تحفيز التنويع الاقتصادي الذي تسعى له المملكة , وتعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية , وتحقيق الدور المأمول للصناعة في توجه المملكة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
وشرح معاليه ان الإستراتيجية تتبنى رؤية أن تكون الصناعة السعودية صناعة منافسة عالميا تقوم على الإبداع والابتكار وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة , حيث وضعت الإستراتيجية هدفاً طموحاً يتمثل في مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المئة كحد أدنى بنهاية 2020م مما سيمثل مضاعفة للقاعدة الصناعية بالمملكة ثلاث مرات عن ما هو قائم الآن .
وأوضح معالي وزير التجارية والصناعة ان الإستراتيجية تسعى لتحقيق معدل نمو صناعي مركب يعادل 8 في المائة سنوياً , وزيادة نسبة المصنعات التقنية لتصل إلى 60 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي , ورفع نسبة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى ما لا يقل عن 60 في المائة من إجمالي الصادرات الصناعية , ومضاعفة نسبة الصادرات الصناعية بالنسبة لمجمل الصادرات من 18 في المائة في الوقت الحاضر إلى 35 في المائة , ومضاعفة نسبة العمالة السعودية في الصناعة .
وأفاد معاليه انه سيتم تنفيذ هذه الإستراتجية على مبدأ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة والقطاع الخاص وصولاً للهدف المنشود لافتا إلى أن أن الإستراتيجية ستستفيد من التجارب والخبرات الدولية في مجال الصناعات الإنتاجية والصناعات المعرفية والصناعات القائمة على المعرفة وكل ما يتعلق بها حتى تكون هذه الخبرات رافداً وعضداً لهذه المبادرة الوطنية الطموحة .
ودعا وزير التجارة والصناعة جميع دول العالم للتكاتف للمساهمة سوياً في تحقيق الأهداف النبيلة للمبادرة العالمية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله- للأستثمار الزراعي في الخارج , التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي الوطني للمملكة العربية السعودية والمساهمة في توفير وتحقيق الأمن الغذائي للعالم أجمع من خلال القطاع الزراعي السعودي الخاص , كما تهدف هذه المبادرة إلى استثمار التقنية والخبرة التي اكتسبتها الشركات السعودية الزراعية إلى المناطق ذات الحاجة وضمان كبح شبح المجاعة عن البشرية .
إثر ذلك ألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر كلمة أوضح فيها ان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة نظرا لاتساع ابعاد هذه الازمة الاقتصادية العالمية مشيرا إلى سعى واضعي السياسات الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لاتخاذ إجراءات حازمة لتحفيز سوق الائتمان وإعادة الاستقرار للاسواق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين في النظام المالي لتمهيد الطريق نحو انتعاش اقتصادي مرتقب.
وأبرز دور المملكة العربية السعودية وإسهاماتها في النظام الاقتصادي العالمي وتجربتها في اتخاذ تدابير متنوعة لمواجهة التطورات الاقتصادية على المستوى المحلي , حيث تتميز المملكة بانتهاج سياسة الاقتصاد المفتوح على الرغم من اعتمادها كثيرا على النفط موضحا أن المملكة تمارس دورا مهما في الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال سياساتها النفطية الواعية على الرغم من تواضع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الدولي , حيث تعتمد سياسة المملكة التي تملك نحو 25 في المئه من الاحتياطيات النفطية العالمية على تلبية الطلب العالمي من النفط , فهي ايضا تعد مصدرا مهما للسيولة في السوق النفطية بسبب طاقتها الإنتاجية والاحتياطية ولذلك يمكن القول أن المملكة تمارس دورا فعليا في البنك الاحتياطي العالمي للنفط .
وقال تسعى المملكة إلى استقرار أسعار النفط في الاسواق الدولية عند مستويات مناسبة للمنتجين والمستهلكين في آن واحد وذلك من خلال ضمان توفر احتياطي وافر من النفط وطاقة إنتاجية عالية . . والشاهد على ذلك كمية ونمط الإنتاج المنسجم مع قرارات الاوبك واحتياجات السوق . . فعلى سبيل المثال عندما بلغ سعر النفط الخام الذروة بما يقارب 147 دولار للبرميل في يوليو 2008م بسبب الطلب العالمي النشط زودت المملكة الاسواق العالمية بكميات اضافية من النفط وبقيت المملكة ملتزمة بتوسيع طاقتها الإنتاجية النفطية كجزء من خطتها الإستراتيجية طويلة الأجل.
وأستعرض محافظ مؤسسة النقد تطورات السياسة المالية المحلية ووضع النظام المالي في المملكة , مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي مازال معرضا لتقلبات سوق النفط الدولية وأن نموه يعد أكثر تقلبا من الاقتصادات المتقدمة ذات القاعدة الإنتاجية المتنوعة ونتيجة لذلك تعتمد المملكة بشكل اكبر على السياسة المالية العامة كأداة قوية لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية لجعل مسار النمو مستقرا .
وشرح كيف أن المملكة تسعى الى كبح الطلب المحلي في فترات طفرة إيرادات النفط عن طريق زيادة فائض الميزانية في حين تدعم الطلب من خلال عجوزات الميزانية عندما تهبط إيرادات النفط ونتيجة لذلك تتفاوت نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير . . مشيرا إلى أن نسبة الدين الحكومي قبل بضع سنوات كانت إلى الناتج المحلي الاجمالي مئة في المئة وان النسبة الآن هي أقل من 15 في المئة حيث قامت الحكومة بسداد معظم الدين وهذه الحقيقة جعلتنا ندرك أساسيات سياسة مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية على مدى سنوات عديدة , موضحا ان الهدف من ذلك هو إيجاد توازن في الميزانية على المدى المتوسط بدلا من ادارة سياسة مسايرة لتقلبات الدورة الاقتصادية .
وتطرق إلى السياسة النقدية ودور مؤسسة النقد العربي السعودي في ضمان تحقيق بيئة مالية ذات أسعار مستقرة في المملكة الذي يمثل يمثل هدفا مستمرا .
وقال تتميز المملكة بتاريخ طويل من الاستقرار الكبير في الاسعار باستثناء الفترة الاخيرة 2007م / 2008م عندما زادت معدلات التضخم بشكل كبير نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسكن بسبب الطلب المحلي القوي . . فالسياسة النقدية بقيت مساندة للسياسة المالية العامة عن طريق تقييد نمو الائتمان واحتواء عرض النقود المرتفع , .. وان اعادة تقييم الريال كانت من الممكن ان تحفز الطلب لأنها ستكون شبيهة بالتحفيز المالي في اقتصاد مزدهر وبعبارة اخرى كان من الممكن ان يؤدي هذا الى امور أسوأ . . لذلك وبدلا من هذا الأمر ركزنا على الدعم المالي لطبقة الدخل المنخفض عن طريق دعم السلع الأساسية خصوصا المواد الغذائية والان نحن في بيئة انكماشية تعتبر الاولويات مختلفة وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية كدعم وقائي ضد أي تباطؤ في القطاع الخاص.
وقدم الدكتور محمد الجاسر موجزا للتنظيم والاستقرار المالي , بين فيه ان اقتصاد السوق يمارس النظام المصرفي دورا محوريا في تسهيل المدفوعات وتوجيه المدخرات نحو القروض والاستثمارات وقال يتطلب النظام المصرفي التجاري توازنا دقيقا بين تحمل المخاطر والحفاظ على ثقة الجمهور ويمكن للمصارف ان تؤدي هذا الدور بفعالية شريطة ان يكون لديها ميزانية قوية من حيث كفاية رأس المال والسيولة والربحية وإدارة المخاطر . .فالدور الرئيسي الذي يضطلع به القطاع المالي من حيث تخضع المصارف لدرجة من الرقابة والتنظيم الرسمي أعلى مما عليه الحال في المؤسسات الخاصة , ففي المملكة العربية السعودية أنيط بمؤسسة النقد العربي السعودي مسؤولية الإشراف على المصارف العاملة فضلا عن السياسة النقدية وهذا يعني أن لدينا علاقة وثيقة ومستمرة مع المصارف المحلية ونحن نتبع منهج استباقي كلي واحترازي في الرقابة المصرفية وكذلك في تطبيق القواعد المحددة في نظام مراقبة البنوك مثل متطلبات الاحتياطي ونسب السيولة , وتطلب المؤسسة من المصارف اعتماد مخصصات عامة ومحددة على محافظها الائتمانية في حين ان المعايير الدولية للتقارير المالية لا تتطلب عادة مثل هذه المخصصات عامة .
وتابع قائلا لقد تعرض منهجنا الاشرافي للانتقاد بصفته محافظا بشكل مبالغ فيه غير انه يزخر بعناصر مواجهة التقلبات الدورية والاحتراز الكلي فاستجابت المصارف بقوة فعالة لإدارة المخاطر وتجنبت المنتجات السامة التي جلبت الكوارث لبنوك اخرى في أنحاء العالم . . وفي المملكة تجنبنا بشكل كبير خطأين شائعين في مناطق اخرى . . اولا لم نتبع أبدا سياسة الدفع باتجاه رفع القبود المصرفية بشكل مفرط . . ثانيا لم نتبع سياسات مسايرة التقلبات الدورية بسبب خبرتنا في استخدام السياستين المالية والنقدية كأدوات لمواجهة التقلبات الدورية من أجل استقرار الاقتصاد الكلي .
وأردف بقوله كان لدى الاقتصادات المتقدمة في المقابل اعتقاد أن الأسواق تنظم نفسها وتصلح نفسها بنفسها وان لدى النظام المالي سمة فريدة وهي انه يولد الائتمان لبقية الاقتصاد . . ويكمن الخطر في نشوء فقاعة مالية عندما يوفر ارتفاع أولي في أسعار الأصول / خاصة في المساكن / المزيد من الضمان لتوليد ائتمان جديد وبالتالي يقوم الائتمان الجديد بدوره بتوليد مزيد من الارتفاع في اسعار الاصول وتستمر العملية حتى تنفجر الفقاعة وعندما يحدث هذا الامر يتوقف تقديم الائتمان للاقتصاد بأكمله.
وخلص إلى القول الان بعد ما رأينا ان هذا يحدث على مدى العامين الماضيين فإننا ندرك كيف استبعد الحكم البشري جانبا لصالح نماذج المخاطر المعقدة بأن إحدى التحديات التي نواجهها اليوم هي إيجاد حس ومنهج عملي عام تجاه التنظيم المالي ويجب ان يرسخ هذا الأمر في علاقة وطيدة بين المنظم وبين من يقع عليه التنظيم وهذه بالفعل هي تجربتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي.
واستشهد بمقولة أحد كبار الاقتصاديين الأمريكيين / هيمان مينسكي ان جميع الأنظمة الرأسمالية قاصرة لكن ليست كلها قاصرة بنفس المستوى إن النظام الرأسمالي الذي ازدهر في العشرين او الثلاثين سنة الماضية اصيب بخلل كبير وافتقد الثقة ولقد اثبتت الأزمة الحالية دون ادنى شك ان الاشراف الذاتي ليس إشرافا تاما كما ان النصيحة للنفس ليست بنصيحة .
ورأى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية أن الوقت حان الوقت لصياغة / وفي بعض الحالات نعيد صياغة / تنظيم شامل لمنع التجاوزات التي كانت المسبب الاساسي للمشكلة التي وقعت اليوم . . وقال إننا في المملكة العربية السعودية قد بنينا إطار عمل اقتصاد كلي قوي ابقى جبهتنا الداخلية سالمة من الكثير من مشاكل الازمة الحالية . . وعلى صعيد الجبهة العالمية فإن سياستنا الداعمة للنفط وإداراتنا للطلب لمواجهة الدورة الاقتصادية تعزز المحاولات لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وتقودنا إلى نمو متجدد وإلى الرخاء الاقتصادي ومن جانبها ستستمر المؤسسة في تعزيز استقرار الأسعار والاستقرار المالي اللذين يعدان مهمين جدا لتشجيع النمو الاقتصادي// .